۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۶, شنبه

«انتخابات» ریاست جمهوری در بحبوحه بحران اقتصادی


 عواملی که اقتصاد ایران را مصرف محور کرده اند و نقش دولت و بخصوص رئیس جمهوری در اقتصاد:

  شما از اقتصاد مصرف محور و اقتصاد تولید محور صحبت می کنید. توضیح بدهید چه عواملی سبب می شوند اقتصاد مصرف محور بشود و چه نقشی دولت در این کار دارد؟. آیا اگر احمدی نژاد جای خود را به دیگری بدهد، ممکن است او بتواند اقتصاد را تولید محور کند؟:

 

پاسخ به پرسش اول: تا ساخت دولت تغییر نکند، اقتصاد مصرف محور به اقتصاد تولید محور بدل نمی شود:

  در این باره که چگونه اقتصاد مصرف محور می شود و عوامل آن کدامها هستند، بطور مرتب نوشته ام و گفته ام. بمناسبت اول ماه مه، به کارگران ایران، پیام داده ام و یکچند از این عوامل را بر شمرده ام. در مقام پاسخ به این پرسش، آن عامل ها را باز می آورم و در باره نقش دولت توضیح می دهم:

1 – تورم مزمن و مداوم گشته و همواره بر میزان آن افزوده شده است. و تورم، یکی از شیوه های استثمار زحمتکشان و رانت خواری اقلیت حاکم و سود جو است. و صد البته عامل گشوده نگاه داشتن دروازه ها بر روی واردات است.

2 – فرار سرمایه ها و استعدادها از کشور، یک امر واقع مستمر است. وقتی صدور نفت خام و وارد کردن بنزین و دیگر فرآورده های نفتی را نیز بر آن فرار بیفزائیم، متوجه می شویم در ایران، هر زمان بیشتر از زمان پیش، زمینه کار از بین می رود و نیروهای محرکه یا تخریب می شوند و یا صادر. 

3 – همواره بر میزان بیکاران افزوده می شود. هرگاه بخواهیم بر مبنای ضوابط یک اقتصاد سالم، وضعیت را بسنجیم، از میزان بسیار بالای بیکاری که بدون تردید بیشتر از 50 درصد جمعیت در سن کار می شود، وحشت می کنیم. از حال و روز کارگران و جملگی مردم ایران و بیشتر از وضعیت کارگران، از حال و روز نسل فردا، وحشت می کنیم.

4 – زیر عنوان «خصوصی سازی»، کارخانه هائی که حاصل کار مردم زحمت کش ایران هستند، به مافیاهای نظامی – مالی واگذار می شوند و آنها کارخانه ها را اغلب تعطیل و یا وسیله رانت خواری می کنند. بگذریم از شرکتهای دولتی که دولت از وجودشان خبر نیز ندارد و وسیله خورد و بردها هستند.

5 – در بودجه دولت و در اعتباراتی که نظام بانکی می دهد، سهم سرمایه گذاری های تولیدی، سال به سال، کم و کمتر شده است. میزان نرخ بهره، فعالیتهای تولیدی را بی سود و انواع سوداگریها را پر سود می کند. 

6 – دست اندازی مافیاهای نظامی - مالی، در پوشش سپاه، بر اقتصاد کشور و هدف شدن برای رساندن سود به حداکثر، اقتصاد ایران را به بلائی گرفتار کرده است که سرطان اقتصاد است و اینک دارد زندگی را از این اقتصاد می گیرد. 

7 – شدت تورم و نیز سودجوئی مهار نکردنی مافیاها، همراه با نیاز دولت به فروش ارز به قیمت بالا برای تأمین بودجه خود، دولت دست نشانده آنها را مجبور کرده است دروازه ها را بر روی واردات بگشاید. نیاز این دولت به قدرتهای خارجی چون روسیه و چین و حتی شیخ نشین های خلیج فارس، مزید بر علت گشته، دروازه های وطن ما را بر روی واردات گشوده تر کرده است. حاصل آن تعطیل شدن واحدهای تولیدی و بیکاری شما کارگران ایران است.

8 - دولت استبدادی وابسته بخاطر نیاز شدیدش، نمی تواند عامل گسترش قاچاق نباشد. قاچاق که رژیم میزان آن را یک دهم واردات برآورد می کند، نه تنها مزاحم دیگری برای تولید داخلی است، بلکه عامل فراوانی نابسامانی ها و آسیبهای اجتماعی – که اعتیاد یکی از آنها است – می شود. 

  وقتی بر قاچاق، مبادلات مرزی و نیز واردکردنها از طریق «بازارهای آزاد» توسط قدرت بدستان را بیفزائیم، از عاملی مهم از عوامل ویرانی اقتصاد و انحطاط جامعه ایرانی، نیک آگاه می شویم.

9 - بورس بازیها، سرطان دیگری است که اقتصاد ایران را بی جان می کند. بودجه دولت حاصل از درآمد نفت و انواع قرضه ها و نقدینه که دائم بر حجم آن افزوده می شود، عامل اصلی رانت خواری، از جمله بورس بازی است. نتیجه اینست که میزان سود در فعالیتهای تولیدی، در مقایسه با میزان سود در سوداگری، بسیار کمتر و مجال فعالیت تولیدی زمان به زمان کمتر شده است.

10 - نابرابریها دائم پر شمارتر و بزرگ تر و سبب گسترش فقر و تنگ شدن عرصه تولید، حتی در بخش کشاورزی می شوند. این نابرابریها، در همان حال که در ایران امروز، طاقت شکن شده اند، باز کردن دروازه ها را بر روی واردات ناگزیر تر کرده اند. هم به این دلیل که قدرت خرید اقلیت پر درآمد جذب فرآورده های مرغوب و گران قیمت می شود و هم به این دلیل که تورم بر شدت نابرابری و در همان حال فقر می افزاید و دولت را ناگزیر می کند دروازه ها را بر روی کالاهای ارزان چینی و... باز کند تا فشار فقر انفجار سیاسی ببار نیاورد.

  این 10 عامل که فهرست کردم و عاملهای دیگر که در مناسبت های دیگر، تشریحشان کرده ام، به هر ایرانی هشدار می دهند عوامل مصرف محور گرداندن اقتصاد و از میان بردن زمینه های تولید کدامها هستند و چرا هر روز که تغییر دولت استبدادی به دولت حقوقمدار به تأخیر افتد، خطری که حیات ملی را تهدید می کند، بزرگ تر می شود.

  اما نقش دولت (سه قوه ) و رئیس قوه مجریه تدارکاتچی «ولی مطلقه» در مصرف محور شدن اقتصاد چیست؟:

1 - نخست یادآور شوم که بودجه دولت 298 میلیارد دلار است که حدود 50 میلیارد دلار کسر دارد. این بودجه از نفت و وام و عوارض گمرکی و فروش ارز حاصل از صدور نفت بدست می آید. در نتیجه، بودجه دولت برداشت از تولید ملی نیست، برداشت از فروش و پیش فروش ثروت کشور و مصرف است. و بجای آنکه دولت وابسته به ملت باشد، ملت وابسته به دولت است. تغییر این رابطه، بدون تغییر ساخت دولت از یک ساخت استبدادی به یک ساخت مردم سالار میسر نیست. زیرا دولت استبدادی موجودیت خود را از جریان نفت و گاز و فرآورده های نفتی به خارج و ورود کالاها و خدمات به داخل دارد. 

2 - تغییر ساخت دولت هنوز کافی نیست. زیرا می باید  

الف – به رانت خواری که حدود 40 درصد تولید ناخالص ملی و فساد ذاتی اقتصاد مصرف محوری از نوع اقتصاد ایران است و

 ب – به اسراف که خود می گویند 30 تا 40 درصد بودجه را تشکیل می دهد، پایان داد. 

ج - ساخت بودجه و ساخت اعتبارات بانکی و ساخت واردات را نیز می باید تغییر داد.

3 - دستگاه تبلیغاتی رژیم از قول صندوق بین المللی، دروغی را باز می گوید: ایران با رشد اقتصادی 2/3 درصد، در میان کشورهای جهان، مقام چهل و دوم را در سال 2009 خواهد داشت. دروغ ساز، می افزاید: این در حالی است که اقتصادهای امریکا و اروپا، رشد منفی می کنند. از دوران شاه، یک عامل بزرگ مصرف محور شدن اقتصاد ایران، رشد بالای مصرف و رشد منفی تولید بوده است. بعد از انقلاب با بودجه ای که حکومت رجائی تصویب و اجرا کرد و از آن پس، بودجه هائی که حکومت های دوران ولایت مطلقه فقیه به تصویب رسانده و به اجرا گذاشته اند، رشد اقتصاد مصرف محور، بزرگ تر و رشد اقتصاد تولید محور، منفی تر شده است. توضیح این که تولید ناخالص ملی را بر اساس مصرف، برآورد می کنند. صندوق بین المللی پول صورت را می بیند. یعنی ارقامی را می بیند که رژیم در اختیارش می گذارد. این دستگاه 

الف- 40 درصد رانت خواری و 30 تا 40 درصد اسراف را از میزان کل مصرف کم نمی کند. و 

ب – فروش ثروت کشور (نفت و گاز و دیگر منابع کانی) را هم به حساب کسر تولید نمی گذارد. کسر بودجه 50 میلیارد دلاری را مصرف حساب می کند. 

