«انتخابات» ریاست جمهوری در بحبوحه بحران اقتصادی

 عواملی که اقتصاد ایران را مصرف محور کرده اند و نقش دولت و بخصوص رئیس جمهوری در اقتصاد:

  شما از اقتصاد مصرف محور و اقتصاد تولید محور صحبت می کنید. توضیح بدهید چه عواملی سبب می شوند اقتصاد مصرف محور بشود و چه نقشی دولت در این کار دارد؟. آیا اگر احمدی نژاد جای خود را به دیگری بدهد، ممکن است او بتواند اقتصاد را تولید محور کند؟:

 

پاسخ به پرسش اول: تا ساخت دولت تغییر نکند، اقتصاد مصرف محور به اقتصاد تولید محور بدل نمی شود:

  در این باره که چگونه اقتصاد مصرف محور می شود و عوامل آن کدامها هستند، بطور مرتب نوشته ام و گفته ام. بمناسبت اول ماه مه، به کارگران ایران، پیام داده ام و یکچند از این عوامل را بر شمرده ام. در مقام پاسخ به این پرسش، آن عامل ها را باز می آورم و در باره نقش دولت توضیح می دهم:

1 – تورم مزمن و مداوم گشته و همواره بر میزان آن افزوده شده است. و تورم، یکی از شیوه های استثمار زحمتکشان و رانت خواری اقلیت حاکم و سود جو است. و صد البته عامل گشوده نگاه داشتن دروازه ها بر روی واردات است.

2 – فرار سرمایه ها و استعدادها از کشور، یک امر واقع مستمر است. وقتی صدور نفت خام و وارد کردن بنزین و دیگر فرآورده های نفتی را نیز بر آن فرار بیفزائیم، متوجه می شویم در ایران، هر زمان بیشتر از زمان پیش، زمینه کار از بین می رود و نیروهای محرکه یا تخریب می شوند و یا صادر. 

3 – همواره بر میزان بیکاران افزوده می شود. هرگاه بخواهیم بر مبنای ضوابط یک اقتصاد سالم، وضعیت را بسنجیم، از میزان بسیار بالای بیکاری که بدون تردید بیشتر از 50 درصد جمعیت در سن کار می شود، وحشت می کنیم. از حال و روز کارگران و جملگی مردم ایران و بیشتر از وضعیت کارگران، از حال و روز نسل فردا، وحشت می کنیم.

4 – زیر عنوان «خصوصی سازی»، کارخانه هائی که حاصل کار مردم زحمت کش ایران هستند، به مافیاهای نظامی – مالی واگذار می شوند و آنها کارخانه ها را اغلب تعطیل و یا وسیله رانت خواری می کنند. بگذریم از شرکتهای دولتی که دولت از وجودشان خبر نیز ندارد و وسیله خورد و بردها هستند.

5 – در بودجه دولت و در اعتباراتی که نظام بانکی می دهد، سهم سرمایه گذاری های تولیدی، سال به سال، کم و کمتر شده است. میزان نرخ بهره، فعالیتهای تولیدی را بی سود و انواع سوداگریها را پر سود می کند. 

6 – دست اندازی مافیاهای نظامی - مالی، در پوشش سپاه، بر اقتصاد کشور و هدف شدن برای رساندن سود به حداکثر، اقتصاد ایران را به بلائی گرفتار کرده است که سرطان اقتصاد است و اینک دارد زندگی را از این اقتصاد می گیرد. 

7 – شدت تورم و نیز سودجوئی مهار نکردنی مافیاها، همراه با نیاز دولت به فروش ارز به قیمت بالا برای تأمین بودجه خود، دولت دست نشانده آنها را مجبور کرده است دروازه ها را بر روی واردات بگشاید. نیاز این دولت به قدرتهای خارجی چون روسیه و چین و حتی شیخ نشین های خلیج فارس، مزید بر علت گشته، دروازه های وطن ما را بر روی واردات گشوده تر کرده است. حاصل آن تعطیل شدن واحدهای تولیدی و بیکاری شما کارگران ایران است.

8 - دولت استبدادی وابسته بخاطر نیاز شدیدش، نمی تواند عامل گسترش قاچاق نباشد. قاچاق که رژیم میزان آن را یک دهم واردات برآورد می کند، نه تنها مزاحم دیگری برای تولید داخلی است، بلکه عامل فراوانی نابسامانی ها و آسیبهای اجتماعی – که اعتیاد یکی از آنها است – می شود. 

  وقتی بر قاچاق، مبادلات مرزی و نیز واردکردنها از طریق «بازارهای آزاد» توسط قدرت بدستان را بیفزائیم، از عاملی مهم از عوامل ویرانی اقتصاد و انحطاط جامعه ایرانی، نیک آگاه می شویم.

9 - بورس بازیها، سرطان دیگری است که اقتصاد ایران را بی جان می کند. بودجه دولت حاصل از درآمد نفت و انواع قرضه ها و نقدینه که دائم بر حجم آن افزوده می شود، عامل اصلی رانت خواری، از جمله بورس بازی است. نتیجه اینست که میزان سود در فعالیتهای تولیدی، در مقایسه با میزان سود در سوداگری، بسیار کمتر و مجال فعالیت تولیدی زمان به زمان کمتر شده است.

