سه‌شنبه ۲ فوریهٔ ۲۰۱۰

سرنوشت این جنبش به کجا ختم میشود؟

جناب آقای بنی صدر

با درود فراوان و سلامتی برای شما،

چند روزی است بفکر فرو رفته ام که سرنوشت این جنبش به کجا ختم میشود. شاید ترس سئوال کنندگان از آینده باعث شده است که من بدنبال یک پاسخ درستی باشم. وقتی دوستان از ایران زنگ می زنند می پرسند ما که در مبارزه هستیم ولی آینده چه میشود؟. البته شما به صور مختلف تلاش نموده اید از نظر تئوری به این مسئله پاسخ دهید. اما سئوال کنندگان پاسخ ملموس می خواهند. تا آنجائی که در توان فکریم است به دوستان و خود پاسخ می دهم و حتی قصد داشتم در این زمینه مقاله ای بنویسم. ولی باز قانع نمی شدم و به شما استاد خود رجوع کرده ام تا با کمک شما بتوانم پاسخ شایسته ای پیدا نمایم.

قبل از وارد شدن به سئوال، شرایط جنبش را من به دوحالت تقسیم می کنم.

1- احتمال اول اینست که سازشی در بگیرد. مثلاً با کنار گذاشتن احمدی نژاد یا هر کار دیگری. واقعیت اینست که حتی رادیکالترین بخش اصلاح طلبی که گنجی نمونه اش است، در عمق تفکرشان با این نظام چندان اختلافی ندارند. اینان در نهایت با خامنه ای ( سلطان حاکم ) مخالف هستند و درک نا چیزی از حاکمیت مردم و حق و آزادی دارند. آقای کدیور علاوه بر اینکه با جدائی دین از حکومت موافق نیست، هنوز معتقد است در جامعه دینی مثل ایران، بالاخره عالمان دینی باید بر سیاست نظارت داشته باشند. و یا برای نمونه، آقای گنجی بطور زیرکانه ای وقتی می خواهد روشنفکران را تقسیم کند از کلماتی مثل با دین و بی دین استفاده می کند و بی دین در فرهنگ عمومی ایرانیان، برابر با کافر است و کافر هم در فقه ارسطوئی تکلیف اش مشخص است. بیانیه اخیر موسوی و حتی بیانیه 5 تن در خارج کشور، قدری بوی سازشی را می دهند که می تواند انجام پذیرد. چگونه میشود آقای گنجی که قصد دارد آقای خامنه ای را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت به دادگاه بین المللی بکشاند، یکمرتبه طرفدار مذاکره با این جنایت کار میشود و در برنامه تفسیر خبر شنبه شب صدای آمریکا می گوید بله میر حسین می تواند با حاکمین به مذاکره ( مصالحه، از من است) بپردازد. خدا عالم است الان پشت پرده چه می گذرد. استعفای حسینیان و متهم کردن مرتضوی و نامه محسن رضائی به خامنه ای شاید نشانه هائی باشند از سازشی در حال وقوع. این سازش، شاید مردم را بطور موقت آرام کند، ولی مشکل رهائی از استبداد مافیاها را حل نمی کند.

2 – احتمال دوم، احتمالی است که بنظر من، وقوعش دارد قطعی می شود. مردم مصمم به مبارزه خود ادامه می دهند همانطورکه در این 7 ماه با رادیکالتر و جدی تر کردن مبارزه خود به جهان پیام داده اند ما قصد استقامت را تا پایان دادن به این رژیم و برقرار کردن دموکراسی را داریم. این احتمال همان است که دوستانم در ایران هم وقوع آن را قطعی تر می دانند.

حال سئوال را بر حالت دوم قرار می دهیم.

1- جنبش در روز عاشورا را مبنا قرار دهیم: در این روز، قریب به دو میلیون تهرانی در جنبش شرکت کرده اند. حال اگر این دو میلیون، سه میلیون بشود و مردم بروند رادیو و تلویزیون و چند تا پادگان را تصرف کنند و بخشی از ارتش و پاسداران به مردم ملحق شوند، در صورت تحقق این فرض، چه افرادی و چه ارگان و سازمانی می خواهد مدیریت مردم را در دست بگیرد و تکلیف چیست؟

2 - اکنون جنبش با دو چالش روبرو است که عبارتند از:

الف) ضعف مدیریت و سازماندهی جنبش.

ب) نا روشن بودن استراتژی جنبش.

باور بفرمائید یکی از علل سراسری نشدن جنبش در ایران این است که مردم بدرستی ایمان چندانی به این رهبری یا سمبل ها ندارند و بسیاری در شهرستانها فکر می کنند این جنبش به سازش کشیده میشود. برای نمونه دوستان شهرستانی ام نسبت به تهرانی ها بیشتر بر این باورند که رژیم سرنگون نمی شود. و یکسری بدرستی وحشت دارند که دوباره این جناح بیاید و آنان را به دوران طلائی امام ببرند یعنی هیچ.

سئوال دوم من اینست چگونه عملاً می توانیم به این دو چالش پاسخ دهیم؟

بهرحال سئوال درستی امروز مطرح است که آینده چه میشود و واقعاً برخی وحشت دارند که نکند این بار امام دیگری از این جناح بر آنان مستولی شود؟. نظر بر این مبنا است که افراد این جناح هم در قدرت بوده اند و بخشی از سپاه و وزارت خانه ها را دارند و هم سرانشان سابقه حکومت کردن را دارند و هم بخشی از مردم و روشنفکران ( جمهوری اسلامی خواهان) را با خود بهمراه دارند. پس اگر باند خامنه ای و احمدی نژاد سرنگون شدند، چه اطمینانی می توان داشت که دموکراسی بر قرار کنند و وقتی صریح می گویند 200 سال دیگر هم دموکراسی در ایران برقرار نمی شود؟

پیروز و پایدار باشید

فرید راستگو

پنجشنبه 17/دی/ 1388



* سازش یا تغییر؟:

هرگاه مراد از سازش، ناچیز شدن حاصل جنبش در جابجائی مهره ها در درون رژیم باشد، بسیار زود نسبت به احتمال وقوع آن، هشدار داده ام. چنین سازشی البته رژیم را از سقوط نجات نمی دهد زیرا رژیمی تک پایه که شکسته نیز هست، نمی تواند با اقتصاد مصرف محوری بر جا بماند که، بطور مداوم، اقتصاد تولید محور را از میان می برد و با افزودن بر میزان بیکاری و فقر، جامعه جوان را به نیروی محرکه ای بر ضد خود بدل می کند. چنین رژیمی سیاست امتیاز دادن به قدرتهای روسیه و چین و... را نیز نمی تواند طولانی کند زیرا: همانطور که مشاهده می کنیم، جامعه را بر ضد خود بر می انگیزد بدون این که بتواند بر یک پایه شکسته داخلی و یک پایه نیم بند خارجی، استواری بجوید. تنها میزان خشونت و ویرانگری را افزایش می دهد. بدین قرار، نجات ایران ایجاب می کند ملتی که در هشتمین ماه جنبش خود است، به جنبش تا تحقق ولایت جمهور مردم ادامه دهد.