ج – کاری به این کار نیز ندارد کدام بخش از اقتصاد ایران رشد مثبت می کند و کدام بخش رشد منفی. اما اگر حتی فروش نفت و فرآورده های نفتی را نیز در نظر نگیریم، تنها رانت خواری و اسراف و کسر بودجه را از تولید ناخالص بخش دولتی کم کنیم، واقعیت را وحشتناک تر از آن می یابیم که تصور می کردیم: 2/3 درصد رشد بخش دولتی، رشد منفی اقتصاد تولید محور را می پوشاند . وقتی کسر بودجه و رانت خواری و اسراف را منظور می کنیم، می بینیم با واقعیت جدیدی روبرو شده ایم و آن اینکه رشد اقتصاد مصرف محور نیز منفی شده است. برای این که نسبت هزینه به درآمد، در بخش دولتی اقتصاد ایران، بسیار بزرگ شده است: کسر بودجه بسیار بیشتر از 50 میلیارد دلار است. رانت خواری به کنار، تنها اسراف (30 درصد و نه 40 درصد ) و کسر بودجه 4/139 میلیارد دلار می شود.  

4 – دانشجویان از آقای کروبی پرسیده اند: آیا اگر حفظ نظام ایجاب کند، شما تمامی دانشجویان حاضر در این سالن را زندانی می کنید؟ پاسخ داده است: بله زندانی می کنم زیرا حفظ نظام تقدم دارد. بدیهی است کسی که در حوزه، منطق صوری را آموخته است، نمی تواند بفهمد که 

الف – نظام برای حقوقمند زیستن مردم است و مردم برای نظام نیستند. 

ب – هرگاه نظام حقوقمند بود، حافظ دانشجویان در حقوق آنها می گشت و تعارضی که سبب زندانی کردن آنها شود، پدید نمی آمد. 

ج – او، آگاه یا ناخود آگاه، تصدیق می کند، که دولت قدرتمدار است و هرگاه ایرانیان بخواهند از حقوق خود برخوردارشوند، سقوط می کند. از این رو، میان قدرت و حقوق انسان و حقوق ملی ایرانیان، تقدم و حاکمیت را به قدرت می دهد. 

  حال اگر این شخص ریاست جمهوری بیابد، با این طرز فکر، به اقتصاد و بودجه دولت، از دید تقدم مطلق با حفظ نظام است، می نگرد. یعنی بودجه ساخت کنونی و تکیه اش را بر اقتصاد مصرف محور نگاه می دارد. بر فرض که حکومت او تکرار حکومت خاتمی بگردد، نه رانت خواری از میان می رود و نه پویائی اقتصاد مصرف محور می گذارد که هزینه ها بزرگ تر و درآمدها کوچک تر نشوند. 

  در حقیقت، اقتصاد بعدی از ابعاد چهارگانه ایست که سه بعد دیگر آن، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هستند. این چهار بعد از یکدیگر جدائی ناپذیرند. پس هرگاه بخواهیم اقتصادی تولید محور پیدا کنیم، می باید بعدهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی با چنین اقتصادی سازگار شوند. آنها که از تحول تدریجی، آنهم در درون رژیم ولایت مطلقه فقیه، صحبت می کنند، واقعیت را نمی شناسند و بطریق اولی، مردم را از واقعیتی که خود نمی شناسند، آگاه نمی کنند. هرگاه ایرانیان در اقتصاد امریکا تأمل کنند، می توانند به شدت زلزله مرگبار و ویرانی آوری پی ببرند که در بی خیالی زندگی کردن و آن را ندیدن و یا دیدن و به روی خود نیاوردند پی می برند. امریکائیان آن را ندیدند. چون نه از وقوع آن جلوگیری کرده اند و نه حتی خود را آماده ساخته اند، مرگباری و ویرانگریش صد چندان شده است. نه تنها حکومت بوش واقعیت را به مردم امریکا نگفت و وسائل ارتباط جمعی، مردم امریکا را از واقعیت آگاه نکردند، بلکه مبلغ صورتی شدند که، به ادعای حکومت، گزارشگر رونق اقتصادی بود (کم شدن بی کاری و افزایش مصرف خانوارها و...) . هشدارهای اقتصاددانهای آگاه سانسور شدند و امریکا و جهان گرفتار بلائی بزرگ گشتند.

5 – بدین قرار، بر فرض که کار از کار اقتصاد ایران نگذشته باشد، بدون تغییر رابطه ملت با دولت، درمان ممکن نیست. اما تغییر رابطه به رها کردن دولت از ولایت مطلقه فقیه و از میان برداشتن ستون پایه هائی تحقق می یابد که ساختمان استبداد بر آنها، برپا و استوار است. از این دید که بنگریم، تحریم انتخابات را نیز کافی نمی یابیم. توضیح این که گرچه وسعت تحریم گویای مخالفت جمهور مردم با رژیم است، اما عزم مردم بر تغییر سرنوشت خود و بنا بر این، تغییر رابطه خود با دولت نیز ضرور است. ورود در جنبش برای به عمل درآوردن عزم خویش نیز بایسته است. این دو کار، نیاز به اندیشه راهنمای آزادی و فرهنگ و اخلاق آزادی و زورزدائی دائمی دارد. نیازمند عزم به یک رشته تغییر کردن ها و تغییر دادنها است: در جنبش همگانی تحریم، بمثابه بخشی از جنبش تغییر اندیشه راهنما و فرهنگ و اخلاق و تغییر رابطه ملت با دولت، می باید شرکت کرد. 

 

* 5 پرسش در باره اقتصاد کشور در این ایام که بحران اقتصادی جهان را فراگرفته است:

  سلام آقای بنی صدر. اميدوارم که حالتان خوب و ايامتان خوش باشد. با توجه به مقالات اخير نشريه انقلاب اسلامی در هجرت، اجازه می خواهم به عنوان يک علاقه مند به حوزه اقتصاد، به طرح چند پرسش از شما که به حق در ايران از جمله خوش نامان و بزرگان علم اقتصاد محسوب می گرديد بپردازم و خواهشمندم هرگونه که صلاح می دانيد به آنها پاسخ دهيد:

1. لطفا طرح تبديل پول بين المللی به سبدی از پول را که در اوايل انقلاب نيز قصد اجرای آن را داشتيد، مورد موشکافی بيشتری قرار دهيد و صادقانه بگوييد اگر طرح های شما عملی می شدند، آيا ايران می توانست به يکی از قطب های بزرگ اقتصادی جهان تبديل گردد؟ 

2. اگر به جای دلار، پول ديگری جايگزين آن گردد، آيا ارزش آن حتما ثابت خواهد ماند؟ آيا پيش بینی می کنيدکه وضعيت مشابهی نيز برای يورو به وجود آيد؟ 

3. به نظر شما بحران به وجود آمده، از چه هنگام اثرات واقعی خويش را در ايران بروز خواهد داد و شما چه آينده ای را برای ايران پيش بينی می کنيد؟. ايران بايد چه راهکارهايی را اتخاذ کند تا کمترين پيامدهای اين مسئله را متحمل گردد؟ 

4. نظر شما پيرامون ثابت ماندن نرخ بهره در سال 88 در ايران چيست ؟ چرا دولت با وجود مخالفت های گسترده اقتصاددانان، اين طرح را اجرايی نمود؟ 

5. واکنش شما و ساير اقتصاددانان به آن جمله بی ادبانه و دور از نزاکت خمينی چه بود؟ درود برشما. همواره تندرست باشيد.

 

پاسخها به 5 پرسش هموطن علاقمند به اقتصاد کشور:

1 - طرح سبد ارزها بجای دلار، که عبارت می شد از انتخاب ارزهای قوی به ترتیبی که مجموعه آنها، ثبات نسبی قدرت خرید درآمد ایران از فروش نفت را تضمین کند، بخشی از مجموعه ای از تدابیر را تشکیل می داد:

1/1 – تثبیت قدرت خرید نفت و نیز مواد اولیه .

1/2 – منظور کردن رشد اقتصاد صادر کننده نفت در فروش نفت به اقتصاد مسلط. این تدبیر، ایجاب می کرد که با خریداران نفت ایران، توافق جامعی در باره انتقال دانش و فن و تجهیزات، به اقتصاد ایران بعمل می آمد. این تدبیر به اوپک نیز پیشنهاد شده بود اما چون با رانت خواری رژیم های استبدادی نفت فروش، نمی خواند، مسکوت گذاشته شد.

1/3 – همراه کردن تورم زدائی در داخل با ناچیز کردن تورمی که از طریق کاهش قدرت خرید درآمد نفت به اقتصاد تحمیل می شد.

1/4 – آزاد کردن اقتصادهای خریدار نفت ایران از سلطه دلار. توضیح این که اقتصادهای خریدار نفت، دیگر ناگزیر نبودند دلار برای خرید نفت و گاز و مواد اولیه ذخیره کنند. 

  اما آیا این تدابیر سبب می شدند اقتصاد ایران یکی از قطب های اقتصادی جهان بگردد؟ پاسخ اینست:

1/5 – غیر از اتخاذ یک سلسله تدابیر برای تبدیل کردن اقتصاد مصرف محور به اقتصاد تولید محور، که چند نوبت تشریح کرده ام، اقتصاد تولید محور نیازمند پول و سیاست پولی بود و هست که 

الف – ثبات ارزش پول را تضمین کند و 

ب – پول ملی را از وابستگی به ارز خارجی آزاد کند و 

ج – پول را، هم به لحاظ ارزش و هم بلحاظ حجم، تابع تولید داخلی و رشد آن بگرداند. بدین قرار، سیاست پولی بخشی از مجموعه تدابیربالا نیز بود و هست. 

1/6 – بلحاظ نیروهای محرکه، ایران توانائی لازم را برای داشتن یک اقتصاد تولید محور و مستقل و بطور خودجوش در رشد، داشت:

● جامعه ایران جوان شده بود و هرگاه تدبیرها در قلمرو آموزش و پرورش به اجرا در می آمدند و «بانک استعدادها» تشکیل می شدند، ایران بزرگ ترین نیروی محرکه ای که انسان صاحب دانش و فن باشد را می داشت. بدیهی است این نیروی محرکه نیروهای محرکه دیگر را در رشد بکار می گرفت و بر کم و کیف آنها می افزود.

