۱۳۸۸ دی ۲۶, شنبه

دولتی بر یک پایه و متزلزل؟

با سلام و آرزوی سلامتی برای شما و خانواده محترم

جناب بنی صدر! اندیشه و دیدگاههای شما در حرکت و جهت درست جنبش بدون هیچگونه تعصبی( چون بنده سالهاست ازطرف داران خط استقلال و آزادی و اسلامی که مبین این بیان باشد بوده و امیدم بر آن است که خداوند، تلاش اندک ما را قبول فرماید) نقش بسزایی دارد. چرا که اکثر اصلاح طلبان که در راس جنبش اصلا حات قرار دارند و ... استاد هستند، بنابر اطلاع موثق و دقیق، همه مقالات شما را مطالعه می کنند و حتی با دوستان راجع به آنها بحث می کنند وبقول یکی از اساتید اگر فضای جامعه کمی گشوده شود، اکثر این اساتید حمایت خود را از خط استقلال و آزادی اعلام می کنند ... بنابراین، نقش شما با توجه به ازدیاد تفکراتی که بر پایه زور تبیین میشوند، نقشی تاریخی و استراتژِیک می باشد. از آنجایی که در درون کشور، فضای سانسور کامل شده واکثر رسانه ها بخصوص تلوزیون امریکا و بی.بی. سی در کنترل تفکرات زور مدار و اندیشه هایی قرار دارند که بر پایه قدرت تحولات جامعه را بررسی می کنند، نقش شما و همه دوستانی که خواهان دمکراسی بر اساس آزادی و استقلال کشورند، نه آنهایی که خواهان دمکراسی بر پایه توازن قوا هستند، نقشی بس بزرگ و گرانبهاست. همانطور که در طی این سی سال یک آن از کار باز نایستاده اید، اکنون تلاش صد چندان شما مورد انتظار است.

جنابعالی باور بفرمائید که رسانه ها در جهت ساختن چهره ها مشغولند وبزرگ کردن امثال ... تاییدیست بر عرایض بنده. اگر هم گاه گاهی امثال جعفری را دعوت می کنند، باور فرمائید که بارها در یک روز نزدیک به پنجاه نفر ایمیل می زنند که چرا از این چهره ها استفاده نمی شود؟. وقتی می شنویم که دیروز شخصی بنام ... در حالی که مردم غرق در خونند، نسخه مذاکره را پیشنهاد می کند و می گوید رهبران سبز الان باید باب مذاکره را باز کنند و در مقابل چیزی که می دهند، حداقل نصف آن را دریافت کنند ودر همان حال اطلاع پیدا می کنیم که مذاکراتی بصورت مخفی در حال انجامند و پیشنهاد دو به هشت را داده اند. یعنی سبز هشت مورد بدهد و دو مورد بگیرد. نیاز به تحلیل های اگاهانه و افشا گرانه شما بیشتر احساس می شود. بنا بر موارد فوق چند مطلبی راپیشنهاد و تقا ضای پاسخ دادن به آنها را از هر طریق ممکن دارد:

1 - آیا رژِیم تا اخر بر اساس زور، ایستادگی می کند و یا مثل رژِم شاه عقب نشینی خواهد کرد؟ اگر تا آخر با زور و کشتار مردم ایستاد، راه حل چیست؟.

2 - آیا وقت آن نشده است که دوستانی که در خط استقلال و آزادی در تلاشند، از طریق رسانه های گروهی شناخته با مردم ایران سخن گویند و از این طریق خط استقلال و آزدی تقویت شود؟.

3 – آیا در این موقعیت که رژیم جنایتش را به حد اعلا رسانده، مذاکره با چنین رژیمی در فضای کنونی ممکن است؟ و اگر ممکن باشد به نفع جنبش است؟.

جناب بنی صدر! ما یاد گرفتیم تا به درستی مطلبی پی نبرده ایم، آن را مطرح نکنیم. تمام مطلب بالا تحقیق و از صحت آن اطیمنان حاصل شده است.

با تشکر و آرزوی سلامتی برای شما. علی از ایران



رژیمی بر یک پایه در حال فروریختن و ترس از آینده:

مسئله ای که نگرانی کسانی چون آقای مهندس سحابی را برانگیخته است و در نامه اخیر او نیز اظهار شده است، وضعیت ایران در صورت سقوط رژیم است. مسئله را تشریح کنیم تا بدانیم خطری که موجب نگرانی کسانی چون او شده است، واقعی است یا ساخته عقل توجیه گراست؟:

به تکرار، یادآور شده ام که ساختمان دولت در ایران، بر سه پایه داخلی و یک پایه خارجی استوار بوده است: سلطنت و روحانیت و بزرگ مالکی و بازار، سه پایه داخلی و رابطه سلطه گر - زیر سلطه با قدرتهای خارجی، چهار پایه دولت را تشکیل می داده اند. رژیم پهلوی، پایه اقتصادی (بزرگ مالکی و بازار) را از میان برداشت. اقتصاد مصرف محور که از درآمد نفت تغذیه می کرد و می کند را جانشین آن کرد. با روحانیت نیز درافتاد. انقلاب ایران پایه سلطنت را نیز ویران کرد. روحانیان بر سر دو راهی قرار گرفتند: هرگاه در استقرار ولایت جمهور مردم می کوشیدند، جامعه ایرانی تحول تاریخی خود را به انجام می رساند و ملتی صاحب حاکمیت، جانشین سه پایه داخلی می شد و دولت حقوقمند و مردم سالار، بر پایه حاکمیت مردم پدید می آمد و رابطه بر اساس موازنه عدمی یا حقوق ملی با دنیای خارج، از روابط مسلط – زیر سلطه هایش می ساخت. اما روحانیان قدرت طلب بر آن شدند «سلسله روحانیت» و دولت «ملاتاریا» (اولی قول آقای مشکینی و دومی قول آقای غفاری) را تشکیل دهند. در این کار شدند و سرانجام از ولایت مطلقه فقیه دم زدند. استبدادی که بدین سان پدید آمده است، یک پایه داخلی، روحانیت، بیشتر ندارد. از این رو ناگزیر شده است با قدرتهای خارجی وارد روابط مسلط – زیر سلطه شود و بیشتر از آنکه رژیم شاه بود، باج گذار دولتهای بزرگ وکوچک جهان بگردد.

این رژیم چون یک پایه بیشتر ندارد و این پایه نیز بخاطر تضاد رژیم حتی با فقه و استقلال روحانیت، شکسته است. زیرا بخش بزرگی از روحانیان بلند مرتبه با اصل ولایت فقیه مخالف هستند و روحانیان موافق نیز رژیم را رژیم ولایت فقیه نمی دانند. نتیجه اینست که رژیم برای بقای خود، نیاز روز افزون به خشونت در داخل و در خارج، باج دادن به قدرتهای بزرگ و کوچک دارد. با وجود این، ثبات پیدا نمی کند. زیرا رژیمی بر یک پایه شکسته و در تضاد با جامعه ملی که جز زور بکار نمی برد، نمی تواند ثبات بجوید. این رژیم قابل بقا نیست و دست کشیدن مردم از جنبش، آن را توانا به ادامه حیات نمی کند. پس، هرگاه آقای مهندس سحابی و کسانی چون او برآن شوند روشی را به مردم پیشنهاد کنند، این روش دست کشیدن از جنبش نیست. مردم سالار کردن جنبش است. نگرانی اینان از کثرت گرائی، نا بجا است زیرا علاوه بر این که کثرت گرائی لازمه مردم سالاری است، امکان مشارکت همگان را در جنبش فراهم می کند. کار بایسته، یافتن و پیشنهاد کردن مشترکات است. مشترکاتی که اصول راهنمای مردم سالاری هستند و چون به عمل در آیند، ولایت جمهور مردم را متحقق می کنند.

به اینان خاطر نشان می کنم که در جامعه هائی که اینک مردم سالاری جسته اند، ساختمان دولت بر سه پایه داخلی، سلطنت و فئودالیته و کلیسا و یک پایه خارجی، رابطه مسلط – زیر سلطه، برپا می بود. اینک حاکمیت مردم جانشین آن سه پایه گشته است و دموکراسی ها از ستیز با یکدیگر، به همکاری توأم با رقابت، گذر کرده اند. دموکراسی آنها عرصه روابط قوا است از جمله به این دلیل که نتوانسته اند خود را از موقعیت مسلط بر بخش سلطه پذیر جهان رها کنند.

ولو این نظر را صحیح بدانیم که در جامعه های دارای دموکراسی، بورژوازی حاکمیت دارد، ناگزیر می باید بپذیریم که طبقه های کارگر و خورده بورژوازی اصل حاکمیت مردم را پذیرفته اند و نزاع بر سر سهم از این حاکمیت است. کار بایسته انکار مردم سالاری نیست بلکه در کار آوردن عدالت اجتماعی و باز و تحول پذیر کردن نظام اجتماعی به ترتیبی است که نیروهای محرکه در رشد بکار افتند و هر انسان، از حقوق ذاتی خود برخوردار شود و اسباب رشد را در اختیار داشته باشد. بدین قرار، سود قوای مسلح و کارکنان دولت نیز در اینست که حاکمیت بطور قطع به ملت منتقل شود و دولت ثبات بجوید و ایران رشد کند و جایگاه در خور در جهان امروز و فردا بجوید.