با این حال، سازش نیز قطعی نیست. زیرا بر فرض که «سران اصلاح طلب» بدان راغب باشند، هرگاه سازشی ناچیز انجام شود که آقای شریعتمداری در کیهان ( 29 دی 88) حدودش را ترسیم کرده است، اینان نمی توانند بدان تن دهند زیرا چنین تن دادنی تسلیم شدن به مرگ سیاسی است. و اگر موضوع سازش، دست کم، کنار گذاشتن آقای احمدی نژاد و تجدید انتخابات باشد، تن دادن آقای خامنه ای و مافیاهای نظامی – مالی بدان، تن دادن به تبدیل شدن ولایت مطلقه فقیه، به مقامی است که اختیار دارد اما نمی تواند بکار برد. مافیاهای نظامی – مالی نیز ناگزیر می باید منحل شوند. هرگاه آقای خامنه ای تقلب بزرگ را تصدی نکرده بود، با انتخاب آقای موسوی، به احتمال قوی، دوران آقای خاتمی تجدید می شد و آقای خامنه ای می توانست آن را «مدیریت» کند. یعنی از کار بازش دارد و فرسوده اش کند. اما تجدید انتخابات، بعد از تقلب بزرگ و جنبش همگانی مردم، نه تنها بمعنای تصدیق تقلب بزرگ و سلب صلاحیت از «رهبر» است، بلکه رابطه ای را میان مردم با رژیم برقرار می کند که آقای خامنه ای و مافیاهای نظامی – مالی را از «مدیریت» دولت باز می دارد. از این رو است که آقای خامنه ای نه می تواند به راه حل پیشنهادی مافیاهای نظامی – مالی – که دلخواه خود او نیز هست – تن بدهد و بنا را بر حذف از صدر تا ذیل بگذارد و در سرکوب خونین «تا آخر برود» و نه می تواند به راه حلی تن بدهد که عبارت باشد از دادن اختیار به کسی چون آقای هاشمی رفسنجانی برای «عادی کردن» وضعیت کشور. زیرا اعتراف صریح است بر عدم کفایت و تقلب و دروغ و خشونت گستری خود او، بمثابه «رهبر». گفتار و کردار او و مبلغان مافیاهای نظامی – مالی، حاکی از آنندکه می خواهد اعمال خشونت را با اندکی سازش در آمیزد. اما تن دادن به آمیزه ای از سازش و سرکوب، خامنه ای و رژیم او را نجات نمی دهد اما تن دهندگان را نیز گرفتار سرنوشت او می کند.

در باره مذاکره و سازش، در پاسخ به پرسش یک استاد دانشگاه (انقلاب اسلامی شماره 741)، توضیح دادنی را داده ام. با این وجود ، بجاست که ماجرای «غرانیق» را به یادها آورم:

سران قریش به پیامبر (ص) پیشنهاد کردند خدای او را بپذیرند و در عوض، او نیز بتهای آنها را دست کم، بعنوان شفیع، قبول کند و اختلاف از میان برخیزد. بنا بر قرآن، از خاطر پیامبر (ص) گذشت که با پیشنهاد موافقت کند. اما، در جا، هدایت خداوندی جست و پیشنهاد را رد کرد. خداوند خطاب به او فرمود: اگر می پذیرفتی عذاب دو جهان را به تو می چشاندیم (قرآن، سوره اسراء، آیه های 73 تا 75).

اگر می پذیرفت گرفتار عذاب دو جهان نیز می گشت. زیرا تسلیم استبداد قریش گشته و فاتحه پیام توحید و دین و پیامبری را خوانده بود. چرا که بنا بر پیشنهاد، سازشی بر اساس توازن قوا و نه تقابل حق با ناحق، انجام می گرفت. اما ورود در توازن قوا، اعتراف بر بی حقی پیامبر و بر قدرتمندی سران قریش بود. بدین اعتراف، پیامبر (ص) بازنده و سران قریش برنده می گشتند.

هرگاه بنا برگرفتن درس از ماجرای غرانیق و عمل به رهنمود همواره بحق قرآن بشود، ترتیب کار همان می شود که در پاسخ پیشین توضیح داده ام: ایستادن بر سر حق تا که قدرت ستمگر به حق تسلیم شود. در آن زمان، او خود، برای گفتگو بر سر استقرار حق، پیشقدم می شود. شگفتا! اینک با گذشت افزون بر 14 قرن، هنوز می باید ماجرای غرانیق را به یاد کسانی آورد که مدعیند مروج آئین محمد (ص ) هستند!



پاسخها به پرسشها:

1 – پاسخ به پرسش اول: وضعیتی را که می بینیم، «وضعیت ممکن» است. در این وضعیت، رژیم برجا است و قوای سرکوب و در آمد نفت را در اختیار دارد. اما عامل ترس را، دست کم چون گذشته، در اختیار ندارد. هدف سرکوبگری و فشار به «خواص» برای اتخاذ موضع شفاف (خطاب آقای خامنه ای به سران اصلاح طلبان)، در اختیار گرفتن عامل ترس است. بدین قرار، هرگاه جنبش ادامه بیابد و وسعت بجوید، وضعیتی ممکن و جانشین وضعیت کنونی می شود که در حال حاضر، نا ممکن تصور می شود. از آنجا که جنبش همکانی کودتا نیست و در جریان ادامه و گسترش، هدف و بدیل و دیگر بایسته ها را پدید می آورد، پس اگر وضعیت همان شود که پرسش کننده گرامی توصیف می کند، واقعیتهای زیر رخ خواهند نمود:

● مشکل اولی که ادامه جنبش می باید حل کند، مشکل ولایت جمهور مردم است. تا این زمان، در درون مرزها، اعترافی به این حق شنیده و خوانده نشده است. همانطور که در پاسخ به آقای مهندس سحابی توضیح داده ام، مشکل ایران، نبودن حزب نیست. مشکل برخوردار نبودن جامعه از حق حاکمیت است. تا وقتی این حاکمیت استقرار نجوید، حزب سازمانی می شود وسیله ارضای حرص قدرت طلبی. هرگاه جنبش راه و روشی را در پیش بگیرد که ولایت جمهور مردم، در جریان جنبش، برقرار شود و ضد فرهنگ خصومت و ستیز، جای خود را به فرهنگ آشتی و همیاری در کار استقرار ولایت جمهور مردم را بدهد، مشکل حل می شود. نمی باید از یاد برد که در کشورهای برخوردار از دموکراسی، اصل حاکمیت ملت پذیرفته شده است. بر این اصل است که حزب ها سازمان و سامان جسته اند. ولو امروز، بکار رسیدن به قدرت می آیند، اما از ولایت جمهور مردم غافل نمی شوند. زیرا می دانند بدون آن، بی پایه و خود عامل بی ثباتی دولت و بسا جامعه ملی می شوند.