10 - نابرابریها دائم پر شمارتر و بزرگ تر و سبب گسترش فقر و تنگ شدن عرصه تولید، حتی در بخش کشاورزی می شوند. این نابرابریها، در همان حال که در ایران امروز، طاقت شکن شده اند، باز کردن دروازه ها را بر روی واردات ناگزیر تر کرده اند. هم به این دلیل که قدرت خرید اقلیت پر درآمد جذب فرآورده های مرغوب و گران قیمت می شود و هم به این دلیل که تورم بر شدت نابرابری و در همان حال فقر می افزاید و دولت را ناگزیر می کند دروازه ها را بر روی کالاهای ارزان چینی و... باز کند تا فشار فقر انفجار سیاسی ببار نیاورد.

  این 10 عامل که فهرست کردم و عاملهای دیگر که در مناسبت های دیگر، تشریحشان کرده ام، به هر ایرانی هشدار می دهند عوامل مصرف محور گرداندن اقتصاد و از میان بردن زمینه های تولید کدامها هستند و چرا هر روز که تغییر دولت استبدادی به دولت حقوقمدار به تأخیر افتد، خطری که حیات ملی را تهدید می کند، بزرگ تر می شود.

  اما نقش دولت (سه قوه ) و رئیس قوه مجریه تدارکاتچی «ولی مطلقه» در مصرف محور شدن اقتصاد چیست؟:

1 - نخست یادآور شوم که بودجه دولت 298 میلیارد دلار است که حدود 50 میلیارد دلار کسر دارد. این بودجه از نفت و وام و عوارض گمرکی و فروش ارز حاصل از صدور نفت بدست می آید. در نتیجه، بودجه دولت برداشت از تولید ملی نیست، برداشت از فروش و پیش فروش ثروت کشور و مصرف است. و بجای آنکه دولت وابسته به ملت باشد، ملت وابسته به دولت است. تغییر این رابطه، بدون تغییر ساخت دولت از یک ساخت استبدادی به یک ساخت مردم سالار میسر نیست. زیرا دولت استبدادی موجودیت خود را از جریان نفت و گاز و فرآورده های نفتی به خارج و ورود کالاها و خدمات به داخل دارد. 

2 - تغییر ساخت دولت هنوز کافی نیست. زیرا می باید  

الف – به رانت خواری که حدود 40 درصد تولید ناخالص ملی و فساد ذاتی اقتصاد مصرف محوری از نوع اقتصاد ایران است و

 ب – به اسراف که خود می گویند 30 تا 40 درصد بودجه را تشکیل می دهد، پایان داد. 

ج - ساخت بودجه و ساخت اعتبارات بانکی و ساخت واردات را نیز می باید تغییر داد.

3 - دستگاه تبلیغاتی رژیم از قول صندوق بین المللی، دروغی را باز می گوید: ایران با رشد اقتصادی 2/3 درصد، در میان کشورهای جهان، مقام چهل و دوم را در سال 2009 خواهد داشت. دروغ ساز، می افزاید: این در حالی است که اقتصادهای امریکا و اروپا، رشد منفی می کنند. از دوران شاه، یک عامل بزرگ مصرف محور شدن اقتصاد ایران، رشد بالای مصرف و رشد منفی تولید بوده است. بعد از انقلاب با بودجه ای که حکومت رجائی تصویب و اجرا کرد و از آن پس، بودجه هائی که حکومت های دوران ولایت مطلقه فقیه به تصویب رسانده و به اجرا گذاشته اند، رشد اقتصاد مصرف محور، بزرگ تر و رشد اقتصاد تولید محور، منفی تر شده است. توضیح این که تولید ناخالص ملی را بر اساس مصرف، برآورد می کنند. صندوق بین المللی پول صورت را می بیند. یعنی ارقامی را می بیند که رژیم در اختیارش می گذارد. این دستگاه 

الف- 40 درصد رانت خواری و 30 تا 40 درصد اسراف را از میزان کل مصرف کم نمی کند. و 

ب – فروش ثروت کشور (نفت و گاز و دیگر منابع کانی) را هم به حساب کسر تولید نمی گذارد. کسر بودجه 50 میلیارد دلاری را مصرف حساب می کند. 

ج – کاری به این کار نیز ندارد کدام بخش از اقتصاد ایران رشد مثبت می کند و کدام بخش رشد منفی. اما اگر حتی فروش نفت و فرآورده های نفتی را نیز در نظر نگیریم، تنها رانت خواری و اسراف و کسر بودجه را از تولید ناخالص بخش دولتی کم کنیم، واقعیت را وحشتناک تر از آن می یابیم که تصور می کردیم: 2/3 درصد رشد بخش دولتی، رشد منفی اقتصاد تولید محور را می پوشاند . وقتی کسر بودجه و رانت خواری و اسراف را منظور می کنیم، می بینیم با واقعیت جدیدی روبرو شده ایم و آن اینکه رشد اقتصاد مصرف محور نیز منفی شده است. برای این که نسبت هزینه به درآمد، در بخش دولتی اقتصاد ایران، بسیار بزرگ شده است: کسر بودجه بسیار بیشتر از 50 میلیارد دلار است. رانت خواری به کنار، تنها اسراف (30 درصد و نه 40 درصد ) و کسر بودجه 4/139 میلیارد دلار می شود.  