● از تدبیرها یکی نیز کاستن از شمار کارمندان و افزودن بر استعدادهای آماده شرکت در فعالیتهای تولیدی بود. این تدبیر علاوه بر پیدا کردن بانک استعدادها، بودجه دولت را آزاد و سرمایه بزرگی (نیروی محرکه دوم) را در اختیار اقتصاد تولید محور قرار می داد. حتی پیش از آن، با تغییر ترکیب بودجه، بودجه تولیدی افزایش یافت. الا این که هنوز فعالیتهای تولیدی قادر به جذب تمامی بودجه نبود.

● دانش و فن، نیروی محرکه سومی است که اقتصاد ایران می توانست به کار گیرد. لازمه آن، همراه کردن صدور نفت با ورود این نیروی محرکه بود. بدیهی است برخورداری از این توانائی نیاز به استقلال سیاسی بمعنای بیرون رفتن از روابط قوا با قدرتهای خارجی داشت. انقلاب ایران این امکان را به ایران می داد هرگاه گروگانگیری و محاصره اقتصادی و جنگ، ایران را در موقعیتی قرار نمی دادند که قرار دادند.

● اقتصاد ایران، برغم وابستگی که به اقتصاد مسلط پیدا کرده بود، در بخشهای صنعت و کشاورزی از امکانهای بسیار هنوز مورد استفاده قرار نگرفته برخوردار بود. هرگاه می خواست به استقلال اقتصادی دست یابد و اقتصاد در خدمت انسان قرار گیرد، توان ایجاد نظام اقتصادی جدیدی را می یافت که می توان آن را «اقتصاد توحیدی» خواند. 

● موقعیت ایران در منطقه و امکان گسترش بازار داخلی – از جمله از راه توزیع عادلانه درآمدها – بازار گسترده ای را در اختیار اقتصاد ایران قرار می داد.

● فراوانی مواد اولیه (نیروی محرکه ارزشمند) و گوناگونی های طبیعی ایران، اقتصاد ایران را از امکان رشد کم نظیری برخوردار می کرد.

● حذف بهره از اعتبارهای تولیدی و حفظ آن در اعتبارات بازرگانی، با توجه به فرهنگ دیرین ایران و امکان رشد «صنایع هنری»، به اقتصاد ایران امکان می داد فرآورده های خود را، از جاذبه هایش برای جلب گردشگران بگرداند. و گردشگری را نیروی محرکه اقتصاد خود کند.

● و چنانچه بیان آزادی اندیشه راهنمای ایرانیان می گشت و بار زور در رابطه ها کم و خشونت بی محل می شد و بنا می شد بجای این که هرکس به فکر این باشد که چگونه از دیگری بخورد، استعدادهای خود را بکار می انداخت، نیروی محرکه ای که بیان آزادی است، بازترین فضا را برای فعالیتهای اقتصادی پدید می آورد. و

● و اگر ستون پایه های استبداد برداشته می شدند و نظام اجتماعی ایران باز و تحول پذیر، بنا بر این، توانا به فعال کردن نیروهای محرکه در خود می گشت و دولت حقوق مدار، امنیت های قضائی و غیر آن را برقرار می کرد، صد البته که ایران صاحب یک اقتصاد رشد پذیر و در خدمت انسان می شد و از ننگ فروش ثروت ملی خود و زندگی با درآمد آن، آنهم در فقر، می رهید.

  پرسش کننده و همه مردم ایران می باید توجه داشته باشند که نه تنها برنامه بنای چنین اقتصادی وجود می داشت، بلکه 

الف – برغم فقدان اسباب و وجود موانع، اجرای تدابیر، سبب شد که در شهرها و روستاها، درآمد متوسط خانوارها از هزینه متوسطشان، فزونی گیرد. 

ب – در قلمروهای کشاورزی و صنعت فعالیتهای تولیدی گسترش پیدا کنند. بدانحد که بیکاران – که همه روز در خیابانها راه پیمائی می کردند - کار بجویند. 

ج – نظام ورشکسته بانکی تجدید سازمان بجوید و از رابطه خود با اقتصاد مصرف محور بکاهد و به رابطه اش با اقتصاد تولید محور بیفزاید. 

د – نیاز ایران به تولید و صدور نفت کاهش بیابد. به ترتیبی که با رساندن بهای نفت در بازار رسمی به بشکه ای 34 دلار و در «بازار آزاد» به 44 دلار، ایران با صدور روزانه 2/1 میلیون بشکه نفت، درآمد لازم را بدست آورد. هر ایرانی می تواند بفهمد فروش روزانه 5 میلیون بشکه (در دوره شاه) را به فروش روزانه 2/1 میلیون بشکه فروکاستن و درآمد بیشتر یافتن، چه اهمیتی از نظر حفظ منابع نفت و... می داشت.  

ه – صنعت وابسته که وسیله رانت خواری از درآمد نفت و بودجه دولت بود، تجدید سازمان یابد و روی به استقلال نهد. و – بخش خدمات که در اقتصاد مصرف محور زیر سلطه، رشد سرطانی می کند، از رشد بیفتد و هزینه سنگینش کاهش پذیرد و...

  بدیهی است این دست آوردها، در درون، استبدادیان و، در بیرون از مرزها، قدرتهای سلطه گر را سخت نگران کردند: «اقتصاد مال خر است» و «بنی صدر می خواهد ایران را سوئیس و فرانسه کند و مردم برای اسلام انقلاب کرده اند» از زبان آقای خمینی، گویای نگرانی شدید استبدادیان از تولید محور و مستقل شدن اقتصاد بود. و نیز، «امریکا تحمل دو ژاپن را در آسیا نمی آورد» که به کیسنجر، وزیر خارجه اسبق امریکا نسبت داده می شود، گویای نگرانی شدید امریکا بود. تحمیل جنگ به ایران که به قول آلن کلارک، وزیر دفاع انگلستان، در سود انگلستان و غرب بود و اسباب ایجاد و ادامه آن را فراهم کردند و کودتای خرداد 60، از توافق استبدادیان داخلی و طرفهای خارجی را در محروم کردن ایران از آن اقتصاد، حکایت می کنند.

2 - گروه اقتصاددانانی که اینک پول بین المللی متکی به سبد ارزها را پیشنهاد می کند، تنها به ثبات نسبی ارزش پول بین المللی نیست که توجه دارد. بلکه به این مهم نیز توجه دارد که در حال حاضر، دلار بمثابه پول جهانی، وسیله ای شده است که امریکا، با بکار بردن آن، از اقتصاد دنیا، بسود خود، برداشت می کند. نفت و گاز و مواد اولیه عاملهای اصلی این برداشت هستند. 

توضیح این که چون خرید و فروش نفت و گاز و مواد اولیه با دلار انجام می گیرد، هر کشور نیازمند داشتن ذخایر دلار برای خرید این مواد است. بنا بر این، امریکا می تواند هر اندازه معاملات بین المللی بطلبد، اسکناس چاپ کند و در بیرون از اقتصاد خود به جریان اندازد. به این ترتیب که با آن پولها از اقتصادهای دیگر خرید کند. کشورهای فروشنده دلارها را در معاملات خود بکار می برند و دلارها ذخایر ارزی بزرگ (در چین و ژاپن و کشورهای نفت خیز – به استثنای ایران ولخرج – و اروپا) را بوجود می آورند. هرگاه این ذخایر بخواهند بصورت قوه خرید وارد اقتصاد امریکا شوند، از آن اقتصاد چیزی بر جا نمی ماند. آنها برای این که ذخایرشان کاغذهای بی ارزش نشوند، ناگزیر می شوند شمعک اقتصاد امریکا شوند. چنانکه اگر اوراق قرضه خزانه داری امریکا را نخرند، دولت امریکا ورشکستی می شود که قادر به پرداخت اقساط بدهی خود نمی شود.

  و نیز می دانیم که بخصوص از زمان قطع رابطه دلار با طلا، بهمان ترتیب که ارزش دلار کاهش می پذیرد، از دارائی های کشورهای دارای ذخیره دلار کاسته می شود. پس برای تضمین ارزش دارائی های ارزی در حال و آینده و نیز ثبات نسبی بهای کالاها و خدماتی که خرید و فروش می شوند و نیز قطع برداشت اقتصاد دارای موقع مسلط از اقتصادهای دارای موقع زیر سلطه، نیاز به پولی جهانی است که این دو مقصود مهم را برآورد. یورو نمی تواند این دو مقصود را برآورد. زیرا بر فرض که جانشین دلار شود، میان اقتصاد اروپا و اقتصادهای دیگر، همان رابطه را بر قرار می کند که دلار میان اقتصاد امریکا و اقتصادهای دیگر برقرار کرده است.

  هرگاه قرار باشد پول وسیله معامله باشد و بعنوان قدرت منتظر فرصت، نقشی نداشته باشد، رابطه فعالیت اقتصادی با سرمایه می باید با رابطه فعالیت اقتصادی با انسان، جانشین شود. به سخن دیگر، در اقتصاد سرمایه سالار، انسان در خدمت سرمایه است و در اقتصاد توحیدی، سرمایه و دیگر نیروهای محرکه و فعالیتهاشان به خدمت انسان، در جریان رشد در می آیند. این تغییر تعیین کننده، امکان می دهد میزان عرضه فرآورده ها با میزان تقاضای آنها برابری جوید و سوداگریها از میان برخیزند. در نتیجه پول نقش خود را بمثابه قدرت منتظر فرصت بدست آوردن سود بزرگ، از دست بدهد. بدیهی است بعدهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز می باید دمساز با بعد اقتصادی تحول کنند تا که روابط قدرتی برجا نمانند و پول، بعنوان کارآ ترین سلاح، نقش نجوید. در حال حاضر، واقعیت موجود از این الگو، به دور است. اما الگو بکار آن می آید که در سطح ملی و در سطح بین المللی، سیاست پولی ای تعقیب شود که در عین حال که ارزش آن از ثبات نسبی برخوردار می شود، وسیله استثمار نگردد.