حال اگر آنها که می ترسند، هیچ گاه از حق حاکمیت مردم غافل نشوند، ترس از آینده، جای به امید به آینده می سپارد. همگان می باید بهوش باشند که اگر ولایت جمهور مردم برقرار نشود، نه این رژیم یک پایه، آنهم شکسته، برجا می ماند و نه بدیل قدرتمدار دیگری می تواند جانشین آن شود و ثبات بجوید. راستی اینست که منهای استقرار ولایت جمهور مردم، راه حلی جز تقابل سازمانهای مسلح نمی ماند و ایران، بسا سرنوشت افغانستان و عراق را پیدا می کند. محض عبرت گرفتن یادآور می شوم که رژیم شوروی بر حزب کمونیست تکیه داشت. این حزب پایه های سنتی دولت (بزرگ مالکی و کلیسا و سلطنت ) را ویران کرد. اما چون حاکمیتی برای مردم قائل نبود و حاکمیت را از آن حزب می دانست، هیچگاه ثبات نجست و سرانجام نیز از پا در آمد. آلمان نازی و ایتالیای فاشیست نیز رژیمهای بی ثباتی شدند و دنیا را به خاک و خون کشیدند و سرانجام از پا در آمدند. تحولی که چین امروز می کند و نمونه هائی چون الجزایر و کوبا، به هر صاحب خردی معلوم می کنند که رژیم های تک پایه خشونت گسترند و سرانجام از پا در می آیند. از این رو است که دائم تأکید می کنم که جنبش می باید ولایت جمهور مردم را جانشین ولایت فقیه کند.

● نه کسانی که امروز رهبران جنبش سبز خوانده می شوند و نه کسانی که در دایره ممکن عمل می کنند، با رشد جنبش، موضع و موقع امروز را نخواهند داشت. یا با جنبش پیش می آیند و به بدیل مردم سالار می پیوندند و یا جنبش از آنها عبور می کند و آنها ناگزیر دنبال کار خود می روند. هرگاه بنا بر این باشد که از تجربه انقلاب 57 درس بگیریم، هیچکس در هیچ مقامی نباید از ادامه و گسترش جنبش نگران باشد. زیرا همراه شدن با جنبش مردم، همراه شوندگان را مقبول همگان می گرداند. گرچه گذشته به حساب می آید، اما این تحول است که خدمتگزار مردم را از غیر او، تمیز می دهد.

● در حال حاضر، بسیاری از عناصردموکرات، ذهن و فعل خود را به قلمرو ممکن محدود کرده اند. بیرون رفتن از این قلمرو را مخاطره آمیز می دانند. تن به شرکت در جبهه ای که به ایفای نقش بدیل توانا باشد نمی دهند. شماری نیز می پندارند استقرار ولایت جمهور مردم هدفی بس دور است. بنا براین، دل به تغییر تعادل قوا در «نظام جمهوری اسلامی» خوش کرده اند. می گویند: مطلوب اینست که ولایت فقیه نباشد و ولایت جمهور مردم باشد. اما مقدور غیراز مطلوب است. مقدور اینست که قرائت استبدادی از قانون اساسی، جای به قرائتی مساعد تر با حقوق مردم و استقرار آزادی بدهد. طرفه این که بتازگی، آقای اسماعیلو، دو مکاتبه از مکاتبه های خود را با آقای منتظری انتشار داده است. در یکی از این دو پاسخ آقای منتظری در باره قانون اساسی آمده است:

« حقیقت اینست که با قانون اساسی فعلی ایران که همه اهرمهای قدرت در اختیار رهبر قرارداده شده، بدون این که پاسخگو باشد و مسئولیتها، بر عهده رئیس جمهور قرارداده شده بدون این که اهرمهای قدرت را در اختیار داشته باشد، اگر از باب فرض، امام زمان هم رئیس جمهور شود، قدرت هیچ کاری را ندارد. این امر تضاد واضحی است در قانون اساسی که باید اصلاح گردد.»

بدین قرار، از این قانون اساسی نمی توان قرائت دیگری کرد. تضاد را می باید با حذف عامل تضاد حل کرد. عامل تضاد نیز تمرکز قدرت در یک شخص است. افزون بر این، همانطور که در نوشته های پیشین توضیح داده ام، از اصول مربوط به حقوق مردم نیز نمی توان قرائت سازگار با برخورداری از این حقوق کرد. زیرا این حقوق مقید به «موازین دینی» هستند و موازین نیز در ید دستگاه قضائی و شورای نگهبان و... بکار آن می روند که برخورداری از حقوق را ممنوع کنند. و بالاخره، قانون اساسی که ولایت مطلقه فقیه اصل محوری آن را تشکیل می دهد و اصول دیگر در رابطه با این اصل اندیشیده و تحریر شده اند، قابلیت قرائت دیگری، ناسازگار با ولایت مطلقه فقیه، را ندارد. طرفه تر این که جنبش مردم است که می باید قرائت دیگر از قانون اساسی را به رژیم تحمیل کند. اما جنبشی که توانائی دارد و توانائی خود را در استقرار ولایت جمهور مردم بکار نمی برد و به «تجدید قرائت» از قانون اساسی بسنده می کند، خود را محکوم به شکست می کند. زیرا بر فرض که جنبش قرائت جدید را به رژیم تحمیل کند، پس از فرو خوابیدن، اهرمهای قدرت همه در ید «ولی مطلقه» و مافیاهای نظامی – مالی برجا می مانند و آنها فرصت می یابند از نو دولت را تصرف کنند. امری که پیش از این، در دوران 8 ساله حکومت خاتمی واقع شد.

توجیه گذار مرحله به مرحله از ولایت فقیه به ولایت جمهور مردم، بیانگر این واقعیت است که هرگاه جنبش ولایت جمهور مردم را برقرار کند، این توجیه کنندگان، همه از زندان رژیم آزاد می شوند. و چون ببینند که بنا بر رقابت بر سر قدرت نیست و بنا بر نمایندگی از ولایت جمهور مردم است، در بنای بدیل مردم سالار شرکت می کنند.