4 – دانشجویان از آقای کروبی پرسیده اند: آیا اگر حفظ نظام ایجاب کند، شما تمامی دانشجویان حاضر در این سالن را زندانی می کنید؟ پاسخ داده است: بله زندانی می کنم زیرا حفظ نظام تقدم دارد. بدیهی است کسی که در حوزه، منطق صوری را آموخته است، نمی تواند بفهمد که 

الف – نظام برای حقوقمند زیستن مردم است و مردم برای نظام نیستند. 

ب – هرگاه نظام حقوقمند بود، حافظ دانشجویان در حقوق آنها می گشت و تعارضی که سبب زندانی کردن آنها شود، پدید نمی آمد. 

ج – او، آگاه یا ناخود آگاه، تصدیق می کند، که دولت قدرتمدار است و هرگاه ایرانیان بخواهند از حقوق خود برخوردارشوند، سقوط می کند. از این رو، میان قدرت و حقوق انسان و حقوق ملی ایرانیان، تقدم و حاکمیت را به قدرت می دهد. 

  حال اگر این شخص ریاست جمهوری بیابد، با این طرز فکر، به اقتصاد و بودجه دولت، از دید تقدم مطلق با حفظ نظام است، می نگرد. یعنی بودجه ساخت کنونی و تکیه اش را بر اقتصاد مصرف محور نگاه می دارد. بر فرض که حکومت او تکرار حکومت خاتمی بگردد، نه رانت خواری از میان می رود و نه پویائی اقتصاد مصرف محور می گذارد که هزینه ها بزرگ تر و درآمدها کوچک تر نشوند. 

  در حقیقت، اقتصاد بعدی از ابعاد چهارگانه ایست که سه بعد دیگر آن، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هستند. این چهار بعد از یکدیگر جدائی ناپذیرند. پس هرگاه بخواهیم اقتصادی تولید محور پیدا کنیم، می باید بعدهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی با چنین اقتصادی سازگار شوند. آنها که از تحول تدریجی، آنهم در درون رژیم ولایت مطلقه فقیه، صحبت می کنند، واقعیت را نمی شناسند و بطریق اولی، مردم را از واقعیتی که خود نمی شناسند، آگاه نمی کنند. هرگاه ایرانیان در اقتصاد امریکا تأمل کنند، می توانند به شدت زلزله مرگبار و ویرانی آوری پی ببرند که در بی خیالی زندگی کردن و آن را ندیدن و یا دیدن و به روی خود نیاوردند پی می برند. امریکائیان آن را ندیدند. چون نه از وقوع آن جلوگیری کرده اند و نه حتی خود را آماده ساخته اند، مرگباری و ویرانگریش صد چندان شده است. نه تنها حکومت بوش واقعیت را به مردم امریکا نگفت و وسائل ارتباط جمعی، مردم امریکا را از واقعیت آگاه نکردند، بلکه مبلغ صورتی شدند که، به ادعای حکومت، گزارشگر رونق اقتصادی بود (کم شدن بی کاری و افزایش مصرف خانوارها و...) . هشدارهای اقتصاددانهای آگاه سانسور شدند و امریکا و جهان گرفتار بلائی بزرگ گشتند.

5 – بدین قرار، بر فرض که کار از کار اقتصاد ایران نگذشته باشد، بدون تغییر رابطه ملت با دولت، درمان ممکن نیست. اما تغییر رابطه به رها کردن دولت از ولایت مطلقه فقیه و از میان برداشتن ستون پایه هائی تحقق می یابد که ساختمان استبداد بر آنها، برپا و استوار است. از این دید که بنگریم، تحریم انتخابات را نیز کافی نمی یابیم. توضیح این که گرچه وسعت تحریم گویای مخالفت جمهور مردم با رژیم است، اما عزم مردم بر تغییر سرنوشت خود و بنا بر این، تغییر رابطه خود با دولت نیز ضرور است. ورود در جنبش برای به عمل درآوردن عزم خویش نیز بایسته است. این دو کار، نیاز به اندیشه راهنمای آزادی و فرهنگ و اخلاق آزادی و زورزدائی دائمی دارد. نیازمند عزم به یک رشته تغییر کردن ها و تغییر دادنها است: در جنبش همگانی تحریم، بمثابه بخشی از جنبش تغییر اندیشه راهنما و فرهنگ و اخلاق و تغییر رابطه ملت با دولت، می باید شرکت کرد. 

 

* 5 پرسش در باره اقتصاد کشور در این ایام که بحران اقتصادی جهان را فراگرفته است:

  سلام آقای بنی صدر. اميدوارم که حالتان خوب و ايامتان خوش باشد. با توجه به مقالات اخير نشريه انقلاب اسلامی در هجرت، اجازه می خواهم به عنوان يک علاقه مند به حوزه اقتصاد، به طرح چند پرسش از شما که به حق در ايران از جمله خوش نامان و بزرگان علم اقتصاد محسوب می گرديد بپردازم و خواهشمندم هرگونه که صلاح می دانيد به آنها پاسخ دهيد:

1. لطفا طرح تبديل پول بين المللی به سبدی از پول را که در اوايل انقلاب نيز قصد اجرای آن را داشتيد، مورد موشکافی بيشتری قرار دهيد و صادقانه بگوييد اگر طرح های شما عملی می شدند، آيا ايران می توانست به يکی از قطب های بزرگ اقتصادی جهان تبديل گردد؟ 

2. اگر به جای دلار، پول ديگری جايگزين آن گردد، آيا ارزش آن حتما ثابت خواهد ماند؟ آيا پيش بینی می کنيدکه وضعيت مشابهی نيز برای يورو به وجود آيد؟ 

3. به نظر شما بحران به وجود آمده، از چه هنگام اثرات واقعی خويش را در ايران بروز خواهد داد و شما چه آينده ای را برای ايران پيش بينی می کنيد؟. ايران بايد چه راهکارهايی را اتخاذ کند تا کمترين پيامدهای اين مسئله را متحمل گردد؟ 

4. نظر شما پيرامون ثابت ماندن نرخ بهره در سال 88 در ايران چيست ؟ چرا دولت با وجود مخالفت های گسترده اقتصاددانان، اين طرح را اجرايی نمود؟ 

5. واکنش شما و ساير اقتصاددانان به آن جمله بی ادبانه و دور از نزاکت خمينی چه بود؟ درود برشما. همواره تندرست باشيد.

 

پاسخها به 5 پرسش هموطن علاقمند به اقتصاد کشور:

1 - طرح سبد ارزها بجای دلار، که عبارت می شد از انتخاب ارزهای قوی به ترتیبی که مجموعه آنها، ثبات نسبی قدرت خرید درآمد ایران از فروش نفت را تضمین کند، بخشی از مجموعه ای از تدابیر را تشکیل می داد:

1/1 – تثبیت قدرت خرید نفت و نیز مواد اولیه .

1/2 – منظور کردن رشد اقتصاد صادر کننده نفت در فروش نفت به اقتصاد مسلط. این تدبیر، ایجاب می کرد که با خریداران نفت ایران، توافق جامعی در باره انتقال دانش و فن و تجهیزات، به اقتصاد ایران بعمل می آمد. این تدبیر به اوپک نیز پیشنهاد شده بود اما چون با رانت خواری رژیم های استبدادی نفت فروش، نمی خواند، مسکوت گذاشته شد.

1/3 – همراه کردن تورم زدائی در داخل با ناچیز کردن تورمی که از طریق کاهش قدرت خرید درآمد نفت به اقتصاد تحمیل می شد.

1/4 – آزاد کردن اقتصادهای خریدار نفت ایران از سلطه دلار. توضیح این که اقتصادهای خریدار نفت، دیگر ناگزیر نبودند دلار برای خرید نفت و گاز و مواد اولیه ذخیره کنند. 

  اما آیا این تدابیر سبب می شدند اقتصاد ایران یکی از قطب های اقتصادی جهان بگردد؟ پاسخ اینست:

1/5 – غیر از اتخاذ یک سلسله تدابیر برای تبدیل کردن اقتصاد مصرف محور به اقتصاد تولید محور، که چند نوبت تشریح کرده ام، اقتصاد تولید محور نیازمند پول و سیاست پولی بود و هست که 

الف – ثبات ارزش پول را تضمین کند و 

ب – پول ملی را از وابستگی به ارز خارجی آزاد کند و 

ج – پول را، هم به لحاظ ارزش و هم بلحاظ حجم، تابع تولید داخلی و رشد آن بگرداند. بدین قرار، سیاست پولی بخشی از مجموعه تدابیربالا نیز بود و هست. 

1/6 – بلحاظ نیروهای محرکه، ایران توانائی لازم را برای داشتن یک اقتصاد تولید محور و مستقل و بطور خودجوش در رشد، داشت:

● جامعه ایران جوان شده بود و هرگاه تدبیرها در قلمرو آموزش و پرورش به اجرا در می آمدند و «بانک استعدادها» تشکیل می شدند، ایران بزرگ ترین نیروی محرکه ای که انسان صاحب دانش و فن باشد را می داشت. بدیهی است این نیروی محرکه نیروهای محرکه دیگر را در رشد بکار می گرفت و بر کم و کیف آنها می افزود.

● از تدبیرها یکی نیز کاستن از شمار کارمندان و افزودن بر استعدادهای آماده شرکت در فعالیتهای تولیدی بود. این تدبیر علاوه بر پیدا کردن بانک استعدادها، بودجه دولت را آزاد و سرمایه بزرگی (نیروی محرکه دوم) را در اختیار اقتصاد تولید محور قرار می داد. حتی پیش از آن، با تغییر ترکیب بودجه، بودجه تولیدی افزایش یافت. الا این که هنوز فعالیتهای تولیدی قادر به جذب تمامی بودجه نبود.

● دانش و فن، نیروی محرکه سومی است که اقتصاد ایران می توانست به کار گیرد. لازمه آن، همراه کردن صدور نفت با ورود این نیروی محرکه بود. بدیهی است برخورداری از این توانائی نیاز به استقلال سیاسی بمعنای بیرون رفتن از روابط قوا با قدرتهای خارجی داشت. انقلاب ایران این امکان را به ایران می داد هرگاه گروگانگیری و محاصره اقتصادی و جنگ، ایران را در موقعیتی قرار نمی دادند که قرار دادند.