3 - اقتصاد ایران پیش از این بحران در بحران بوده است: از دوران قاجار تا امروز، اقتصاد ایران، موقعیت یک اقتصاد زیر سلطه را جسته است که بطور روز افزون، مصرف محور گشته است. دو کوشش بزرگ برای تولید محور کردن آن، یکی در دوران مصدق و دیگری در دوران مرجع انقلاب ایران، با دو کودتا، عقیم شدند. برای آنکه پرسش کننده درک روشنی از فاجعه بزرگی پیدا کندکه ایرانیان بدان گرفتارند، کافی است تصور کند که ایران در مجموع 80 میلیارد دلار کالا و خدمات وارد کرده است. حال فرض کنیم درآمد نفتی صفر شده باشد و ایران نتواند 80 میلیارد دلار کالا و خدمات وارد کند، ایران در فقر مقام اول را در جهان نمی یابد؟ از این واردات، 5 تا 7 میلیون تن گندم است. نبود پول برای پرداخت بهای گندم و دیگر کالاهای ضرور، به ما امکان می دهد جامعه ایرانی گرسنه و عریان را تصور کنیم. 

  در پاسخ به پرسش اول، ده عامل از عوامل تنگ کننده مجال تولید و فراخ گرداننده عرصه مصرف را برشمرده ام. امروز، بازگرداندن اقتصاد مصرف محور به اقتصاد تولید محور بسیار مشکل تر از 30 سال پیش شده است. با وجود این، راه حل دست زدن به این درمان سخت و طولانی است. عاملهای ده گانه – و عاملهای دیگر که در فهرست نیامده اند – نوع درمان را در اختیار می نهند. تجربه موفق دوران مرجع انقلاب نیز هست. در پاسخ به پرسشهای 1 و 2 پرسش کننده نیز در مورد پول و ارز، بخشی از مجموعه تدابیر را توضیح داده ام. اما از آنجا که بعد اقتصادی یکی از چهار بعدی است که واقعیت اجتماعی را می سازند و بلحاظ نقشی که دولت در اقتصاد ایران یافته است، تغییر رابطه جامعه ملی با دولت و استقرار ولایت جمهور مردم یعنی مالک دولت شدن ملت، درمان اصلی را تشکیل می دهد. درمانی که خود مجموعه ای از درمانهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی است: جامعه ای مستقل و آزاد، با بیان آزادی بمثابه اندیشه راهنما و فرهنگ و اخلاق آزادی و اقتصادی در خدمت انسان در جریان رشد او.

4 - در پاسخ به پرسش 2، از نقش پول بمثابه قدرت منتظر فرصت، یاد کردم. در اقتصاد، «رجحان نقدینه» یعنی امکانی که پول به دارنده خود می دهد تا از هر فرصتی برای تحصیل سود، بهره جوید. رجحان نقدینه یک دلیل بر وجود بهره پول و نرخ آنست. زیرا کسی که پول قرض می دهد، امکان استفاده از فرصت یا رجحان نقدینه را به دیگری می سپارد. اما وجود و میزان بهره، دلیل دیگری نیز دارد و آن ثبات ارزش پول است. هرگاه، از راه اغماض، کاربردهای پول در قلمروهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را مستقل از رجحان نقدینه بدانیم، این کاربردها نیز از عوامل وجود و میزان نرخ بهره هستند. 

  در ایران امروز، تورم مزمن و دائم در افزایش و فرصتهائی که بورس بازیها و سوداگری ها در اختیار پول بمثابه قدرت منتظر فرصت می گذارند و نیز کاربردهای پول در قلمروهای سیاسی و اداری (رشوه خواری و هزینه های مقام و موقع سیاسی جستن و...) و اجتماعی (منزلت اجتماعی جستن از راه وصلت با پولدار و...) و فرهنگی (ارتقاء یافتن از راه تحصیل وهزینه های تفاخر جوئی و ...)، از کشور ما یک نمونه بسیار کم مانند ساخته است. از این نظر است که در فساد و نبود امنیت برای فعالیت اقتصادی، همواره در شمار چند کشوری هستیم که، در فهرست، در شمار فاسد ترین ها قرار دارند.

  با وجود این سه عامل، نرخ بهره نمی تواند دستوری پائین بیاید. برای آنکه نرخ بهره پائین بیاید، می باید

4/1 - تورم به صفر میل کند و ارزش پول ثابت بگردد. و

4/2 – فرصتهای سودجوئی یعنی بورس بازیها و سوداگریها از میان بروند و 

4/3- پول نقشهای غیر اقتصادی خود را از دست بدهد .

4/4 – دستگاه بانکی که اینک در اقتصاد مصرف محور نقش دارد و عامل جریان سرمایه ها به اقتصاد مسلط است، در اقتصاد تولید محور نقش پیدا کند به ترتیبی که هادی درآمدها به تولید بگردد و نقش خود را بعنوان بزرگ ترین عامل ایجاد کننده «رجحان نقدینه» از دست بدهد. در خور یاد آوری است که نظام بانکی در پدید آوردن بحران کنونی از عاملان درجه اول است. 

  این سه کار، خود در گرو اینست که بودجه دولت که اینک برداشت از اقتصاد مصرف محور و فروش و پیش فروش نفت و گاز و دیگر ثروتهای ملی و کسر بودجه است، برداشت از اقتصاد تولید محور بگردد. میزان نقدینه را نه هزینه های دولت و رانت خواریها که تولید معین کند. پول ملی ارزش خود را از تولید بگیرد و نزدیک به صفر شدن فرصتهای اقتصادی و غیر اقتصادی، رجحان نقدینه را مایل به صفر کند. نیازها واقعی گردند. یعنی مجازی و ساخته قدرت سرمایه نباشند به ترتیبی که در بازار، میزان عرضه با میزان تقاضا برابری بجوید. این امر تحقق نمی یابد مگر این که رشد کننده انسان باشد و نیازها در جریان رشد انسان، راهبر تولید و خدمت ها بگردد. 

  چون واقعیت از این الگو فاصله ای بزرگ دارد و در ایران این فاصله بسا بزرگ ترین است، گزینش نرخهای بهره متفاوت، برای جهت دادن به فعالیتهای اقتصادی به تولید، ضرور می شود. در دوران مرجع انقلاب ایران، این تدبیر بکار رفت. بدیهی است که این تدبیر می باید با مجموعه تدابیری همراه باشد که بکار تولید محور کردن اقتصاد ایران می آیند. وگرنه، وسیله رانت خواری های بزرگ می شود. وام گرفتن با بهره ناچیز و یا بدون بهره و وام دادن با بهره حداکثر، از رایج ترین شیوه های رانت خواری صاحبان قدرت در ایران امروز است. 

  با توجه به اهمیت بخش دولتی در اقتصاد ایران و نیز نقش تعیین کننده دولت در سمت بخشیدن به اقتصاد، به مالکیت ملت درآمدن دولت و از میان برداشتن ستون پایه های استبداد و ایجاد دولت حقوق مدار ترجمان ولایت جمهور مردم، تدبیری است که ملت ایران می باید به عمل درآورد.

5 – هرگاه منظور پرسش کننده جمله «اقتصاد مال خر است» باشد، واکنش نخست این بود که آقای خمینی چون از اقتصاد هیچ نمی داند، چنین می گوید. خوش بینی نسبت به او مانع از آن می شد که بدو گمان بد برد. با این حال، این پرسش بمیان آمد: مگر او نبود که در نوفل لوشاتو، در حضور جمع، با اشاره به بنی صدر، گفت: ما کارشناس اقتصاد داریم اما استبداد شاه مانع از آنست که او اقتصاد ایران را اصلاح کند؟ حالا که دست بکار شده ایم و نتایج خوب بدست آورده ایم، چرا می گوید: «اقتصاد مال خر است»؟ یک پاسخ این بود که طرز فکرهای چپ و اقتصاد گرا را تحقیر می کند. اما بعد، او از لزوم ریاضت سخن گفت. پس بجا است، که موقع را برای گشودن گره از یک مشکل نظری، مغتنم بشماریم:

5/1 – اقتصاد مال خر است و فراخواندن مردم به روش کردن ریاضت، ترجمان ثنویت معنویت و مادیت است. می دانیم که از دیرگاه، نظری به معنویت ارزش می نهاد و مادیت را پست می شمرد و نظر دیگری، مادیت را تنها واقعیت پذیرفتنی می دانست و روح و خدا را انکار می کرد. این نظر، اقتصاد گرائی و اقتصاد محوری را به بار آورد و نظر نخستین، استبدادهای دین همراه با فقر اقتصادی را سبب شد. اروپای دوران قرون وسطی، استبداد کلیسا و فقر و البته جنگهای صلیبی را تجربه کرد. بدیهی است کلیسا خود ثروت اندوز شد و از عوامل تعیین کننده جنگهای صلیبی، تغییر جریان طلا بود. طلا از افریقا به سرزمینهای مسلمان نشین جریان داشت. هدف جنگهای صلیبی این بود که آن جریان را قطع و جریان طلا از افریقا به سرزمینهای مسیحی نشین، یعنی اروپا را برقرار کند. 

  اقتصاد محوری نیز استبدادهای قرن بیستم را پدید آورد: استالینیسم و مائوئیسم. لیبرالیسم گرچه با استبداد سیاسی ناسازگار نبود، اما چون به سرمایه، سالاری می بخشید، نیازمند استبداد سیاسی نبود. با این حال، استبدادی که بر انسان حاکم کرده است، کاهنده تر است. چرا که با سلطه مطلق بخشیدن به مادیت، انسان را چنان از خود بیگانه می کند که او نیازهای معنوی را نیز، با فرآورده های مادی بر آورد.