● در حال حاضر، خطی که قلمرو ممکن را از قلمرو ناممکن جدا می کند، «خط قرمز» رژیم است. نام بردن ازکسان و گرایشهای سیاسی که در ماورای این خط قرار گرفته اند، مجازات بسیار سخت دارد. اما جنبش با ادامه و گسترش خود، این خط قرمز را پاک می کند و جامعه با این واقعیت روبرو می شود که بیشتر از آنچه گمان می کرد، شخصیتهای مردم سالار توانا به اداره دولت حقوقمدار دارد.

● و وضعیت امروز، بطور قطع، از وضعیت در دوران انقلاب 57 بهتر است. چرا که وزنه بزرگ، یعنی آقای خمینی نیست و عناصر دموکرات، بسیار پرشمار تر هستند و با یکدیگر همکاری نیز دارند و با رشد جنبش، همکاریهاشان بیشتر و گسترده تر نیز خواهد شد. در آن انقلاب، مرامهای قدرت محور با اعتبار بودند و امروز بی اعتبار گشته اند. آن زمان، به شهادت دوران مرجع انقلاب ایران، کشور، معطل اداره مردم سالار نبود. هرگاه آقای خمینی و ملاتاریا در پی تصرف دولت و استقرار استبداد نمی شدند، کشور در دموکراسی اداره و راه رشد را در پیش می گرفت. امروز کمتر از آن زمان کشور معطل اداره مردم سالار است.

آن زمان، مردم هم می دانستند چه چیز را نمی خواهند و - بخلاف دروغی که فراوان تکرار می شود - هم می دانستند چه چیز را می خواهند. اما نمی دانستند آقای خمینی عهد می شکند و روحانیان قدرت طلب در پی استقرار «سلسله روحانیت» و یا دولت ملاتاریا می شوند. نمی دانستند که حزب های سیاسی به ولایت جمهور مردم معتقد نیستند و مردم را فاقد شعور و ناتوان از تصدی ولایت بر خود می انگارند. اما این زمان، همگان خود را جانبدار ولایت جمهور مردم وانمود می کنند. همگان خود را جانبدار حقوق ملی و حقوق انسان معرفی می کنند و شخصیتهای دموکرات بسیار پر شمار تر و مردم در جنبش، تصور شفاف تری از آنچه می خواهند دارند و آمادگی بیشتری برای تصدی حق حاکمیت خود پیدا کرده اند.

● بنا نیست که تجربه تکرار بگردد. یعنی با پیروزی انقلاب، دستگاه اداری و قوای مسلح بی شیرازه شوند. این بار، آن دستگاه و این قوا، سازمان مردم سالار خواهند جست و از خدمت استبداد حاکم بر ملت آزاد و به خدمت ملت صاحب حاکمیت در خواهند آمد. بدون تردید، بیشتر از همه دستگاه اداری و قوای مسلح از جنبش و تحولی که ایجاد می کند، سود خواهند برد. زیرا از بند سرکوبگری رها می شوند و در خدمت مردم، عزت می جویند.

● بنا بر این، بنا براین فرض که شیرازه دستگاه اداری و قوای مسلح از هم نگسلد، تصدی بلافاصله اداره کشور، حتی اگر وضعیت همین بماند که الان هست، بیشتر از آنچه بهنگام سقوط شاه میسر بود، ممکن است. چرا که ولایت فقیه، یا محل تمرکز قدرت، از میان بر می خیزد و مدیران مجری حاکمیت ملت، مدیریت را برعهده می گیرند. از یاد نبرید که جنبش وقتی توانا به تغییر بنیادی می شود که مشکل استقرار ولایت جمهور مردم و بدیل مردم سالار را حل کرده باشد.

حاصل این که ترسیدن بجا نیست و تنها بکار رژیم ایران بر باد ده می آید. امید و شجاعت بجا هستند زیرا حل مشکل در عهده جنبش است اگر دوام یابد و گسترش بجوید.

● امروز، نیروی محرکه تغییر، بسیار قوی تر از این نیرو در انقلاب 57 است. بنگرید که رژیم شاه، دستگیر نمی کرد و از زمانی به بعد، آزاد نیز می کرد. اما رژیم مافیاهای نظامی – مالی مدت 8 ماه است که همه روز دستگیر می کند و با وجود این، جنبش ادامه دارد. افزون بر این، نیروی محرکه تغییر آن روز، همچون نیروی محرکه تغییر امروز، جانبدار مردم سالاری نبود و امروز، شمار استعدادهای مردم سالار، چندین و چند برابر بیشتر از آن روز است.

2 – پاسخ به پرسش دوم: گرچه در پاسخ به پرسش اول، به پرسش دوم نیز پاسخ گفته ام، واقعیتهای زیر را، یکبار دیگر یادآور می شوم:

● محدوده رژیم، محدوده اطاعت است. در این محدوده ماندن، به ضرورت، هدف و روش و مدیریت، نه تنها شفاف نمی شود، بلکه به اجبار ناسازگار با حق حاکمیت مردم و بنا بر این، جنبش مردم می شود.

● برای این که هدف و مدیریت و روش مشخص و شفاف و دقیق بگردند، جنبش کنندگان می بایند در بیرون رژیم و البته درون ایران (مستقل از هر قدرت خارجی) قرار بگیرند.

● بدین قرار، جنبش است که می باید مدیریت و هدف و روش را مشخص و شفاف و دقیق کند. در انقلاب سال 57 نیز جنبش بود که این کار را انجام داد. پس هرگاه کس یا کسانی نگران جنبش و هدف و مدیریتش هستند، می باید با ترسها و نگرانی ها مبارزه کنند و تمام کوشش خویش را صرف ادامه و گسترش جنبش کنند.

● اما کوشش برای آنکه جنبش ادامه و گسترش یابد، در گرو کوشش برای مشخص و شفاف و دقیق کردن هدف و مدیریت و روش جنبش است. با ادامه جنبش، استراتژی یا هدف، زمان به زمان، مشخص تر و شفاف تر و دقیق تر گشته است: جنبش با شعار «رأی من چه شد؟» آغاز شد و اینک ولایت فقیه نمی خواهیم و جمهوری می خواهیم، گشته است. این تحول هم مدیون ادامه جنبش است و هم مدیون انتقاد سازنده شعارها و کمک به مشخص و شفاف و دقیق شدن هدف بوده است. آنها که بر راست راه استقلال و آزادی هستند، هدف مشخص و شفاف و دقیق را «نه به ولایت فقیه و آری به ولایت جمهور مردم» دانسته و این هدف را پیشنهاد کرده اند.