● اقتصاد ایران، برغم وابستگی که به اقتصاد مسلط پیدا کرده بود، در بخشهای صنعت و کشاورزی از امکانهای بسیار هنوز مورد استفاده قرار نگرفته برخوردار بود. هرگاه می خواست به استقلال اقتصادی دست یابد و اقتصاد در خدمت انسان قرار گیرد، توان ایجاد نظام اقتصادی جدیدی را می یافت که می توان آن را «اقتصاد توحیدی» خواند. 

● موقعیت ایران در منطقه و امکان گسترش بازار داخلی – از جمله از راه توزیع عادلانه درآمدها – بازار گسترده ای را در اختیار اقتصاد ایران قرار می داد.

● فراوانی مواد اولیه (نیروی محرکه ارزشمند) و گوناگونی های طبیعی ایران، اقتصاد ایران را از امکان رشد کم نظیری برخوردار می کرد.

● حذف بهره از اعتبارهای تولیدی و حفظ آن در اعتبارات بازرگانی، با توجه به فرهنگ دیرین ایران و امکان رشد «صنایع هنری»، به اقتصاد ایران امکان می داد فرآورده های خود را، از جاذبه هایش برای جلب گردشگران بگرداند. و گردشگری را نیروی محرکه اقتصاد خود کند.

● و چنانچه بیان آزادی اندیشه راهنمای ایرانیان می گشت و بار زور در رابطه ها کم و خشونت بی محل می شد و بنا می شد بجای این که هرکس به فکر این باشد که چگونه از دیگری بخورد، استعدادهای خود را بکار می انداخت، نیروی محرکه ای که بیان آزادی است، بازترین فضا را برای فعالیتهای اقتصادی پدید می آورد. و

● و اگر ستون پایه های استبداد برداشته می شدند و نظام اجتماعی ایران باز و تحول پذیر، بنا بر این، توانا به فعال کردن نیروهای محرکه در خود می گشت و دولت حقوق مدار، امنیت های قضائی و غیر آن را برقرار می کرد، صد البته که ایران صاحب یک اقتصاد رشد پذیر و در خدمت انسان می شد و از ننگ فروش ثروت ملی خود و زندگی با درآمد آن، آنهم در فقر، می رهید.

  پرسش کننده و همه مردم ایران می باید توجه داشته باشند که نه تنها برنامه بنای چنین اقتصادی وجود می داشت، بلکه 

الف – برغم فقدان اسباب و وجود موانع، اجرای تدابیر، سبب شد که در شهرها و روستاها، درآمد متوسط خانوارها از هزینه متوسطشان، فزونی گیرد. 

ب – در قلمروهای کشاورزی و صنعت فعالیتهای تولیدی گسترش پیدا کنند. بدانحد که بیکاران – که همه روز در خیابانها راه پیمائی می کردند - کار بجویند. 

ج – نظام ورشکسته بانکی تجدید سازمان بجوید و از رابطه خود با اقتصاد مصرف محور بکاهد و به رابطه اش با اقتصاد تولید محور بیفزاید. 

د – نیاز ایران به تولید و صدور نفت کاهش بیابد. به ترتیبی که با رساندن بهای نفت در بازار رسمی به بشکه ای 34 دلار و در «بازار آزاد» به 44 دلار، ایران با صدور روزانه 2/1 میلیون بشکه نفت، درآمد لازم را بدست آورد. هر ایرانی می تواند بفهمد فروش روزانه 5 میلیون بشکه (در دوره شاه) را به فروش روزانه 2/1 میلیون بشکه فروکاستن و درآمد بیشتر یافتن، چه اهمیتی از نظر حفظ منابع نفت و... می داشت.  

ه – صنعت وابسته که وسیله رانت خواری از درآمد نفت و بودجه دولت بود، تجدید سازمان یابد و روی به استقلال نهد. و – بخش خدمات که در اقتصاد مصرف محور زیر سلطه، رشد سرطانی می کند، از رشد بیفتد و هزینه سنگینش کاهش پذیرد و...

  بدیهی است این دست آوردها، در درون، استبدادیان و، در بیرون از مرزها، قدرتهای سلطه گر را سخت نگران کردند: «اقتصاد مال خر است» و «بنی صدر می خواهد ایران را سوئیس و فرانسه کند و مردم برای اسلام انقلاب کرده اند» از زبان آقای خمینی، گویای نگرانی شدید استبدادیان از تولید محور و مستقل شدن اقتصاد بود. و نیز، «امریکا تحمل دو ژاپن را در آسیا نمی آورد» که به کیسنجر، وزیر خارجه اسبق امریکا نسبت داده می شود، گویای نگرانی شدید امریکا بود. تحمیل جنگ به ایران که به قول آلن کلارک، وزیر دفاع انگلستان، در سود انگلستان و غرب بود و اسباب ایجاد و ادامه آن را فراهم کردند و کودتای خرداد 60، از توافق استبدادیان داخلی و طرفهای خارجی را در محروم کردن ایران از آن اقتصاد، حکایت می کنند.

2 - گروه اقتصاددانانی که اینک پول بین المللی متکی به سبد ارزها را پیشنهاد می کند، تنها به ثبات نسبی ارزش پول بین المللی نیست که توجه دارد. بلکه به این مهم نیز توجه دارد که در حال حاضر، دلار بمثابه پول جهانی، وسیله ای شده است که امریکا، با بکار بردن آن، از اقتصاد دنیا، بسود خود، برداشت می کند. نفت و گاز و مواد اولیه عاملهای اصلی این برداشت هستند. 