آقای مهندس سحابی در نامه خود، آورده اند:

«خيلی از حرف‌ها ممکن است حق و حقيقت باشد، اما عمل سياسی و استراتژيک نه صرفاً بر اساس حقيقت، بلکه بر اساس قدرت، مصلحت و تناسب قوای اجتماعی صورت می‌گيرد»

در این قول، آقای مهندس، در بند منطق صوری، از واقعیتهای بسیاری غفلت کرده اند: واقعیت اول این که «عمل سیاسی و استراتژیک» نیز نیازمند مشروعیت است و این مشروعیت را از حق می ستاند. اگر هم سیاستمدار صادق نباشد، نمی تواند بگوید عمل من ناحق اما لازم است. زیرا ناگزیر می شود توضیح دهد، لازم از دید چه کس یا کسانی نمی تواند بگوید لازم «برای مردم»، زیرا ناگزیر می شود توضیح دهد عمل او مردم را از چه حقی یا سودی برخوردار می کند؟. هرگاه بگوید مردم را نه از حقی که از سودی برخوردار می کند، لاجرم زیان بیننده یا بینندگانی وجود دارند که عمل سیاسی تجاوز به حقوق آنها است. اگر عمل سیاسی و استراتژیک دارای چنین هدفی باشد، هنوز نیازمند توجیه گری چون هگل و... است تا جامعه ای را که از عمل سیاسی سود می برد، توجیه کنند. می باید این جامعه را قانع کنند که با آنها که فرهنگ او را ندارند، نمی توان و نباید مثل یک انسان صاحب حقوق رفتار کرد. با آنها همانطور که هستند می باید رفتار کرد.

واقعیت دوم این که ملی – مذهبی که او است نباید از یاد برده باشد که مقابله جامعه فاقد استقلال و آزادی و انسان فاقد استقلال و آزادی و حقوق با سلطه گر و مستبد، مقابله حق با قدرت است و اگر جز این شد، تناسب قوا هرگز بسود زیر سلطه محروم از حقوق، تغییر نخواهد کرد. زیرا چنین جامعه ای، در موقعیت زیر سلطه، جامعه ای از انسانهای فاقد استقلال و آزادی و حقوق خواهد ماند. واقعیت سوم این که تقابل حق با قدرت (= زور) روشی است که دین بمثابه بیان آزادی به انسان می آموزد و هشدار می دهد که انسانهای یکسره غافل از استقلال و آزادی و حقوق خود، در معرض مرگی خفت بار قرار می گیرند. تاریخ نیز گزارشگر از میان رفتن جامعه هائی است که غافل از حقوق خویش مانده اند و از میان رفته اند.

واقعیت چهارم این که مبارزه سیاسی در جامعه استبداد زده، کاری غیر از عمل سیاسی و استراتژیک در جامعه ای دارای نظام سیاسی مردم سالار است. در این نوع جامعه ها، یک رشته حقوق پذیرفته شده اند و فرض اینست که دولت حقوق مدار است و... اما در جامعه ای نظیر جامعه ایران، هیچ حقی پذیرفته نیست. رژیمی حاکم است که قوانین اساسی و عادی خود را نیز رعایت نمی کند. در این جامعه، تقابل نمی تواند تقابل حقوق با قدرت (= زور ) نباشد.

واقعیت پنجم که بس مهم است، خاصه از لحاظ کسانی چون آقای مهندس سحابی، اینست که وقتی اصل بر روابط قوا می شود، یعنی هدف عمل سیاسی قدرت می گردد، تقابل، دیگر تقابل میان ملت فاقد استقلال و آزادی و حقوق ملی با دولت استبدادی وابسته نمی شود. بلکه تقابل گروه بندی های سیاسی بر سر سهم از قدرت می شود. چرا که جمهور مردم نمی توانند قدرتمدار شوند و نیاز به قدرت نیز ندارند. نیاز به رهائی از قدرت استبدادیان و بازیافتن استقلال و آزادی و حقوق خویش دارند. بنا بر این، عمل مردم به توصیه ایشان، بغایت خطرناک است و اساس حیات ملی را به خطر می اندازد. از او و همانند های او انتظار اینست که به مردم هشدار بدهند: مبادا بگذارید کسان یا گروه هائی، جنبش شما را دست آویز معامله با استبدادیان برای سهم بیشتر یافتن از قدرت کنند.

نگرانی دیگری که اظهار می کنند اینست که چون در ایران احزاب قوی وجود ندارند، سقوط رژیم کشور را با خطر تبدیل شدن به افغانستان و عراق روبرو می کند. عقل توجیه گر، این توجیه را هم با استفاده از منطق صوری و با غفلت از واقعیتهای بسیار ساخته است:

واقعیت اول این که بنا بر این دلیل، استبداد ولایت مطلقه فقیه می باید ابدی شود و بنا بر توضیحی که دادم، نمی شود. زیرا فاقد عوامل بقا است.

واقعیت دوم اینکه در طول 30 سال، سازندگان این توجیه برآن نشدند که آنچه را نیست پدید آورند. در بحبوحه جنبش مردم، فعالیت را تعطیل کرده اند و از مردم نیز می خواهند از جنبش باز ایستند.