به ترتیبی که در پاسخ به پرسش اول توضیح دادم، مشکل ایران نبودن احزاب نبوده و نیست. بودن احزابی است که حاکمیت مردم را نپذیرفته اند. در آغاز انقلاب، حزب جمهوری اسلامی ایجاد شد اما نه برای این که در خدمت ولایت جمهور مردم قرار گیرد، بلکه برای این که ولایت فقیه را به جمهور مردم تحمیل کند. این حزب از مسئولان طراز اول 30 سال مرگ و ویرانی و دولت تک پایه نیمه شکسته است.

با توجه به تجربه انقلاب مشروطیت و سپس جنبش ملی کردن صنعت نفت و سرانجام انقلاب 57، مشخص تر و شفاف تر و دقیق تراز هدف «نه به ولایت فقیه و آری به ولایت جمهور مردم» نمی شود. در مکاتبات آقای جعفری با آقای منتظری، اصول زیر، اصل «ولایت جمهور مردم» را هرچه مشخص تر و شفاف تر و دقیق تر می کنند. این اصول را از مقدمه مکاتبات، با اندکی تغییر، نقل می کنم:

1 – هدایت خداوندی به همگان داده شده است و هرکس خود خویشتن را هدایت می کند: پس هر انسان استقلال در تصمیم و آزادی در انتخاب نوع تصمیم دارد.

2 – حقوق انسان ذاتی حیات او هستند.

3 –هر جامعه حقوق ملی دارد و بعنوان عضو جامعه جهانی، حقوق جهانی دارد.

4 –جانداران و طبیعت صاحب حقوق هستند.

5 – اصل لااکراه، مقرر می کند: هم آزادی گزینش دین (دین شما، شما را و دین من مرا) و هم ضرورت استقلال دین از قدرت (که دولت یکی از اشکال آنست ) و هم خشونت زدائی را. و هم، بخصوص، بکار تعریف انسان بمثابه موجودی معنوی = مدار باز مادی ↔ معنوی می آید.

6– جریان آزاد اندیشه ها و اطلاعات و فراخواندن انسانها به شنیدن قولها و پیروی از بهترین آنها.

7 – اصل هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و در جامعه ها، نزدیک ترین اصل به این اصل، ولایت بر یکدیگر بر میزان حقوق و برادری و برابری: جامعه ارزیاب و منتقد.

8 – اصل شورا.

9 – اصل تصدی اجرا ( مردم سالاری شورائی ) و یا انتخاب مجری.

10 – اصول راهنمای قضاوت برای آزاد نگاه داشتنش از قدرت و برای احقاق حق.

11 – اصل دین برای انسان است و نه انسان برای دین و بنا بر این، تغییر رابطه میان انسان و بنیاد دینی و دیگر بنیادهای جامعه. توضیح این که در جامعه های دیروز و امروز، بنیادها حاکم و انسانها وسیله و قدرت هدف بود. ولایت فقیه همین رابطه را با انسان جبری می کند. چنانکه کرده است. بنا بر این،

بنیاد ← انسان ← قدرت می باید جای خود را به رابطه انسان ↔ بنیاد ↔ رشد در استقلال و آزادی بدهد.

12 – مکارم اخلاق سازگار با استقلال و آزادی و کرامت و حقوق انسان و حقوق جانداران و طبیعت.

افسوس که انسانها از این اصول یکسره غافلند و باز افسوس که هنوز در هیچ جامعه ای این اصول در شکل و محتوا بخشیدن به نظام اجتماعی - که بنا بر این اصول، باز و تحول پذیر می شود – و دولت حقوق مدار و مجری تصمیم جامعه، بکار نرفته اند.

● مشخص و شفاف و دقیق کردن مدیریت که همچنان برعهده جنبش و البته نیروی محرکه آنست. جنبش این کار را با سنجیدن شخص به حق انجام می دهد. تکرار همان خطا که ایرانیان 30 سال پیش کردند و حق را به آقای خمینی سنجیدند، فاجعه ببار می آورد. اگر این فاجعه توقف جنبش باشد، بسا ایران را تباه می کند. پس از انتشار بیانیه شماره 17 آقای میرحسین موسوی مشاهده شد که عقلهای توجیه گر، به توجیه بیانیه پرداختند. پنداری از تجربه تاریخ هیچ درس نیاموخته اند. انتقاد کنندگان را به «افراطی گری» متهم ساختند و هم اکنون، افراط و تفریط را چماق کرده اند و مخاطبشان نیز «خارج از کشوری ها» هستند. بسیاری نیز از آن نگرانند که اگر اسمی از دیگران بمیان آورند و یا انتقادی را تصدیق کنند، جنبش از مالکیتشان خارج شود. پس لازم است آنها که می خواهند جنبش ادامه و گسترش یابد و مدیریتی مشخص و شفاف و دقیق پیدا کند، از تکرار باز نایستند که هدفی جز پیروز شدن جنبش و استقرار ولایت جمهور مردم ندارند. نه می خواهند دنباله رو مردم و نه رهبر آنها باشند. می خواهند در کنار مردم و با مردم بسوی هدف پیش بروند. نه سهمی از رهبری می خواهند و نه از «امتیازها که مدیران برای خود قائل می شوند و یا دیگران برای آنها قائل می شوند»، ذره ای مطالبه می کنند.

● روشی که جنبش همگانی می تواند داشته باشد، خشونت زدائی است. نه تنها به این دلیل که خشونت صفت همگانی را از جنبش می ستاند، بلکه بدین دلیل که استقرار ولایت جمهور مردم نیازمند ضد فرهنگ تضاد و دشمنی و تخریب و سانسور را با فرهنگ استقلال و آزادی و دوستی و رشد جانشین کردن و بر قرار کردن جریان آزاد اندیشه ها و اطلاع ها است. این جانشینی هم اکنون می باید انجام بگیرد. وگرنه فردا دیر است. هم اکنون رژیم شبه بحث آزاد را وسیله کرده است تا مگر از «پیچ خطرناک 22 بهمن» عبور کند. آنها که امروز اظهار نگرانی می کنند، بهتر بود طی 30 سال، از رهگذر بحثهای آزاد، جریان اندیشه ها و جریان اطلاع ها را برقرار می کردند. اگر چنین می کردند، امروز، نه می ترسیدند و نه می ترساندند. حالا هم می باید با تمام توان به بحث های آزاد روی آورند. در این بحثها شرکت کنند. فرصتهای گرد همآئی ها را فرصتهای نقد ها بقصد رسیدن به بیان آزادی بمثابه اندیشه راهنمای انقلاب ایران کنند.