  بعد از تجربه، این امر که انکار معنویت، رابطه را رابطه قوا می کند و سبب اصالت جستن قدرت و استقرار استبداد می شود، می باید بر اهل نظر معلوم شده باشد. اما حقیر گرداندن مادیت چرا سبب استبداد دینی می شود؟ این پرسش بسیار مهم را ایرانیان می باید پیشاپیش از خود می کردند. از اتفاق، در دوران شاه سابق، گروهی از طلبه ها که از نجف آمده بودند، در پاریس، در کلیسائی، دست به اعتصاب غذا زدند. از این جانب خواستند برای آنها و ایرانیانی که در کلیسا حاضر شده بودند، سخنرانی کنم. در باره رابطه مادیت و معنویت صحبت کردم. یکی از حاضران گفته بود: چه جای این بحث فلسفی بود؟ زمان شهادت داد که جای این بحث پیش از انقلاب می بود و آن زمان می باید مشکل نظری حل می شد. 

  دو گانگی معنویت و مادیت سبب استبداد بنام معنویت می شود. زیرا فرض اینست که مادیت انسان، او را مایل به پستی و شرارت می کند و هرگاه قدرت در اختیار «نماد معنویت» قرار گیرد، در صلاح انسان و تعالی معنوی او بکار خواهد رفت. از این رو، ضرور است که تمام قدرت از آن «ولی امر» بگردد و او «بر جان و مال و ناموس بندگان خدا بسط ید» پیدا کند!!!. نظریه ولایت مطلقه فیلسوف اول و قانون گذار اول و پاپ و «فقیه» و مرشد و پیر و قطب، این سان ساخته شد. باز فرض اینست که ثروت می باید در اختیار صاحب ولایت مطلقه باشد وگرنه، سبب گرایش بشر به مفاسد اخلاقی و غیر آن می شود!!.

  برای رها شدن از این دو استبداد، این دوگانگی مادیت و معنویت است که می باید از میان برخیزد. چگونگی آن را در کتاب کیش شخصیت، فصل مادیت و معنویت توضیح داده ام. اقتصادی که ترجمان مدار باز مادی ↔ معنوی می شود، اقتصاد توحیدی است. در خور انسان مستقل و آزاد و رشد یاب و جامعه باز و تحول پذیر این اقتصاد است.

 

۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۶, چهارشنبه

اقتصاد و انتخابات

* پرسش اول: دولت بودجه خود را از کجا می آورد؟:
مصاحبه شما را در 12 مارس، با رادیو آزادگان شنیدم. گفتید که بودجه را بر اساس هر بشکه نفت 45 دلار بسته اند و بر این مبنا، درآمد سالانه ایران 32 میلیارد دلار می شود. این دولت و دولتهای پیش از آن، بقیه بودجه را از کجا می آورند؟ در مقاله ای در انقلاب اسلامی خواندم که 46 میلیارد دلار کسر بودجه است. اما بودجه کشور 298 میلیارد دلار است. با کسر 46 میلیارد دلار، 252 میلیارد دلار می ماند. این پول از کجا می آید؟

● پاسخ به پرسش اول:
1 – بودجه دو قسمت دارد:
الف - بودجه جاری و عمرانی و
ب - بودجه شرکتهای دولتی است.
بودجه شرکتهای دولتی بخش بزرگ کل بودجه را تشکیل می دهد. هرگاه شرکتها و مؤسسات دولتی خوب اداره شوند، می باید مازاد نیز داشته باشند. یک دلیل از دلایل فساد گستری دولت استبدادی اینست که شرکتها و مؤسسات دولتی در مجموع زیان می دهند و کسری آنها می باید از بودجه دولت تأمین شود. چون دولت پول ندارد، این کسری با گرفتن وام از نظام بانکی، داخلی و خارجی، تأمین می شود. برای مثال، می گویند: بخش نفت نیاز به سالانه 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد. هرگاه شرکت ملی نفت نیک اداره می شد، می باید مازاد لازم را برای سرمایه گذاری می داشت. اما چون اداره آن گرفتار سرطان فساد است، این سرمایه را ندارد و از راه امتیاز فروشی، می خواهد سرمایه لازم را جلب کند و موفق نیست. زیرا تحریمها مانع از سرمایه گذاری شرکتهای بزرگ شده اند و می شوند.
2 - بدین سان، بخشی از کسر بودجه که از اعتبارات بانکی تأمین می شود، از دید مردم مخفی می ماند:
بدهی دولت به بانک مرکزی تمامی بدهی دولت نیست. قرضه های خارجی نیز هستند. اما این دو رقم نیز تمامی بدهی دولت را تشکیل نمی دهند. وامهای گرفته شده از نظام بانکی نیز هستند. و این سه رقم، هنوز تمامی بدهی دولت و کسر بودجه را تشکیل نمی دهند. پیش فروش نفت ( معروف به نفت کاغذی) و امتیاز فروشی را هم می باید بر آنها افزود.
3 - مجموع این بدهی ها هنوز تمامی پیشخور کردن ثروت کشور را تشکیل نمی دهند. زیرا وقتی بودجه دولت از مالیات تأمین نمی شود و دولت به ملت یارانه می دهد، پس رشد اقتصاد کشور منفی است. اگر رشد اقتصاد کشور منفی است، پس رشد واردات و بودجه دولت و فروش و پیش فروش نفت و قرضه ها است که بسیار بالا است. میزان منفی شدن رشد اقتصاد، بمعنای تولید واقعا  داخلی، هم گزارشگر کسر بودجه خانوارهای ایرانی است و هم گویای شدت پیشخور کردن ثروت کشور است. اگر فقر در جامعه دامن می گسترد، بمعنای آن نیست که شدت پیشخور کردن کم است، بمعنای آنست که شدت پیشخور کردن با شدت فساد همراه است. بدین خاطر است که میزان رانت خواری، از 40 تا 60 درصد برآورد شده است.
4 – حساب سازی دیگری نیز انجام می گیرد. این حساب سازی تنها برای 76;زرگ کردن رقم بودجه نیست، بلکه برای پوشاندن بزرگی خطر از چشم مردم نیز هست: در آمد نفت را دولت به ارز خارجی می گیرد و آن را به ریال، به وارد کنندگان و کسانی که در خارج از کشور هزینه دارند، می فروشد. خریداران ارز، واردات می کنند. بخشی از ارز که صرف واردات می شود، از کل ارز حاصل از درآمد نفت کمتر است. زیرا بخشی از این درآمد خرج هزینه های ارزی دولت و توسط آن بخش از خریداران ارز خرج می شود که در خارج از ایران، هزینه بر عهده دارند. دولت از واردات، حقوق و عوارض گمرکی می گیرد. اما این درآمد، از همان درآمد نفت حاصل است.
و دولت، با ارزی که می فروشد، به کارکنان خود حقوق می دهد. از این حقوق نیز مالیات می گیرد. اما این مالیات نیز از درآمد نفت است.
و دولت به اعتبار نفت، وام می گیرد. با توجه به این واقعیت که هنوز بودجه دولت از نفت است، یعنی منبع دیگری جز نفت برای بازپرداختش وجود ندارد، مجموع بدهی های دولت نیز، بمعنای پیش فروش نفت و گاز است.
و دولت در داخل کشور فرآورده های نفتی و گاز می فروشد. درآمد حاصل از آن هم از نفت و گاز است.
و دولت فرآورده های حاصل از نفت و گاز (پتروشیمی ) صادر و یا در داخل بفروش می رساند. در آمدهای حاصل از فروش این مواد نیز، در آمد های حاصل از نفت و گاز هستند.
حال اگر زمانی را در نظر مجسم کنیم که ایران دیگر قادر به صدور نفت نباشد، ایران را در وضعیت کشورهای افریقائی خواهیم یافت که سلطه گران اقتصاد آنها را در صدور منابع ثروتشان ناچیز کردند و چون منابع به پایان رسیدند، به روز سیاه نشستند. از پیش متعین کردن آینده، آینده ای سراسر فقر سیاه همین است.
از این دید که در عملکرد دولتها بنگریم، دو استثناء بیشتر نمی یابیم: دوران مصدق و دوران مرجع انقلاب ایران. در این دو دوران بود که کوشیده شد اقتصاد ایران تولید محور بگردد. بودجه دولت برداشتی از تولید داخلی بشود و دولت بکار افتادن نیروهای محرکه را در رشد تصدی کند.
اما دولتهائی که اقتصاد ایران را از استقلال محروم و تحت سلطه اقتصاد مسلط درآورده اند، به یک اندازه، از اقتصاد ملی بیگانه و با اقتصاد مسلط یگانه نبوده اند: بانی خارجی کردن دولت در بودجه خویش، شاهان قاجار بودند. در دوران پهلوی، تصرف اقتصاد کشور توسط اقتصاد مسلط، نظام و سازمان یافت. اما بخصوص در دهه پایانی دولت محمد رضا شاه پهلوی، خارجی شدن بودجه و تصرف اقتصاد کشور توسط اقتصاد مسلط و مصرف محور شدن اقتصاد، وسعت و شدت گرفت. در دوران مرجع انقلاب، کوشش بعمل آمد اقتصاد تولید محور بگردد و از رهگذر استقلال، رشد پذیر شود و بجای پیشخور کردن ثروت ملی، نیروهای محرکه ایجاد کند و این نیروها در آن بکار افتند. بازگž8;ت به وابستگی اقتصادی را حکومت رجائی آغاز کرد و در حکومت خامنه ای – موسوی، خارجی شدن بودجه و اقتصاد کشور ادامه یافت. اما این در حکومت هاشمی رفسنجانی بود که وسعت و شدت سلطه اقتصاد مسلط بر اقتصاد ایران و مصرف محور شدنش به پای دهه پایانی رژیم شاه سابق رسید. در حکومت خاتمی، اقتصاد همچنان مصرف محور باقی ماند. دروازه ها بر روی واردات باز ماندند. اما این در حکومت احمدی نژاد بود که وسعت و شدت خارجی شدن اقتصاد و بودجه از اندازه بیرون شد.
تورم شدید و بیکاری و گسترش فقر که ذاتی ساز و کار خارجی شدن اقتصاد مصرف محور و بودجه هستند، واقعیت هائی هستند که مردم کشور، روزمره، با آنها روبرویند. ولو آنها از علم اقتصاد هیچ ندانند، مشاهده بدتر شدن مستمر وضعیت اقتصادی شان، این واقعیت ها به آنها می گویند که آینده سیاه، شتابان نزدیک می شود. اقتصاد تحت اختیار مافیاها با جانشین کردن بدتر با بد – که مطلقا ناممکن است - به اقتصاد تولید محور و رشد یاب بدل نمی شود. جامعه ای که بخواهد از پیشخورکردن و در همان حال، از گرفتار فقر روز افزون گشتن برهد، می باید از مدار بسته بد و بدتر بدر آید، به ولایت فقیه، از مطلقه و غیر مطلقه آن، پایان بدهد و در پی استقرار ولایت جمهور مردم شود.