واقعیت سوم این که در افغانستان و عراق، سازمانهای سیاسی مسلح هستند که فعالند. عامل وضعیتی که این دو کشور در آنند، نه نبودن حزب ها که بودن حزبها است. این حزبها هستند که اسلحه بدست گرفته و خود را جانشین مردم کرده اند. در لبنان و فلسطین و سوریه نیز حزب های مسلح هستند که جانشین مردم و غاصب حق حاکمیت آنها شده اند. مشکل ناباوری این حزب ها به حاکمیت مردم و هدف کردن قدرت و نقش قیم مردم به خوددادن اسن و نه نبود احزاب.

واقعیت چهارم این که کشورهائی چون افغانستان و عراق، نه ایران هستند و صاحب تاریخش و نه وجدان تاریخی مردم ایران را دارند و نه در یک قرن سه نوبت انقلاب کرده اند و نه هر سه انقلاب آنها – غیر از انقلاب مشروطیت بعد از کودتای محمد علی شاه – به روش جنبش همگانی بوده است و هم اکنون نیز در جنبش مسالمت آمیز هستند و نه فراوان شخصیتهای سیاسی مردم سالار دارند و نه تجربه های استبدادهای پهلوی و سلسله روحانیت را کرده اند. جامعه ایرانی نخستین جامعه ای در دنیای اسلام است که در پی استقرار حاکمیت ملت شده است.

واقعیت پنجم اینست که صلح و ثبات در جامعه را احزاب سیاسی قدرتمدار پدید نمی آورند. راست بخواهی، دولت حقوق مدار نمی شود مگر این که آگاهان سیاسی و حقوق شناسان و اقتصاددانان، مروج استقلال و آزادی انسان و حقوق او شوند، مروج ولایت جمهور مردم شوند، مروج حقوق ملی مردم بگردند، مروج اقتصاد تولید محور و وابستگی دولت در بودجه خود به تولید ملت بگردند و سازمانهای سیاسی را پدید آورند که استقلال و آزادی را هدف شناسند و هیچگاه جانشین مردم در حاکمیت نگردند. حق تصمیم را از آن مردم شناسند و خود را مجری تصمیم مردم بدانند.



و اما پاسخ به پرسشها:



1 – پاسخ به پرسش اول آقای علی، استاد دانشگاه:



از قانونهایی که قدرت از آنها پیروی می کند، یکی اینست که تا وقتی در برابر خود مقاومت نبیند، از راه بیگانه کردن نیرو در زور و بکار بردنش در ویرانگری، بزرگ و متمرکز می شود و بر خود می افزاید. بنا بر این، نه تنها به استقامت بر نخاستن و جنبش نکردن، مانع از کشتن و ویران کردن قدرت حاکم نمی شود، بلکه فقدان استقامت، بر میزان کشتن و ویران کردنش می افزاید. بر شما استادان گرامی است که انواع خشونت های موجود در جامعه (آسیب ها و نابسامانی های اجتماعی که فرآورده های نظامی اجتماعی نیمه بسته و دولت استبدادی هستند ) و انواع خشونتهائی که رژیم در اشکال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بکار می برد را با خشونتهائی که جامعه از جنبش بدین سو، به خود می بیند، مقایسه کنید، تا اطمینان بجوئید که جنبش همگانی از خشونتها بسیار کاسته است. زیرا بلحاظ اشتغال جامعه جوان به جنبشی با هدفی عالی، از میزان آسیبها و نابسامانی ها و خشونتها در روابط با یکدیگر، بسیار کاسته شده است. خشونتهای رژیم نیز یک شکل ندارد. شکل سیاسی آن بیشتر شده است اما ، به یمن جنبش مردم، از اشکال دیگر، از جمله بحران سازیها در درون و بیرون از مرزها کاسته شده است. افزون بر این، خشونتی که رژیم بکار می برد، ذاتی آنست هم بلحاظ استبدادی بودنش و هم بخاطر تک پایه ای – که شکسته است – بودنش. بمیزانی که بر تزلزلش افزوده می شود، خشونتی که بکار می برد، افزون تر است. از این دید که بنگرید، تقلب بزرگ و ریاست جمهوری بخشیدن به آقای احمدی نژاد را، افزودن بر خشونت از بیم شکست پایه و سقوط رژیم می یابید. در خور یادآوری است که تنها مخالفت روحانیان با رژیم، پایه آن را نشکسته بلکه مافیاهای نظامی – مالی خواسته اند جانشین روحانیان در خورد و برد و دولت مداری شوند و بناگزیر، ضربه های کاری بر تک پایه ای وارد کرده اند که دولت برآن، برپا است.