توضیح این که چون خرید و فروش نفت و گاز و مواد اولیه با دلار انجام می گیرد، هر کشور نیازمند داشتن ذخایر دلار برای خرید این مواد است. بنا بر این، امریکا می تواند هر اندازه معاملات بین المللی بطلبد، اسکناس چاپ کند و در بیرون از اقتصاد خود به جریان اندازد. به این ترتیب که با آن پولها از اقتصادهای دیگر خرید کند. کشورهای فروشنده دلارها را در معاملات خود بکار می برند و دلارها ذخایر ارزی بزرگ (در چین و ژاپن و کشورهای نفت خیز – به استثنای ایران ولخرج – و اروپا) را بوجود می آورند. هرگاه این ذخایر بخواهند بصورت قوه خرید وارد اقتصاد امریکا شوند، از آن اقتصاد چیزی بر جا نمی ماند. آنها برای این که ذخایرشان کاغذهای بی ارزش نشوند، ناگزیر می شوند شمعک اقتصاد امریکا شوند. چنانکه اگر اوراق قرضه خزانه داری امریکا را نخرند، دولت امریکا ورشکستی می شود که قادر به پرداخت اقساط بدهی خود نمی شود.

  و نیز می دانیم که بخصوص از زمان قطع رابطه دلار با طلا، بهمان ترتیب که ارزش دلار کاهش می پذیرد، از دارائی های کشورهای دارای ذخیره دلار کاسته می شود. پس برای تضمین ارزش دارائی های ارزی در حال و آینده و نیز ثبات نسبی بهای کالاها و خدماتی که خرید و فروش می شوند و نیز قطع برداشت اقتصاد دارای موقع مسلط از اقتصادهای دارای موقع زیر سلطه، نیاز به پولی جهانی است که این دو مقصود مهم را برآورد. یورو نمی تواند این دو مقصود را برآورد. زیرا بر فرض که جانشین دلار شود، میان اقتصاد اروپا و اقتصادهای دیگر، همان رابطه را بر قرار می کند که دلار میان اقتصاد امریکا و اقتصادهای دیگر برقرار کرده است.

  هرگاه قرار باشد پول وسیله معامله باشد و بعنوان قدرت منتظر فرصت، نقشی نداشته باشد، رابطه فعالیت اقتصادی با سرمایه می باید با رابطه فعالیت اقتصادی با انسان، جانشین شود. به سخن دیگر، در اقتصاد سرمایه سالار، انسان در خدمت سرمایه است و در اقتصاد توحیدی، سرمایه و دیگر نیروهای محرکه و فعالیتهاشان به خدمت انسان، در جریان رشد در می آیند. این تغییر تعیین کننده، امکان می دهد میزان عرضه فرآورده ها با میزان تقاضای آنها برابری جوید و سوداگریها از میان برخیزند. در نتیجه پول نقش خود را بمثابه قدرت منتظر فرصت بدست آوردن سود بزرگ، از دست بدهد. بدیهی است بعدهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز می باید دمساز با بعد اقتصادی تحول کنند تا که روابط قدرتی برجا نمانند و پول، بعنوان کارآ ترین سلاح، نقش نجوید. در حال حاضر، واقعیت موجود از این الگو، به دور است. اما الگو بکار آن می آید که در سطح ملی و در سطح بین المللی، سیاست پولی ای تعقیب شود که در عین حال که ارزش آن از ثبات نسبی برخوردار می شود، وسیله استثمار نگردد.

3 - اقتصاد ایران پیش از این بحران در بحران بوده است: از دوران قاجار تا امروز، اقتصاد ایران، موقعیت یک اقتصاد زیر سلطه را جسته است که بطور روز افزون، مصرف محور گشته است. دو کوشش بزرگ برای تولید محور کردن آن، یکی در دوران مصدق و دیگری در دوران مرجع انقلاب ایران، با دو کودتا، عقیم شدند. برای آنکه پرسش کننده درک روشنی از فاجعه بزرگی پیدا کندکه ایرانیان بدان گرفتارند، کافی است تصور کند که ایران در مجموع 80 میلیارد دلار کالا و خدمات وارد کرده است. حال فرض کنیم درآمد نفتی صفر شده باشد و ایران نتواند 80 میلیارد دلار کالا و خدمات وارد کند، ایران در فقر مقام اول را در جهان نمی یابد؟ از این واردات، 5 تا 7 میلیون تن گندم است. نبود پول برای پرداخت بهای گندم و دیگر کالاهای ضرور، به ما امکان می دهد جامعه ایرانی گرسنه و عریان را تصور کنیم. 