* پرسش دوم: آیا انتخاب همواره میان بد و بدتر است؟:
برای تشویق مردم به رأی دادن، می گویند: در دموکراسی، این انتخاب میان بد و بدتر است که آگاهی می طلبد. جامعه آگاه جامعه ای را گویند که وقتی در برابر بدتر قرار گرفت، به دنبال آرمان نرود، به دنبال بدی برود که می تواند جانشین بدتر کند. زیرا اگر اختیار خود را به آرزوها و آرمان ها بسپرد، در انتخابات شرکت نمی کند، نتیجه آن می شود که بدتر انتخاب می شود.

●پاسخ به پرسش دوم:
بیچاره دموکراسی! زیرا عقلی که این توجیه را ساخته است، منطق صوری بکار برده و جبری گری خود را آشکار کرده است :
1 – منطق صوری بکار برده زیرا فراخنای خوب و خوب تر و خوب ترین را یکسره در پس پرده غفلت قرار داده است. چنانکه پنداری، در دموکراسی نیز، انتخابی جز میان بد و بدتر وجود ندارد!
2 – جبری گری خود را نمایان کرده است زیرا آرمان را باطل شمرده و غافل بوده است که بدون آرمان، انتخاب و بنا بر این، آزادی وجود ندارد. ندانسته است که انسان آزاد است که آرمان می گزیند و چند و چون هر آرمان، میزان آزادی او را گزارش می کنند:
1/2 – فرض کنیم کسی مقام و یا ثروت را بعنوان نماد قدرت، آرمان می کند. لحظه گزینش، لحظه آزادی است. از جمله به این دلیل که او می تواند میان فراوان گزینه ها، یکی را برگزیند و آن یکی نماد قدرت باشد. اما وقتی این 711;زینه را آرمان، یا برترین هدف خویش گرداند، دیگر آدمی نیست که آزادی انتخاب داشت. زیرا، پس از انتخاب، روشی که برای تحقق بخشیدن به آرمان خود بر می گزیند، می باید متناسب با آن باشد. رسیدن به ثروت یک روش دارد و رسیدن به مقام روشی دیگر می طلبد. اما هر دو روش، بکار بردن قدرت برای دست یابی به آرمان است. بتدریج که مقام طلب یا ثروت جو به پیش می رود، هم قدرت بیشتر می یابد و هم نیاز به بکار بردن قدرت بیشتر پیدا می کند زیرا بیش از پیش، در مدار بسته روابط قوا، زندانی می شود. هرگاه بتواند همچنان بر رقبای خود غلبه کند و موانع را از پیش پا بردارد و به آرمانی دست یابد که در آزادی برگزیده بود، با مقام یا ثروتی یگانگی می جوید که زیادت طلب است. او ناگزیر می شود، بیش از پیش، مأمور حفظ ثروت یا مقام و زیادت طلبی آن یا این شود. قارون و فرعون و «خدایگان آریامهر» و «تجسم خدا» و صاحب ولایت مطلقه این سان پدید می آیند.
2/2 – اینک فرض کنیم که کسی دانش را آرمان می کند. روشی که بر می گزیند، دانشجوئی است. هرگاه نخواهد دانش را وسیله دستیابی به قدرت کند و یا در یافته خود بماند، به تدریج که دانش می یابد، هم نیاز به آزادی بیشتر می یابد و هم بر پهنای آزادی خود می افزاید. نیاز به آزادی می یابد زیرا استعدادهای ابداع و ابتکار و خلق و دانش جوئی او، فراخنای بزرگ تری را می طلبند. بر پهنای آزادی می افزاید زیرا دانش او، به او امکان می دهد از استقلال و آزادی خویش بهتر و بیشتر برخوردار شود. افزون بر این، دانش او نیروی محرکه رشد برای او و دیگران می شود و بر گستره استقلال و آزادی اعضای جامعه ای می افزاید که او عضو آنست.
3 - بدین سان، هدف گزینی که ذاتی فعالیت انسانی است، در آزادی، انجام می گیرد و خود دلیل بر ذاتی حیات انسان بودن آزادی است. از این رو، مسئولیت انتخاب این و آن نماد قدرت، بمثابه آرمان، بر عهده انسانی است که در پی «قدرت یابی» می شود. او با اختیار، از آزادی خود چشم می پوشد. به سخن دیگر، در فراخنای آزادی، انتخاب ها میان بهتر ها انجام می گیرد. حتی وقتی کسی بر آن می شود خویشتن را از آزادی محروم کند، چون آزاد است می تواند خود را از آن محروم کند. دقیق تر بخواهی، می تواند خود را از آزادی خویش غافل کند. بدین قرار، با غفلت از آزادی است که انسان گرفتار جبر قدرت (= زور) می شود. پس از آن که گرفتار جبر قدرت مداری شد، منطق صوری همچنان او را فریب می دهد: او گمان می برد در مدار بسته، هنوز می تواند میان بد و بدتر انتخاب کند. غافل از این که چنین انتخابی وجود ندارد و با وجود بدتر، ممکن نیست بتوان بد را انتخاب کرد. به حکم جبر قدرت می باید به بدترین تن در داد.
اما چرا با وجود بدتر نمی توان بد را انتخاب کرد؟ زیرا فرض کنیم آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری بدتر و هر نامž6;د دیگر ریاست جمهوری، بد باشد. این فرض بما می گوید:
3 /1 – جامعه از آزادیهای بیرونی (آزادی بیان و آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات و...) محروم است. تحت جبر استبداد، انتخاب دیگری جز انتخاب میان کسانی که در این استبداد، مقام ریاست جمهوری را تصدی خواهند کرد، وجود ندارد.
3 /2 – اما اگر در مدار بسته بد و بدتر، بدتر ریاست جمهوری را یافته است، یعنی این که ساخت قدرت تحولی را به خود پذیرفته است که تصدی بدتر را ایجاب کرده است. از این رو، هر نامزدی که نخواهد بیانگر تغییر ساخت قدرت حاکم بگردد، بضرورت، همان بدتر است. دقت باید کرد که ستون پایه های قدرت و عواملی ( مافیاهای نظامی – مالی، ترکیب بودجه دولت و ساخت اقتصاد کشور، بیگانگی دولت از ملت، مرام حاکم بر دولت و قدرت کانونی یا «ولی امر» و رابطه با قدرتهای منطقه ای و جهانی و...) که در این ساخت فعال هستند و تحول ساخت، حاصل فعالیتهای آنها است، برجا می مانند و هر کس به ریاست جمهوری برگزیده شود، «تدارکاتچی» این عوامل باقی می ماند. از آنجا که در مدار بسته، تحول یک سویه و از بد به بدتر و از بدتر به بدترین است، جامعه ای که خود را زندانی مدار بسته بد و بدتر کرده است، می باید خود را آماده بدترین کند.
در حقیقت، جامعه ای که تسلیم جبر قدرت می شود و در مدار بسته، خود را به انتخاب میان بد و بدتر فریب می دهد، به استبداد حاکم گفته است خیالش از لحاظ او راحت باشد. این جامعه غافل شده است از این واقعیت، که قدرت اولا  زیادت طلب و ثانیا  تمرکز طلب است و ثالثا  چون از تخریب پدید می آید، از رهگذر زیادت طلبی و تمرکز، بر ویرانگری خود می افزاید. لذا، بمحض این که جامعه به بد تسلیم شد، قدرت بدتر و بدترینی را می سازد و ناگزیرش می کند، این بار، از ترس بدترین، تسلیم بدتر شود. از کودتای ملاتاریا تا امروز، همواره گذار از بد به بدتر و از بدتر به بدترین بوده است و جز این نیز نمی توانسته است باشد.
دلیل واقعی انصراف آقای خاتمی از نامزدی ریاست جمهوری، جز این نیست که پس از ورود به صحنه، او دریافته است که حتی نخواهد توانست نقش بد را در برابر بدتر بازی کند و نخواسته است مهر «بدتر از احمدی نژاد» را بخورد.
4 - بازگشت از بدتر به بد محال است زیرا جامعه ای که در مدار بسته بد و بدتر زندانی می شود، از توانائی خود یکسره غافل و خود را ناتوان می انگارد و این ناتوانی را مطلق می کند. باز گشت از بدتر به بد، نیازمند عمل عاملی است که بتواند ساخت بسته قدرت را باز و تحول پذیرکند. این عامل، مردم هستند. اما مردم وقتی می توانند بعنوان عامل تغییر عمل کنند که توانائی خویشتن را به یادآورند و بعنوان عامل توانا به تغییر، وارد عمل شوند. این امر نیازمند به آزاد کردن خویش از مدار بسته بد و بدتر و باز یافتن فراخنای آزادی و باز 580;ستن اختیار انتخاب میان خوب و خوب تر ها است. بدین قرار، تحریم وسیع «انتخابات» بمعنای نه گفتن به رژیمی که ایرانیان را در مدار بد و بدتر زندانی کرده است، مقدمه بکار گرفتن توانائی برای ایجاد نظام اجتماعی باز و تحول پذیر است. نظام اجتماعیی که در آن، موضوع های انتخاب بهترین ها هستند.