بدین قرار، پاسخ پرسش را اندازه وسعت جنبش و استقامت به استقامت برخاستگان می دهند: هرگاه اطلاعی که شما دریافت کرده اید، حقیقت داشته باشد و معامله ای در کار باشد، آنهم 8 امتیاز دادن و 2 امتیاز گرفتن، سست کردن پای استقامت را سبب می شود و سست کردن پای استقامت، رژیم را هار می کند. چنانکه این روزها هار شده است و بدین گمان که ایرانیان بی توان نظاره گر جنایتهای رژیم می شوند، عناصر گرفتار بیماری هاری رژیم، مردم صاحب حق را محارب می خوانند و تهدید به اعدام می کنند و شتاب دارند در سپردن جوانان به جوخه های اعدام. رفتار دستگاه استبدادیان -که از دستگاه یزید پیشی گرفته است – در روز عاشورا و روزهای پس از آن، اعتراف بی خدشه ایست بر ناتوانیش. سرکوب، واپسین تیری است که در ترکش دارد. هرگاه دانشگاهیان و روحانیان و فعالان سیاسی و اهل اندیشه و آنها که درکار دفاع از حقوق انسان هستند، به استقامت برخیزند و از هر سو، فریاد اعتراض سردهند و مردم ایران از راه وسعت بخشیدن به جنبش خود به استبدادیان حالی کنند که محاربان واقعی با حقوق این مردم آنها هستند، رژیم توان سرکوب خود را از دست می دهد و توانا به هدف گرفتن مردم و جنبش آنها و رها کردن تیر واپسین نمی شود.



2 – پاسخ به پرسش دوم آقای علی، استاد دانشگاه:



وسائل ارتباط جمعی شناخته شده در اختیار کسانی نیستند که در راست راه استقلال و آزادی هستند. این وسائل برای کسانی تبلیغ می کنند که به قول شما، خواستار استقرار «دموکراسی وابسته» یا شبه دموکراسی در ایران هستند. طرفه این که تکرار می کنند بی طرف هستند اما، صبح تا شام، برای یک طرف تبلیغ می کنند. راست نوشته اید: اگر گاهی مصاحبه می کنند بناچار و بخاطر زیر فشار و پر رنگ شدن طرفداریشان از «دموکراسی وابسته» است.

آنها که بر اصول استقلال و آزادی عمل می کنند، به خود متکی هستند. علاقه ای هم به مصاحبه به فرستنده های رسمی و غیر رسمی ندارند. اصرار بر استقلال مردم در اخذ و انتشار بیان استقلال و آزادی دارند. تردید نکنید که بیشتر از آنچه در توان دارند، می کوشند. وسائل ارتباط جمعی را که در اختیار دارند، با امکانات ناچیز خود، در اختیار گرفته اند و بکار می برند. راه حل آنست که، در ایران، رادیو بازار بکار افتد. تا حدودی نیز بکار افتاده است. هرگاه، دهان به گوش، دو جریان اطلاعات و اندیشه ها برقرار شود، جنبش خود کفا می شود و جامعه اراده خود را بر استقرار مردم سالاری بر اصول استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی، اظهار می کند. در آن زمان، «وسائل ارتباط جمعی شناخته شده» خود را ناگزیر خواهند دید از سانسور دست بردارند.



3 – پاسخ به پرسش سوم آقای علی، استاد دانشگاه:



مردم ایران در هفتمین ماه جنبش خویش هستند. در طول این 7 ماه، رژیم زبانی جز زبان خشونت بکار نبرده است. اینک در کار آنست که میزان خشونت را بالا ببرد و این واپسین تیری است که در ترکش دارد. هرگاه نتواند رها کند و یا رها کند اما کارگر نشود، وارد سراشیب سقوط می شود.

در خارج از کشور، جانبداران سازش، سازش گری را ارزشمند می کنند و برای ایرانیان این عیب را می تراشند که سازش را زشت می شمارند و فن سازش را نمی شناسند. با استفاده از منطق صوری، مقایسه صوری میان گفتگو در افریقای جنوبی و... با گفتگوئی که در ایران باید کرد، بعمل می آورند و بر واجب بودن گفتگو با رژیم ددمنش حکم می کنند. غافل از این که هرگاه مقایسه را واقعی کنیم، می بینیم در افریقای جنوبی، مخالفان تبعیض نژادی، از خواست خود که الغای تبعیض نژادی بود، کوتاه نیامدند. بر حق خویش استوار ایستادند. چنان استوار ایستادند که غرب ناگزیر شد رژیم تبعیض نژادی را مجازات اقتصادی کند. زمانی رسید که دولت جانبدار تبعیض نژادی، این تبعیض را الغاء کرد. این زمان، زمان گفتگو بود برای تحول از نظام اجتماعی – سیاسی تبعیض نژادی به نظام اجتماعی – سیاسی رها از تبعیض نژادی. گفتگو با موفقیت انجام گرفت و نلسون ماندلا نخستین رئیس جمهوری سیاه پوست افریقائی جنوبی گشت.