ایران از فرزندان خود انتظار دارد بنا را بر ادامه و گسترش جنبش بگذارند و همه بکوشند که این بار، حق به حق دار رسد و ولایت به جمهور مردم بازگردد. بر پایه این ولایت، دولت حقوقمدار سازمان و سامان بجوید. این کوشش بجائی نمی رسد اگر با ترسها، به روشی که در این پاسخها و کارهای پیش از این، پیشنهاد شده است، مبارزه موفق بعمل نیآید.

شنبه ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۱۰

دولتی بر یک پایه و متزلزل؟

با سلام و آرزوی سلامتی برای شما و خانواده محترم

جناب بنی صدر! اندیشه و دیدگاههای شما در حرکت و جهت درست جنبش بدون هیچگونه تعصبی( چون بنده سالهاست ازطرف داران خط استقلال و آزادی و اسلامی که مبین این بیان باشد بوده و امیدم بر آن است که خداوند، تلاش اندک ما را قبول فرماید) نقش بسزایی دارد. چرا که اکثر اصلاح طلبان که در راس جنبش اصلا حات قرار دارند و ... استاد هستند، بنابر اطلاع موثق و دقیق، همه مقالات شما را مطالعه می کنند و حتی با دوستان راجع به آنها بحث می کنند وبقول یکی از اساتید اگر فضای جامعه کمی گشوده شود، اکثر این اساتید حمایت خود را از خط استقلال و آزادی اعلام می کنند ... بنابراین، نقش شما با توجه به ازدیاد تفکراتی که بر پایه زور تبیین میشوند، نقشی تاریخی و استراتژِیک می باشد. از آنجایی که در درون کشور، فضای سانسور کامل شده واکثر رسانه ها بخصوص تلوزیون امریکا و بی.بی. سی در کنترل تفکرات زور مدار و اندیشه هایی قرار دارند که بر پایه قدرت تحولات جامعه را بررسی می کنند، نقش شما و همه دوستانی که خواهان دمکراسی بر اساس آزادی و استقلال کشورند، نه آنهایی که خواهان دمکراسی بر پایه توازن قوا هستند، نقشی بس بزرگ و گرانبهاست. همانطور که در طی این سی سال یک آن از کار باز نایستاده اید، اکنون تلاش صد چندان شما مورد انتظار است.

جنابعالی باور بفرمائید که رسانه ها در جهت ساختن چهره ها مشغولند وبزرگ کردن امثال ... تاییدیست بر عرایض بنده. اگر هم گاه گاهی امثال جعفری را دعوت می کنند، باور فرمائید که بارها در یک روز نزدیک به پنجاه نفر ایمیل می زنند که چرا از این چهره ها استفاده نمی شود؟. وقتی می شنویم که دیروز شخصی بنام ... در حالی که مردم غرق در خونند، نسخه مذاکره را پیشنهاد می کند و می گوید رهبران سبز الان باید باب مذاکره را باز کنند و در مقابل چیزی که می دهند، حداقل نصف آن را دریافت کنند ودر همان حال اطلاع پیدا می کنیم که مذاکراتی بصورت مخفی در حال انجامند و پیشنهاد دو به هشت را داده اند. یعنی سبز هشت مورد بدهد و دو مورد بگیرد. نیاز به تحلیل های اگاهانه و افشا گرانه شما بیشتر احساس می شود. بنا بر موارد فوق چند مطلبی راپیشنهاد و تقا ضای پاسخ دادن به آنها را از هر طریق ممکن دارد:

1 - آیا رژِیم تا اخر بر اساس زور، ایستادگی می کند و یا مثل رژِم شاه عقب نشینی خواهد کرد؟ اگر تا آخر با زور و کشتار مردم ایستاد، راه حل چیست؟.

2 - آیا وقت آن نشده است که دوستانی که در خط استقلال و آزادی در تلاشند، از طریق رسانه های گروهی شناخته با مردم ایران سخن گویند و از این طریق خط استقلال و آزدی تقویت شود؟.

3 – آیا در این موقعیت که رژیم جنایتش را به حد اعلا رسانده، مذاکره با چنین رژیمی در فضای کنونی ممکن است؟ و اگر ممکن باشد به نفع جنبش است؟.

جناب بنی صدر! ما یاد گرفتیم تا به درستی مطلبی پی نبرده ایم، آن را مطرح نکنیم. تمام مطلب بالا تحقیق و از صحت آن اطیمنان حاصل شده است.

با تشکر و آرزوی سلامتی برای شما. علی از ایران



رژیمی بر یک پایه در حال فروریختن و ترس از آینده:

مسئله ای که نگرانی کسانی چون آقای مهندس سحابی را برانگیخته است و در نامه اخیر او نیز اظهار شده است، وضعیت ایران در صورت سقوط رژیم است. مسئله را تشریح کنیم تا بدانیم خطری که موجب نگرانی کسانی چون او شده است، واقعی است یا ساخته عقل توجیه گراست؟:

به تکرار، یادآور شده ام که ساختمان دولت در ایران، بر سه پایه داخلی و یک پایه خارجی استوار بوده است: سلطنت و روحانیت و بزرگ مالکی و بازار، سه پایه داخلی و رابطه سلطه گر - زیر سلطه با قدرتهای خارجی، چهار پایه دولت را تشکیل می داده اند. رژیم پهلوی، پایه اقتصادی (بزرگ مالکی و بازار) را از میان برداشت. اقتصاد مصرف محور که از درآمد نفت تغذیه می کرد و می کند را جانشین آن کرد. با روحانیت نیز درافتاد. انقلاب ایران پایه سلطنت را نیز ویران کرد. روحانیان بر سر دو راهی قرار گرفتند: هرگاه در استقرار ولایت جمهور مردم می کوشیدند، جامعه ایرانی تحول تاریخی خود را به انجام می رساند و ملتی صاحب حاکمیت، جانشین سه پایه داخلی می شد و دولت حقوقمند و مردم سالار، بر پایه حاکمیت مردم پدید می آمد و رابطه بر اساس موازنه عدمی یا حقوق ملی با دنیای خارج، از روابط مسلط – زیر سلطه هایش می ساخت. اما روحانیان قدرت طلب بر آن شدند «سلسله روحانیت» و دولت «ملاتاریا» (اولی قول آقای مشکینی و دومی قول آقای غفاری) را تشکیل دهند. در این کار شدند و سرانجام از ولایت مطلقه فقیه دم زدند. استبدادی که بدین سان پدید آمده است، یک پایه داخلی، روحانیت، بیشتر ندارد. از این رو ناگزیر شده است با قدرتهای خارجی وارد روابط مسلط – زیر سلطه شود و بیشتر از آنکه رژیم شاه بود، باج گذار دولتهای بزرگ وکوچک جهان بگردد.