  در پاسخ به پرسش اول، ده عامل از عوامل تنگ کننده مجال تولید و فراخ گرداننده عرصه مصرف را برشمرده ام. امروز، بازگرداندن اقتصاد مصرف محور به اقتصاد تولید محور بسیار مشکل تر از 30 سال پیش شده است. با وجود این، راه حل دست زدن به این درمان سخت و طولانی است. عاملهای ده گانه – و عاملهای دیگر که در فهرست نیامده اند – نوع درمان را در اختیار می نهند. تجربه موفق دوران مرجع انقلاب نیز هست. در پاسخ به پرسشهای 1 و 2 پرسش کننده نیز در مورد پول و ارز، بخشی از مجموعه تدابیر را توضیح داده ام. اما از آنجا که بعد اقتصادی یکی از چهار بعدی است که واقعیت اجتماعی را می سازند و بلحاظ نقشی که دولت در اقتصاد ایران یافته است، تغییر رابطه جامعه ملی با دولت و استقرار ولایت جمهور مردم یعنی مالک دولت شدن ملت، درمان اصلی را تشکیل می دهد. درمانی که خود مجموعه ای از درمانهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی است: جامعه ای مستقل و آزاد، با بیان آزادی بمثابه اندیشه راهنما و فرهنگ و اخلاق آزادی و اقتصادی در خدمت انسان در جریان رشد او.

4 - در پاسخ به پرسش 2، از نقش پول بمثابه قدرت منتظر فرصت، یاد کردم. در اقتصاد، «رجحان نقدینه» یعنی امکانی که پول به دارنده خود می دهد تا از هر فرصتی برای تحصیل سود، بهره جوید. رجحان نقدینه یک دلیل بر وجود بهره پول و نرخ آنست. زیرا کسی که پول قرض می دهد، امکان استفاده از فرصت یا رجحان نقدینه را به دیگری می سپارد. اما وجود و میزان بهره، دلیل دیگری نیز دارد و آن ثبات ارزش پول است. هرگاه، از راه اغماض، کاربردهای پول در قلمروهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را مستقل از رجحان نقدینه بدانیم، این کاربردها نیز از عوامل وجود و میزان نرخ بهره هستند. 

  در ایران امروز، تورم مزمن و دائم در افزایش و فرصتهائی که بورس بازیها و سوداگری ها در اختیار پول بمثابه قدرت منتظر فرصت می گذارند و نیز کاربردهای پول در قلمروهای سیاسی و اداری (رشوه خواری و هزینه های مقام و موقع سیاسی جستن و...) و اجتماعی (منزلت اجتماعی جستن از راه وصلت با پولدار و...) و فرهنگی (ارتقاء یافتن از راه تحصیل وهزینه های تفاخر جوئی و ...)، از کشور ما یک نمونه بسیار کم مانند ساخته است. از این نظر است که در فساد و نبود امنیت برای فعالیت اقتصادی، همواره در شمار چند کشوری هستیم که، در فهرست، در شمار فاسد ترین ها قرار دارند.

  با وجود این سه عامل، نرخ بهره نمی تواند دستوری پائین بیاید. برای آنکه نرخ بهره پائین بیاید، می باید

4/1 - تورم به صفر میل کند و ارزش پول ثابت بگردد. و

4/2 – فرصتهای سودجوئی یعنی بورس بازیها و سوداگریها از میان بروند و 

4/3- پول نقشهای غیر اقتصادی خود را از دست بدهد .

4/4 – دستگاه بانکی که اینک در اقتصاد مصرف محور نقش دارد و عامل جریان سرمایه ها به اقتصاد مسلط است، در اقتصاد تولید محور نقش پیدا کند به ترتیبی که هادی درآمدها به تولید بگردد و نقش خود را بعنوان بزرگ ترین عامل ایجاد کننده «رجحان نقدینه» از دست بدهد. در خور یاد آوری است که نظام بانکی در پدید آوردن بحران کنونی از عاملان درجه اول است. 

  این سه کار، خود در گرو اینست که بودجه دولت که اینک برداشت از اقتصاد مصرف محور و فروش و پیش فروش نفت و گاز و دیگر ثروتهای ملی و کسر بودجه است، برداشت از اقتصاد تولید محور بگردد. میزان نقدینه را نه هزینه های دولت و رانت خواریها که تولید معین کند. پول ملی ارزش خود را از تولید بگیرد و نزدیک به صفر شدن فرصتهای اقتصادی و غیر اقتصادی، رجحان نقدینه را مایل به صفر کند. نیازها واقعی گردند. یعنی مجازی و ساخته قدرت سرمایه نباشند به ترتیبی که در بازار، میزان عرضه با میزان تقاضا برابری بجوید. این امر تحقق نمی یابد مگر این که رشد کننده انسان باشد و نیازها در جریان رشد انسان، راهبر تولید و خدمت ها بگردد. 

  چون واقعیت از این الگو فاصله ای بزرگ دارد و در ایران این فاصله بسا بزرگ ترین است، گزینش نرخهای بهره متفاوت، برای جهت دادن به فعالیتهای اقتصادی به تولید، ضرور می شود. در دوران مرجع انقلاب ایران، این تدبیر بکار رفت. بدیهی است که این تدبیر می باید با مجموعه تدابیری همراه باشد که بکار تولید محور کردن اقتصاد ایران می آیند. وگرنه، وسیله رانت خواری های بزرگ می شود. وام گرفتن با بهره ناچیز و یا بدون بهره و وام دادن با بهره حداکثر، از رایج ترین شیوه های رانت خواری صاحبان قدرت در ایران امروز است. 