در ایران، بهنگام ملی کردن صنعت نفت، حکومت مصدق روش مذاکره را در پیش گرفت. مصدق این مذاکره را بر اصول استقلال و آزادی و بازیافت حق حاکمیت بر منابع نفت کشور، انجام می داد. بنا بر اسناد سری امریکا که از دایره سر ی، خارج شده اند، 5 روز پیش از کودتا، حکومت امریکا به این نتیجه رسیده بود که مسئله نفت را می باید با حکومت مصدق حل کرد. این شاه و اقلیت قدرتمدار و نیز بخشی از روحانیان وابسته به دربار و بیگانه بودند که از انگلستان و امریکا می خواستند به حق ملی ایران تمکین نکنند و در عوض، وارد عمل برای کودتا بر ضد حکومت مصدق شوند. هرگاه در درون کشور، کاسه های داغتر از آش نبودند، مسئله نفت بر وفق حق ملی ایرانیان حل می شد و ایران، در مردم سالاری، راه رشد را در پیش می گرفت.

بهنگام انقلاب نیز، امریکا و حکومت دست نشانده بودند که تن به مذاکره ندادند. سلیوان، واپسین سفیر امریکا در ایران، توافقی با آقایان مهندس بازرگان و موسوی اردبیلی بعمل آورد. اما آقای کارتر، رئیس جمهوری وقت امریکا، به آقای بختیار اجازه نداد از نخست وزیری شاه استعفاء کند و نخست وزیری انقلاب را بپذیرد. وگرنه تحول بدون پاشیدن شیرازه ارتش و دستگاه اداری، سرانجام می گرفت.

بدین قرار، سود جنبش در اینست که بر حق مردم که ولایت و حاکمیت است، بایستد و تردید نکند به اندازه ای که گسترش می یابد، رژیم را از بکار بردن خشونت ناتوان تر می کند. در حقیقت، اگر راه تسلیم در پیش گرفتند، رژیم را در سرکوبگری هارتر می کند، استقامت بر حق و گسترش جنبش، آن را از بکار بردن خشونت ناتوان تر می کند. این قاعده، یک قاعده عمومی است و در همه جا و در همه وقت، صدق کرده است. قاعده دومی که هیچگاه نباید از یاد برد اینست که وقتی بر حق بایستی، همواره آماده ای که بمحض تمکین قدرت حاکم به حق تو، وارد گفتگو شوی. بنا براین، وارد شدن یا وارد نشدن در گفتگو، اگر بنا را بر تسلیم خود بگذاری، کاری است که تو آغاز می کنی و هرگاه بنا بر تسلیم رژیم به حق تو باشد، این او است که آغاز می کند. حال که دانستی هر زمان رژیم بخواهد حق را بپذیرد، آماده گفتگو بر سر ترتیب دادن احقاق حق هستی، بر سر حق خود، استوار و نستوه، بایست و بدان! هرگاه کس یا کسانی سخنگوی مردم در حقوق آنها شد یا شدند، می باید زبان شفاف داشته باشد یا داشته باشند. چرا که هدف اینست که مردم به حقوق خود برسند و نه کس یا کسانی به قدرت. هرگاه از این امر غفلت نشده بود، بسا انقلاب ایران سرنوشتی را پیدا نمی کرد که کرد.





و اما از پرسشهای آقای امید، یک پرسش را در نوشته پیشین پاسخ گفته ام و اینک به پرسشهای دیگر او پاسخ می دهم:



* پرسش دوم آقای امید: نقش روحانیان بلند پایه در دولت چه می شود؟



در جریان انقلاب، آقای خمینی مرتب تکرار می کرد که روحانیان در دولت نقشی نخواهند داشت. روحانیان بلند پایه دیگری نیز چنین می گفتند. مداخله روحانیان در دولت، بنا بر تجربه، موجب فساد دولت و روحانیت، هر دو شد. اگر در فرانسه، از 1905 ببعد، قلمرو روحانیت از دولت جدا گشت، در ایران، استقلال روحانیت از دولت یک امر تاریخی است. گرچه دولت بر سه پایه داخلی سلطنت و روحانیت و بزرگ مالکی و بازار قرار داشت، اما روحانیت از دولت استقلال نسبی داشت و در دولت نقشی اساسی نمی داشت. پس استقلال دولت از روحانیت و روحانیت از دولت امری مطلوب است. الا این که دین می باید بیان آزادی بگردد و روحانیت از خدمت قدرت رها و مروج دین بمثابه بیان آزادی بشود.