این رژیم چون یک پایه بیشتر ندارد و این پایه نیز بخاطر تضاد رژیم حتی با فقه و استقلال روحانیت، شکسته است. زیرا بخش بزرگی از روحانیان بلند مرتبه با اصل ولایت فقیه مخالف هستند و روحانیان موافق نیز رژیم را رژیم ولایت فقیه نمی دانند. نتیجه اینست که رژیم برای بقای خود، نیاز روز افزون به خشونت در داخل و در خارج، باج دادن به قدرتهای بزرگ و کوچک دارد. با وجود این، ثبات پیدا نمی کند. زیرا رژیمی بر یک پایه شکسته و در تضاد با جامعه ملی که جز زور بکار نمی برد، نمی تواند ثبات بجوید. این رژیم قابل بقا نیست و دست کشیدن مردم از جنبش، آن را توانا به ادامه حیات نمی کند. پس، هرگاه آقای مهندس سحابی و کسانی چون او برآن شوند روشی را به مردم پیشنهاد کنند، این روش دست کشیدن از جنبش نیست. مردم سالار کردن جنبش است. نگرانی اینان از کثرت گرائی، نا بجا است زیرا علاوه بر این که کثرت گرائی لازمه مردم سالاری است، امکان مشارکت همگان را در جنبش فراهم می کند. کار بایسته، یافتن و پیشنهاد کردن مشترکات است. مشترکاتی که اصول راهنمای مردم سالاری هستند و چون به عمل در آیند، ولایت جمهور مردم را متحقق می کنند.

به اینان خاطر نشان می کنم که در جامعه هائی که اینک مردم سالاری جسته اند، ساختمان دولت بر سه پایه داخلی، سلطنت و فئودالیته و کلیسا و یک پایه خارجی، رابطه مسلط – زیر سلطه، برپا می بود. اینک حاکمیت مردم جانشین آن سه پایه گشته است و دموکراسی ها از ستیز با یکدیگر، به همکاری توأم با رقابت، گذر کرده اند. دموکراسی آنها عرصه روابط قوا است از جمله به این دلیل که نتوانسته اند خود را از موقعیت مسلط بر بخش سلطه پذیر جهان رها کنند.

ولو این نظر را صحیح بدانیم که در جامعه های دارای دموکراسی، بورژوازی حاکمیت دارد، ناگزیر می باید بپذیریم که طبقه های کارگر و خورده بورژوازی اصل حاکمیت مردم را پذیرفته اند و نزاع بر سر سهم از این حاکمیت است. کار بایسته انکار مردم سالاری نیست بلکه در کار آوردن عدالت اجتماعی و باز و تحول پذیر کردن نظام اجتماعی به ترتیبی است که نیروهای محرکه در رشد بکار افتند و هر انسان، از حقوق ذاتی خود برخوردار شود و اسباب رشد را در اختیار داشته باشد. بدین قرار، سود قوای مسلح و کارکنان دولت نیز در اینست که حاکمیت بطور قطع به ملت منتقل شود و دولت ثبات بجوید و ایران رشد کند و جایگاه در خور در جهان امروز و فردا بجوید.

آقای مهندس سحابی در نامه خود، آورده اند:

«خيلی از حرف‌ها ممکن است حق و حقيقت باشد، اما عمل سياسی و استراتژيک نه صرفاً بر اساس حقيقت، بلکه بر اساس قدرت، مصلحت و تناسب قوای اجتماعی صورت می‌گيرد»

در این قول، آقای مهندس، در بند منطق صوری، از واقعیتهای بسیاری غفلت کرده اند: واقعیت اول این که «عمل سیاسی و استراتژیک» نیز نیازمند مشروعیت است و این مشروعیت را از حق می ستاند. اگر هم سیاستمدار صادق نباشد، نمی تواند بگوید عمل من ناحق اما لازم است. زیرا ناگزیر می شود توضیح دهد، لازم از دید چه کس یا کسانی نمی تواند بگوید لازم «برای مردم»، زیرا ناگزیر می شود توضیح دهد عمل او مردم را از چه حقی یا سودی برخوردار می کند؟. هرگاه بگوید مردم را نه از حقی که از سودی برخوردار می کند، لاجرم زیان بیننده یا بینندگانی وجود دارند که عمل سیاسی تجاوز به حقوق آنها است. اگر عمل سیاسی و استراتژیک دارای چنین هدفی باشد، هنوز نیازمند توجیه گری چون هگل و... است تا جامعه ای را که از عمل سیاسی سود می برد، توجیه کنند. می باید این جامعه را قانع کنند که با آنها که فرهنگ او را ندارند، نمی توان و نباید مثل یک انسان صاحب حقوق رفتار کرد. با آنها همانطور که هستند می باید رفتار کرد.

واقعیت دوم این که ملی – مذهبی که او است نباید از یاد برده باشد که مقابله جامعه فاقد استقلال و آزادی و انسان فاقد استقلال و آزادی و حقوق با سلطه گر و مستبد، مقابله حق با قدرت است و اگر جز این شد، تناسب قوا هرگز بسود زیر سلطه محروم از حقوق، تغییر نخواهد کرد. زیرا چنین جامعه ای، در موقعیت زیر سلطه، جامعه ای از انسانهای فاقد استقلال و آزادی و حقوق خواهد ماند. واقعیت سوم این که تقابل حق با قدرت (= زور) روشی است که دین بمثابه بیان آزادی به انسان می آموزد و هشدار می دهد که انسانهای یکسره غافل از استقلال و آزادی و حقوق خود، در معرض مرگی خفت بار قرار می گیرند. تاریخ نیز گزارشگر از میان رفتن جامعه هائی است که غافل از حقوق خویش مانده اند و از میان رفته اند.

واقعیت چهارم این که مبارزه سیاسی در جامعه استبداد زده، کاری غیر از عمل سیاسی و استراتژیک در جامعه ای دارای نظام سیاسی مردم سالار است. در این نوع جامعه ها، یک رشته حقوق پذیرفته شده اند و فرض اینست که دولت حقوق مدار است و... اما در جامعه ای نظیر جامعه ایران، هیچ حقی پذیرفته نیست. رژیمی حاکم است که قوانین اساسی و عادی خود را نیز رعایت نمی کند. در این جامعه، تقابل نمی تواند تقابل حقوق با قدرت (= زور ) نباشد.