* پرسش سوم:

فرموده اید: قوائی که دربازار فعالیت دارند، هرگاه بخواهند ازقوائد پنجگانه پیروی کنند، پیش از رودروئی، می باید از آن منصرف شوند. یعنی مبادله ای صورت نگیرد. زیرا نقطه و لحظه تعادل، نقطه و لحظه بی حرکت شدن است. و تعادل دراین نقطه و لحظه پدید نمی آید. آیا منظورتان تعادل به اصطلاح "ئی کولوبریم" است؟ منظورتان از بی حرکت شدن در نقطه تعادل چیست،ِ و آیا آن نقطه تعادل بوجود خواهد آمد یا خیر؟ چگونه لیبرالیسم سرمایه داری از این نقطه برای انبا شتن سرمایه بیشتر استفاده میکند؟

●پاسخ به پرسش سوم:
هرچند این پرسش و پاسخ آن بکار اهل دانش اقتصاد می آیند، اما با توجه به بحران اقتصادی و این واقعیت که حتا آنها که تا پیش از این بحران، از «آزادی بازار» دم می زدند، امروز از «دیکتاتوری بازار» سخن می گویند، می توانند بکار همگان بیایند. فرض اینست که در بازار رقابت کامل، قیمت هر کالا، مساوی می شود با هزینه تولید آن. بنا بر این دو تعادل برقرار می شوند: یکی تعادل میان عوامل تولید و کارفرمائی (= نماینده سرمایه) و دیگری تعادل میان عرضه و تقاضای کالاها. در حال حاضر، میان کارفرمائی و عوامل تولید (کار و مواد اولیه و انرژی و دانش و فن )، تعادل بسود کارفرمائی برقرار است. در بازار مبادله، نیز بلحاظ نابرابری قدرت عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان، باز تعادل بسود کارفرمائی برقرار است.
حال اگر فرض کنیم عوامل پنج گانه رقابت کامل (شفاف بودن و خورد و پر شمار بودن تولید کنندگان و عرضه کنندگان و آزادی ورود به بازار و همگونی فرآورده ها و قابلیت تحرک عوامل تولید ) وجود داشته باشند، تعادل قوا در نقطه ای برقرار می شود که هر یک از عوامل تولید بی حرکت می شوند. به سخن دیگر، نقطه تعادل نقطه سکون و بی تحرکی عوامل تولید می شود. چرا که فرض بر اینست که
1 – اصل بر تعادل قوا است و
2 – قوای طرفهای مبادله برابر هستند. در نتیجه،
3 – منتجه قوا صفر می شود.
اما چه وقت منتجه قوا صفر می شود؟ وقتی که شرکت کنندگان در روابط قوا، بر یکدیگر اعمال قوه کنند. اما هرگاه قوه ها برابر باشند و منتجه قوا صفر شود، شرکت کنندگان در تعادل قوا، یکدیگر را بی حرکت می کنند.
واقعیتی که لیبرالیسم، بهنگام ساختن نظریه رقابت کامل از آن غفلت کرد، این واقعیت است: برفرض �8;حقق این 5 شرط، عوامل تولید و نیز عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان یکدیگر را بی حرکت می کنند. به سخن دیگر، هرگاه کار به بازار واگذاشته شود، تعادل قوا بسود قدرتمند تر ها بر قرار می شود و بازار قلمرو دیکتاتوری آنها می شود.
طرفداران اقتصاد لیبرال کلاسیک می گویند: منتجه قوا صفر نمی شود. بازار بهر یک از طرفهای مبادله، به اندازه کاری که کرده است، مزد می دهد. به سخن روشن تر، بازار محل مبادله کارهای متبلور در کالاها و خدمتهائی است که با یکدیگر مبادله می شوند. اما برفرض که بتوان انسان را در «کار متبلور در کالا یا خدمت» ناچیز کرد، اولا  بازاری که مزد کار هرکس را به او می دهد، نمی باید محل روابط قوا باشد. بلکه می باید محل ارزیابی کار متبلور در کالا و دادن بهای آن باشد به ترتیبی که «هرکس به اندازه کار خود، بها دریافت کند». و ثانیا ، ارزیابی انسان از کار خود و کار دیگری و ارزش کار طبیعت که در کالا یا خدمت متبلور است و تفاوت کالاها یا خدمتها از لحاظ ایجاد زمینه کار و... بازار را محل رویاروئی کارهای نا مساوی می گرداند که انسانها با توانائی ها و ذهنیت های جوراجور، بنا بر انگیزه های گوناگون، کالاها و خدمت ها را ارزش گذاری می کنند. بدین سان، بازار رقابت کامل تشکیل ناشدنی است و قول لیبرالها که می باید به بازار خود مختاری کامل داد، جز این معنا نمی دهد که مزاحم «دیکتاتوری بازار» یعنی صاحبان قدرت نباید شد.
می دانیم که بر اثر انتقادهایی که لیبرالیسم کلاسیک قادر به پاسخ گفتن به آنها نبود، لیبرالها تغییر نظر دادند و گروهی از آنها بر این شدند که نابرابری مبادله سودمند است. زیرا سبب تمرکز سرمایه نزد آنهائی می شود که «روحیه کارفرمائی» دارند و چون میان آنان رقابت است، سرمایه ها را بکار می اندازند، کار ایجاد می کنند و سبب برخورداری جمهور مردم از درآمد می شوند. وضعیت کنونی محیط زیست و نابرابریهای روز افزون و خشونت هستی سوز حاصل به اجرا در آمدن این مرام است.
حال اگر بنا را بر این بگذاریم که بهای هر کار به صاحب آن و بهای کار طبیعت به طبیعت داده شود و مبادله سبب نشود که یکی زمینه کار را از دست بدهد و دیگری آن را بدست آورد ( مثال نفت و مواد اولیه که فروشنده امکان کار را از دست می دهد و خریدار که امکان کار را به دست می آورد) و انتقال نیروهای محرکه بهنگام مبادله نیز برابر انجام پذیرد، نیاز به سازمان دهی در سطح هر جامعه و در سطح جامعه جهانی پیدا می شود که، در آن، ولایت از آن جمهور مردم شود و اداره شورائی جامعه ها، بر میزان عدالت اجتماعی، بازاری را سازمان دهد که در آن، چنین مبادله ای ممکن باشد.
پرسش کننده و خواننده ای که خواستار تفصیل باشد، ب607; کتاب عدالت اجتماعی نوشته این جانب رجوع می کند.

* پرسش چهارم: یظل من یشاء و یهدی من یشاء، تصدیق آزادی انسان است و یا «خودکامگی خدا»؟:
پرسش کننده ای، تلفنی، می پرسید: در قرآن آمده است که خداوند هرکس را بخواهد هدایت می کند و هرکس را نخواهد گمراه می گرداند. چرا خداوند هرکس را نخواست گمراه می کند؟ مسلمان ایرانی و مسلمان افغانی و مسلمان عرب و... آنچه از این آیه می فهمد، اینست که ظلالت و هدایت بدست خدا است. اگر آنچه شما از این آیه می فهمید غیر از آنست که همه مسلمانان از آیه می فهمند، چرا قرآن سخن به روشنی نگفته است که همه مردم آن را یک جور بفهمند؟