* پرسش سوم آقای امید: حجاب زنان، موضوع تصمیم خود آنها است و یا دولت؟:



حقوق انسان از آن انسان است و دولت وظیفه دارد این حقوق را رعایت کند. در جریان انقلاب و درپاریس، آقای خمینی می گفت: زنان در پوشش خود آزادند. برغم این تعهد، رژیم کنونی نداشتن حجاب را جرم گردانده است. دلیل رژیم نیز اینست که زن جاذبه جنسی است و چون بی حجاب شود، موجب تحریک مرد و نابسامانی های جنسی و ... می شود. غیر از این که نص قرآن حجاب ادعائی را مقرر نمی کند. زن وقتی شئی جنسی می شود که کرامت و منزلت و حقوق او بعنوان انسان، رعایت نمی شود. زن حقوق مند به پوششی که او را شئی جنسی بگرداند، در نمی آید. زن و مرد می باید استقلال و آزادی و حقوق خویش را بازیابند تا بسان انسانهای مسئول، در رشد شوند و در اداره بهینه جامعه خود شرکت کنند.



* پرسش چهارم آقای امید: آیا دولت ایران می باید شکل و محتوای کنونی خود را حفظ کند و یا می تواند فدرالیسمی از نوع امریکا را بپذیرد؟ هرگاه بنا بر فدرالیسم شد، منطقه ثروتی چون خوزستان با مناطق کم چیزی چون کردستان و بلوچستان، چگونه رابطه ای می توانند داشته باشند و چگونه می توان همبستگی ملی را حفظ کرد؟:



ایران از دیرگاه با این مسئله روبرو بوده است. در حقیقت، از سلطنت مادها بدین سو، مرکزیت و عدم مرکزیت، موضوع تجربه و دانش سیاسی بوده اند. طرفداران دولت مرکزی قوی – استبدادی – قرار گرفتن ایران را در مرکز برخوردهای بین المللی و تهدید از هر سو و، بنا بر این، در خطر تجزیه است، را دلیل بر ضرورت دولت مرکزی قوی می دانستند و می دانند. طرفداران عدم تمرکز، خواهان خود مختاری داخلی هر قوم بوده اند و آن را مغایر دولت مرکزی توانا به مقابله با تهدیدهای بیگانگان نمی دانسته اند. در تاریخ طولانی خود، ایران هم استبداد مرکزی سخت گیر را به خود دیده است و هم شیوه اداره فدرالی و هم ملوک الطوایفی را.

بنا بر این، هرگاه بخواهد از تجربه تاریخی خود مدد بگیرد، می تواند دولت و شیوه اداره ای را بجوید و تجربه کند که هم مردم هر قسمت از کشور، امور خویش را خود اداره کنند و هم دولت مرکزی استبدادی نباشد. در حقیقت، در دموکراسی هرکس یک رأی دارد مبنا است. تبعیض ها ملغی هستند. و هرگاه بنا شود جمهور مردم پایه دولت حقوق مدار شوند، تمامی مردم کشور از هر قوم، در حاکمیت ملی، بطور برابر و بدون توجه به هویت قومی و دینی و جنسی و... سهیم و شریک می شوند. پایه شدن جمهور مردم نیاز به جامعه باز و تحول پذیر دارد. بنا براین، جامعه مدنی می باید مسئولیت اداره بخش بزرگی از امور خویش را خود تصدی کند. این تصدی به پذیرفتن و به عمل در آوردن خود مختاری است.

بدیهی است مشکل برخورداری برابر از ثروت کشور نیز، می باید راه حل بجوید. اگر پیش از این منطقه های فقیر جنبش می کردند و خودمختاری و بسا جدائی مطالبه می کردند، در حال حاضر، مناطق ثروتمند هستند که اینگونه خواستها را مطالبه می کنند. ایتالیای امروز، تنها مورد نیست.

راه حل درخور اینست که ثروت کشور از آن جمهور مردم ایران دانسته شود و مناطق مختلف کشور بطور برابر از آن برخوردار شوند. برخورداری برابرکافی بنظر نمی رسد. ضرور است که مناطق مختلف کشور رشد کنند به ترتیبی که نابرابری به برابری بدل شود و مشارکت همگان در هزینه های کشور برابری جوید و همیاری همبستگی ملی را قوت بخشد.



* پرسش پنجم آقای امید: با کشورهای عرب چه باید کرد، با توجه به این که به میزان توانشان به ایران آسیب می رسانند؟:



امرواقع اولی که می باید در نظر داشت اینست که هرگاه ایران از استبداد حاکم بیاساید و راه رشد در پیش گیرد، نقشی در اداره امور جهان پیدامی کند. این نقش بزرگ تر می شود وقتی ایران مردم سالار، بمثابه قلب و بسا سر حوزه بزرگ تمدن اسلامی، عمل کند. این حوزه، بزرگ ترین حوزه تمدنی است و هرگاه جامعه های مسلمان مردم سالار شوند، از موقعیت زیر سلطه بیرون می آیند، از مرگ و ویرانگری که بدان گرفتارند و البته غرب سلطه گر در آن بی نقش نیست، ولی نقش اصلی را خود دارند، می آسایند و نقشی تعیین کننده در اداره جهانی می یابند.

پس پیروزی جنبش مردم ایران و توانائی آنها در استقرار مردم سالاری، نقش های تعیین کننده زیر را به ایران می دهد:

1 – هدایت جامعه های مسلمان، خواه عرب و چه غیر عرب به مردم سالاری.