  با توجه به اهمیت بخش دولتی در اقتصاد ایران و نیز نقش تعیین کننده دولت در سمت بخشیدن به اقتصاد، به مالکیت ملت درآمدن دولت و از میان برداشتن ستون پایه های استبداد و ایجاد دولت حقوق مدار ترجمان ولایت جمهور مردم، تدبیری است که ملت ایران می باید به عمل درآورد.

5 – هرگاه منظور پرسش کننده جمله «اقتصاد مال خر است» باشد، واکنش نخست این بود که آقای خمینی چون از اقتصاد هیچ نمی داند، چنین می گوید. خوش بینی نسبت به او مانع از آن می شد که بدو گمان بد برد. با این حال، این پرسش بمیان آمد: مگر او نبود که در نوفل لوشاتو، در حضور جمع، با اشاره به بنی صدر، گفت: ما کارشناس اقتصاد داریم اما استبداد شاه مانع از آنست که او اقتصاد ایران را اصلاح کند؟ حالا که دست بکار شده ایم و نتایج خوب بدست آورده ایم، چرا می گوید: «اقتصاد مال خر است»؟ یک پاسخ این بود که طرز فکرهای چپ و اقتصاد گرا را تحقیر می کند. اما بعد، او از لزوم ریاضت سخن گفت. پس بجا است، که موقع را برای گشودن گره از یک مشکل نظری، مغتنم بشماریم:

5/1 – اقتصاد مال خر است و فراخواندن مردم به روش کردن ریاضت، ترجمان ثنویت معنویت و مادیت است. می دانیم که از دیرگاه، نظری به معنویت ارزش می نهاد و مادیت را پست می شمرد و نظر دیگری، مادیت را تنها واقعیت پذیرفتنی می دانست و روح و خدا را انکار می کرد. این نظر، اقتصاد گرائی و اقتصاد محوری را به بار آورد و نظر نخستین، استبدادهای دین همراه با فقر اقتصادی را سبب شد. اروپای دوران قرون وسطی، استبداد کلیسا و فقر و البته جنگهای صلیبی را تجربه کرد. بدیهی است کلیسا خود ثروت اندوز شد و از عوامل تعیین کننده جنگهای صلیبی، تغییر جریان طلا بود. طلا از افریقا به سرزمینهای مسلمان نشین جریان داشت. هدف جنگهای صلیبی این بود که آن جریان را قطع و جریان طلا از افریقا به سرزمینهای مسیحی نشین، یعنی اروپا را برقرار کند. 

  اقتصاد محوری نیز استبدادهای قرن بیستم را پدید آورد: استالینیسم و مائوئیسم. لیبرالیسم گرچه با استبداد سیاسی ناسازگار نبود، اما چون به سرمایه، سالاری می بخشید، نیازمند استبداد سیاسی نبود. با این حال، استبدادی که بر انسان حاکم کرده است، کاهنده تر است. چرا که با سلطه مطلق بخشیدن به مادیت، انسان را چنان از خود بیگانه می کند که او نیازهای معنوی را نیز، با فرآورده های مادی بر آورد.

  بعد از تجربه، این امر که انکار معنویت، رابطه را رابطه قوا می کند و سبب اصالت جستن قدرت و استقرار استبداد می شود، می باید بر اهل نظر معلوم شده باشد. اما حقیر گرداندن مادیت چرا سبب استبداد دینی می شود؟ این پرسش بسیار مهم را ایرانیان می باید پیشاپیش از خود می کردند. از اتفاق، در دوران شاه سابق، گروهی از طلبه ها که از نجف آمده بودند، در پاریس، در کلیسائی، دست به اعتصاب غذا زدند. از این جانب خواستند برای آنها و ایرانیانی که در کلیسا حاضر شده بودند، سخنرانی کنم. در باره رابطه مادیت و معنویت صحبت کردم. یکی از حاضران گفته بود: چه جای این بحث فلسفی بود؟ زمان شهادت داد که جای این بحث پیش از انقلاب می بود و آن زمان می باید مشکل نظری حل می شد. 

  دو گانگی معنویت و مادیت سبب استبداد بنام معنویت می شود. زیرا فرض اینست که مادیت انسان، او را مایل به پستی و شرارت می کند و هرگاه قدرت در اختیار «نماد معنویت» قرار گیرد، در صلاح انسان و تعالی معنوی او بکار خواهد رفت. از این رو، ضرور است که تمام قدرت از آن «ولی امر» بگردد و او «بر جان و مال و ناموس بندگان خدا بسط ید» پیدا کند!!!. نظریه ولایت مطلقه فیلسوف اول و قانون گذار اول و پاپ و «فقیه» و مرشد و پیر و قطب، این سان ساخته شد. باز فرض اینست که ثروت می باید در اختیار صاحب ولایت مطلقه باشد وگرنه، سبب گرایش بشر به مفاسد اخلاقی و غیر آن می شود!!.

  برای رها شدن از این دو استبداد، این دوگانگی مادیت و معنویت است که می باید از میان برخیزد. چگونگی آن را در کتاب کیش شخصیت، فصل مادیت و معنویت توضیح داده ام. اقتصادی که ترجمان مدار باز مادی ↔ معنوی می شود، اقتصاد توحیدی است. در خور انسان مستقل و آزاد و رشد یاب و جامعه باز و تحول پذیر این اقتصاد است.