● پاسخ پرسش چهارم:
این آیه تصدیق آزادی انسان است و ممنوع می کند بکار بردن زور را در هدایت انسان. توضیح این که
1 – اصل بر تقدم تدبیر انسان بر تقدیر خداوندی است از جمله بنا بر این هشدار به انسانها: تا تغییر نکنید خداوند چیزی را در شما تغییر نمی دهد.
2 – هدایت خداوندی به همه انسانها از مؤمن و کافر داده شده است.
3 – حتا پیامبر نیز نمی تواند کسی را هدایت کند ولو بخواهد و بکوشد. زیرا
4 – هرکس خود خویشتن را هدایت می کند.
بنا براین، هرکس نخواست هدایت جوید، خداوند او را در ظلالتی باقی می گذارد که خود گزیده است. چرا که انسان آزاد است و دانستن حقی از حقوق انسان است. اما اگر کسی نخواست بداند، نباید به ضرب چماق، او را مجبور کرد بداند. بدین قرار، بنا بر این آیه، هیچ کس و مقامی اختیار هدایت کردن انسانی را، ولو از انکار حقوق خود به تصدیق آنها، ندارد. بنا براین، بکار بردن قدرت (= زور) در هدایت انسانها، جنایت و فساد گستری است.
از دوران تفتیش عقاید و پیش از آن، تا امروز، هر قدرتمداری، هدایت انسانها را وسیله توجیه قدرتمداری خود و بکار بردن زور کرده است: شاه سابق می گفت : «من، ولو به زور، ایران را به دروازه تمدن بزرگ می رسانم»، خمینی و ملاتاریا، به زور «اسلام ناب محمدی» را «پیاده» کرده اند و می کنند، اروپای استعمارگر، فرهنگ خویش را جهان شمول خواند و مدعی شد با مستعمره کردن کشورها، آنها را به این فرهنگ راهبر می شود. استالین به زور، «جامعه سوسیالیستی در یک کشور» را می ساخت، هیتلر، به زور، برای نژاد برتر «فضای حیاتی» می جست، بوش برای «استقرار دموکراسی در خاورمیانه بزرگ» عراق و افغانستان را به خاک و خون کشید و... و سرمایه سالاران قدرت سرمایه را وسیله توجیه رسیدن به اقتصاد وفور کردند. حاصل کار همه زورمدارها وضعیت کنونی جهان است. هر11;اه انسانها از آزادی و حقوق خویش غافل نبودند، می دانستند که
1 – انسان آزاد، بنا بر این که صاحب استعدادها، از جمله استعداد دانشجوئی است، هرگاه از آزادی خود غافل نباشد، استعدادهای خود را بکار می اندازد و رشد می کند.
2 – هرگاه انسانی از آزادی و حقوق خویش غافل شد، بنده زور می شود. بکار بردن زور برای این که او از غفلت بدر آید، او را از زور باوری منصرف نمی کند بلکه موجب سخت شدن باورش به زور می شود. از این رو است که
3 - قرآن، اختیار هدایت و ظلالت را از راه اعمال قوه، از پیامبر نیز ستاند و هدایت را در اختیار هر انسان (تقدم تدبیر) و خداوند (تابعیت تقدیر از تدبیر) نهاد. بنا بر این،
4 – اما «اختیار بر»، در آزادی همان معنی را ندارد که در روابط قوا دارد. رابطه قوا را دو محدود برقرار می کنند. خداوند محدود نیست، زور ضعف است و خداوند توانائی مطلق است. او آزادی مطلق است. رابطه آفریننده مطلقا آزاد با آفریده های خود، رابطه در آزادی و عشق است. آن هدایت خداوندی که به هر آفریده ای داده شده است، فراخواندن آزاد نسبی به خود، به آزاد مطلق است. بدین سان، آزادی مطلق بر او اختیار دارد و این اختیار را از راه هدایت به آزادی، بکار می برد. حال اگر آفریده ای ظلمت زورباوری را برگزید، هدایت خداوندی (= خواندن به آزادی) برجاست، الا این که برای بیرون آوردن گمراه از گمراهی زور بکار نمی برد. هر زمان، او از بند زور رها شد و آزادی خویشتن را باز یافت، خود را در نور، در راست راه هدایت می یابد. وارونه آن، «اختیار بر» در قدرتمداری است: «اختیار بر» صاحب قدرت بر بی قدرت، زور بکار بردنش بر او است.
5 - ولایت بر مردم، بمثابه اختیار و بسط ید بر مردم، به قدرت – که خود فرآورده ظلالت است – اختیار هدایت و ظلالت بخشیدن است. این ولایت ستمگری است و جز ظلالت نمی افزاید.
ولایت سازگار با آگاهی مستمر از آزادی و حقوق خویش و نماندن در ظلالت، ولایت جمهور مردم است.
6 – از آنجا که هرکس خود خویشتن را هدایت می کند و حتی آزاد است که از آزادی و حقوق خویش غافل شود، اهل حق از هرگونه ملاحظه ای در اظهار حق رها می شوند. حق را بی کم و کاست می گویند خواه ظلمت گزیدگان را خوش آیا و چه خوش نیاید. می کوشند نماد حق شوند تا مگر ظلمت گزیدگان روشنی ببینند و از تاریکی بدرآیند. این روش سبب می شود ظلمت گزیدگان از غفلت بدر آیند و از ظلمت زور باوری به نور استقلال و آزادی و حقوق باز آیند.
بدین قرار، حتی اگر کسی اصول راهنما را، برابر تعریفی که قرآن از آنها بدست می دهد، نشناسد، همین اندازه که از حاصل کار زورگویانی اطلاع داشته باشد که مدعی هدایت کردن مردم می شوند و هدایت مردم را وسیله توجیه زورمداری و روش کردن زور می کنند، معنای آیه را به روشنی تمام در می یابد. پس اگر مسلمانهای ایرانی و افغانی و عرب و ... تصدیق آزادی انسان و ممنوعیت 576;کار بردن زور را در هدایت انسان، «خودکامگی خداوند» می فهمند، از رهگذر اعتیاد به اطاعت از قدرت از سوئی و بیگانه شدن دین در بیان قدرت از سوی دیگر است.



* پرسش پنجم: چرا در آینده، حاضر به قبول هیچ مقام اجرائی نیستید؟:

با عرض سلام به جناب بنی صدر:

در مصاحبه با خانم ناصری فرموده اید در آینده هیچ سمت اجرایی و غیر اجرایی نخواهید پذیرفت. فرض کنیم الان ایران آزاد شده و دموکراسی و مردمسالاری حاکم است. به علت وابستگی به درآمد نفت کشور وابسته است و بعلت بحران اقتصادی احتمال بازگشت استبداد هست. در ضمن الگوی اقتصاد توحیدی بر مبنای رفع نیازهای اساسی مردم ورشد معنوی انسان به جای انسان مصرف گرا پیاده نشده و در نتیجه بن بست اقتصاد جهانی واحتمال فروپاشی نوع انسان می رود. بنابراین هدف خیلی بالاتراز استقرار دموکراسی در ایران است. اگر این موارد مورد تایید شما است، این سئوال را دارم که چه کسی جز شما هست که هم به این آرمان ها باور داشته و هم توان اجرای آن را داشته باشد؟

البته بحث پست و مقام نیست، بحث انجام رسالت تاریخی است.

به امید پیروزی در سال جدید.



● پاسخ پرسش پنجم:

بنا بر پاسخ به پرسش چهارم، تغییر کردن در گرو تصمیمی است که مردم ایران می باید بگیرند. هرگاه این تصمیم را گرفتند و بنا را بر ولایت جمهور مردم گذاشتند و جمهور مردم پذیرفتند که اقتصاد می باید در خدمت انسان باشد و اصل راهنما در سیاستگذاری، نه تضاد که توحید اجتماعی می باید باشد و اقتصاد می باید تولید محور بگردد و...، اداره دولت حقوق مدار را به کسانی می سپرند که بنای این اقتصاد را برنامه کار خود کنند.

اما آیا جز این جانب کسانی از این دانش و توانائی اجرای آن برخوردار نیستند؟ چرا هستند. اما برفرض که پرسش کننده اینطور بپندارد، یا باید مدعی ولایت مطلقه بگردم و یا دانش را جمهور مردم دریابند و خواستار اجرای آن شوند. ولایت مطلقه فساد مطلق پدید می آورد و بهیچ رو با روش کردن تجربه برای بنای آن اقتصاد و جامعه باز و تحول پذیر و دولت حقوق مدار سازگار نیست. اما همگانی شدن دانش و شرکت همگان در اجرای آن، در کوتاه و میان و حتی دراز مدت نیازمند نیروی محرکه سیاسی صاحب این دانش و وفادار به اصول استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی است. از این رو، انسانهای دانش پژوهی که مجموعه ای از مدیران را تشکیل می دهند، شرط روی آوردن مردم به جنبش همگانی برای استقرار ولایت جمهور مردم 575;ست.

انسانهای پراستقامتی که خود را برای تصدی خدمتی چنین پر ارزش، آماده سازند، انسانهای سخت کوشی هستند که هر روز بر یک مزاج نیستند و کارشان از راه به بیراهه رفتن و بازگشتن نیست. «همه با هم» را شعار کردن، وقتی همه معتقد به ولایت جمهور مردم باشند، همه مستقل از هر قدرت بیگانه و استبداد حاکم باشند، همه در آگاهی به حقوق انسان و عمل به این حقوق، اشتراک جسته باشند، همه حقوق ملی را بشناسند و رعایت کنند و جامه عمل پوشاندن به آنها را وجهه همت خویش کنند، کاری نیکو و به جا است. با وجود این، در مرحله بنای دولت حقوق مدار و جامعه باز و اقتصاد و فرهنگ آزادی و... نیاز به مدیران دانشمند توانا به نمایندگی از جامعه ملی را دارد. از این رو، هر انسان مسئولیت شناسی نخست نفس خویش را مکلف می شناسد و به ساختن خود می پردازد. اعضای جمع خود را به بالاندن خود می خواند و خود الگو می شود.

بدین قرار، اگر خطر بزرگ است که هست و اگر یا انسان تصمیم به نجات حیات خویش، از جمله از راه نجات محیط زیست، می گیرد و یا همچنان بیراهه مرگ از راه ویرانگری را تا به آخر می رود، پس برای این که انسان از بیراهه به راه باز آید، هر کس که آگاه می شود، می باید سراپا هشدار شود و هشدار دهد. اگر دین دارد و اگر هم دین ندارد، بیان آزادی را بیاموزد و بکار برد. این بیان را بیاموزاند و الگو بگردد تا دیگران نیز عمل کنند. بدیهی است که جای گرفتن بیان آزادی در وجدان همگانی و ترک اعتیاد به اطاعت از قدرت، زمان دراز می طلبد. بلحاظ عملی، دست کم گروهی توانا به نمایندگی از ولایت جمهور مردم و توانا به مدیریت برنامه گذاریها و اجرای آنها، می باید مسئولیت سنگین را بر عهده گیرند. برای اینکه وجدان همگانی دستور اجرای حکم خود را بر استقرار ولایت جمهور مردم، بدهد، ضرور است مثلث زور پرست از صحنه سیاسی کشور رانده شوند. بنا بر این، آنها که می خواهند از ولایت جمهور مردم نمایندگی کنند، نه تنها نمی باید با هیچیک از سه رأس این مثلث همانندی و همکاری بجویند، بلکه می باید مبارزه با هر سه رأس این مثلث را یک مبارزه شناسند.

با توجه به اهمیت آگاهی جامعه ملی بر ولایت خویش و اهمیت پیروزی در مبارزه برای استقرار ولایت جمهور مردم، ماندن در میان مردم، ضرورتر کارها است. چرا که دولت حقوق مدار نمی ماند اگر تحت حاکمیت ولایت جمهور مردم بر اصول استقلال و آزادی نباشد. افزون بر این، بارور شدن استعدادهایی که عقلهای آزاد دارند، خود تحقق شرط برخاستن مردم به جنبش همگانی است.