2 - برقراری صلح و امنیت در حوزه تمدن اسلامی، بخصوص در خلیج فارس و آسیای میانه.

3 – دفاع از حقوق انسان و هر جامعه ای وقتی به این حقوق تجاوز می شود. در حقیقت، جهت عمومی سیاست خارجی ایران، رها شدن و رها کردن از روابط سلطه گر – زیر سلطه، می باید باشد.

4 - کشورهای عرب رژیم های وابسته دارند. هم نگران بقای خویش هستند و هم بعنوان دستیار قدرتهایی عمل می کنند که بر خلاف حقوق مردم کشورهای ما، ثروتهای ملی ما را «منافع» خود در کشورهای ما می دانند. در عین حال که هر ملتی خود می باید خویشتن را آزاد کند، رابطه ایران با این رژیمها می باید از اصل موازنه عدمی پیروی کند: نه سلطه جوئی و نه سلطه پذیری و حمایت از حقوق مردم عرب و کرامت آنها است، وقتی از سوی استبداد های حاکم و قدرتهای مسلط، رعایت نمی شوند.

5 – بدیهی است ایران نمی تواند این نقش ها را بیابد، هرگاه نظام اجتماعی مردم سالار و باز نداشته باشد و رشد نکند و توانمند نگردد. لذا، نقش اول را در درون مرزها پیدا می کند و می باید برعهده گیرد: رشد در استقلال و آزادی، بر میزان عدالت اجتماعی و توانائی بر توانائی افزودن.



* پرسش ششم آقای امید: آیا در یک دولت حقوقمدار، نیاز به شورای نگهبان بخصوص از نظر تصویب صلاحیت نامزدها هست؟ چه ضوابطی می باید مقرر کرد که نامزدهائی بتوانند در انتخابات شرکت کنند که صلاحیت نمایندگی مردم را داشته باشند؟:



از مبانی مردم سالاری، یکی دیگر، اینست که هرکس صلاحیت رأی دادن دارد، صلاحیت انتخاب شدن نیز دارد. یعنی ضوابطی که قانون برای رأی دهنده تعیین می کند، همان ها هستند که برای نامزدها تعیین می شوند. الا این که

1 - برای انتخاب شوندگان، بنا بر اهمیت مسئولیتی که برعهده آنها قرار می گیرد، قانون، شرائطی را قائل می شود. برای مثال، در فرانسه، کسانی می توانند نامزد ریاست جمهوری شوند که 500 منتخب، نامزدی او را تأیید کنند. در ایران، متناسب با تجربه و نیز فرهنگ مردم، می توان ضوابطی را معین کرد. یادآور می شوم که در نخستین انتخابات ریاست جمهوری، بنا بر قولی که از آقای خمینی گرفتم، او صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را، جز در مورد آقای مسعود رجوی، تشخیص نداد و این کار را به مردم کشور بازگذاشت. 124 تن نامزد ریاست جمهوری شدند. امروز نیز بر این نظرم که نامزد شدن را می باید تا ممکن است آسان گرفت تا همه تمایل ها بتوانند خود را به جامعه بشناسانند و انتخابی که مردم می کنند، از سوی همگان پذیرفته شود.

2 – شورای نگهبان بی طرف برای انطباق قانون مصوب مجلس با قانون اساسی، ضرور است و در هر جامعه مردم سالار، این انطباق را بنیادی انجام می دهد. در فرانسه شورائی این کار را تصدی می کند که هریک از رؤسای جمهوری و مجلس نمایندگان و مجلس سنا، سه عضو این شورا را منصوب می کنند.

برعهده این شورا گذاشتن تشخیص صلاحیت و نظارت بر انتخابات، همانطور که تجربه نشان می دهد، این شورا را از بی طرفی خارج و کارگزار قدرت حاکم می کند. در نتیجه خود متقلبی می شود که به رد صلاحیت نامزدها بسنده نمی کند، بلکه سازمان دهنده تقلب انتخاباتی با هدف از صندوق بیرون آوردن کسانی می شود که مجلس را دست نشانده شورای نگهبان کنند.

3 - ضابطه هایی که در ایران می باید بکمال رعایت شود، آزادی دو جریان، یکی اندیشه ها و دیگری اطلاعات است. هم برای این که اندیشه های راهنمای نامزدها بر مردم معلوم شوند و هم نامزدی ناشناخته نماند. ایرانیان مکرر از ناشناخته ها زیان دیده اند. رژیم کنونی، حاصل تسلط ناشناخته ها بر دولت و این ناشناخته ها زیان بارترین ناشناخته ها هستند.

بدین قرار، قانون می باید ضوابطی را معین کند که به نامزدها بیشترین امکان را برای شناساندن خود و به رأی دهندگان بیشترین امکان شناختن نامزدها را بدهند.