واقعیت پنجم که بس مهم است، خاصه از لحاظ کسانی چون آقای مهندس سحابی، اینست که وقتی اصل بر روابط قوا می شود، یعنی هدف عمل سیاسی قدرت می گردد، تقابل، دیگر تقابل میان ملت فاقد استقلال و آزادی و حقوق ملی با دولت استبدادی وابسته نمی شود. بلکه تقابل گروه بندی های سیاسی بر سر سهم از قدرت می شود. چرا که جمهور مردم نمی توانند قدرتمدار شوند و نیاز به قدرت نیز ندارند. نیاز به رهائی از قدرت استبدادیان و بازیافتن استقلال و آزادی و حقوق خویش دارند. بنا بر این، عمل مردم به توصیه ایشان، بغایت خطرناک است و اساس حیات ملی را به خطر می اندازد. از او و همانند های او انتظار اینست که به مردم هشدار بدهند: مبادا بگذارید کسان یا گروه هائی، جنبش شما را دست آویز معامله با استبدادیان برای سهم بیشتر یافتن از قدرت کنند.

نگرانی دیگری که اظهار می کنند اینست که چون در ایران احزاب قوی وجود ندارند، سقوط رژیم کشور را با خطر تبدیل شدن به افغانستان و عراق روبرو می کند. عقل توجیه گر، این توجیه را هم با استفاده از منطق صوری و با غفلت از واقعیتهای بسیار ساخته است:

واقعیت اول این که بنا بر این دلیل، استبداد ولایت مطلقه فقیه می باید ابدی شود و بنا بر توضیحی که دادم، نمی شود. زیرا فاقد عوامل بقا است.

واقعیت دوم اینکه در طول 30 سال، سازندگان این توجیه برآن نشدند که آنچه را نیست پدید آورند. در بحبوحه جنبش مردم، فعالیت را تعطیل کرده اند و از مردم نیز می خواهند از جنبش باز ایستند.

واقعیت سوم این که در افغانستان و عراق، سازمانهای سیاسی مسلح هستند که فعالند. عامل وضعیتی که این دو کشور در آنند، نه نبودن حزب ها که بودن حزبها است. این حزبها هستند که اسلحه بدست گرفته و خود را جانشین مردم کرده اند. در لبنان و فلسطین و سوریه نیز حزب های مسلح هستند که جانشین مردم و غاصب حق حاکمیت آنها شده اند. مشکل ناباوری این حزب ها به حاکمیت مردم و هدف کردن قدرت و نقش قیم مردم به خوددادن اسن و نه نبود احزاب.

واقعیت چهارم این که کشورهائی چون افغانستان و عراق، نه ایران هستند و صاحب تاریخش و نه وجدان تاریخی مردم ایران را دارند و نه در یک قرن سه نوبت انقلاب کرده اند و نه هر سه انقلاب آنها – غیر از انقلاب مشروطیت بعد از کودتای محمد علی شاه – به روش جنبش همگانی بوده است و هم اکنون نیز در جنبش مسالمت آمیز هستند و نه فراوان شخصیتهای سیاسی مردم سالار دارند و نه تجربه های استبدادهای پهلوی و سلسله روحانیت را کرده اند. جامعه ایرانی نخستین جامعه ای در دنیای اسلام است که در پی استقرار حاکمیت ملت شده است.

واقعیت پنجم اینست که صلح و ثبات در جامعه را احزاب سیاسی قدرتمدار پدید نمی آورند. راست بخواهی، دولت حقوق مدار نمی شود مگر این که آگاهان سیاسی و حقوق شناسان و اقتصاددانان، مروج استقلال و آزادی انسان و حقوق او شوند، مروج ولایت جمهور مردم شوند، مروج حقوق ملی مردم بگردند، مروج اقتصاد تولید محور و وابستگی دولت در بودجه خود به تولید ملت بگردند و سازمانهای سیاسی را پدید آورند که استقلال و آزادی را هدف شناسند و هیچگاه جانشین مردم در حاکمیت نگردند. حق تصمیم را از آن مردم شناسند و خود را مجری تصمیم مردم بدانند.



و اما پاسخ به پرسشها:



1 – پاسخ به پرسش اول آقای علی، استاد دانشگاه:



از قانونهایی که قدرت از آنها پیروی می کند، یکی اینست که تا وقتی در برابر خود مقاومت نبیند، از راه بیگانه کردن نیرو در زور و بکار بردنش در ویرانگری، بزرگ و متمرکز می شود و بر خود می افزاید. بنا بر این، نه تنها به استقامت بر نخاستن و جنبش نکردن، مانع از کشتن و ویران کردن قدرت حاکم نمی شود، بلکه فقدان استقامت، بر میزان کشتن و ویران کردنش می افزاید. بر شما استادان گرامی است که انواع خشونت های موجود در جامعه (آسیب ها و نابسامانی های اجتماعی که فرآورده های نظامی اجتماعی نیمه بسته و دولت استبدادی هستند ) و انواع خشونتهائی که رژیم در اشکال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بکار می برد را با خشونتهائی که جامعه از جنبش بدین سو، به خود می بیند، مقایسه کنید، تا اطمینان بجوئید که جنبش همگانی از خشونتها بسیار کاسته است. زیرا بلحاظ اشتغال جامعه جوان به جنبشی با هدفی عالی، از میزان آسیبها و نابسامانی ها و خشونتها در روابط با یکدیگر، بسیار کاسته شده است. خشونتهای رژیم نیز یک شکل ندارد. شکل سیاسی آن بیشتر شده است اما ، به یمن جنبش مردم، از اشکال دیگر، از جمله بحران سازیها در درون و بیرون از مرزها کاسته شده است. افزون بر این، خشونتی که رژیم بکار می برد، ذاتی آنست هم بلحاظ استبدادی بودنش و هم بخاطر تک پایه ای – که شکسته است – بودنش. بمیزانی که بر تزلزلش افزوده می شود، خشونتی که بکار می برد، افزون تر است. از این دید که بنگرید، تقلب بزرگ و ریاست جمهوری بخشیدن به آقای احمدی نژاد را، افزودن بر خشونت از بیم شکست پایه و سقوط رژیم می یابید. در خور یادآوری است که تنها مخالفت روحانیان با رژیم، پایه آن را نشکسته بلکه مافیاهای نظامی – مالی خواسته اند جانشین روحانیان در خورد و برد و دولت مداری شوند و بناگزیر، ضربه های کاری بر تک پایه ای وارد کرده اند که دولت برآن، برپا است.

بدین قرار، پاسخ پرسش را اندازه وسعت جنبش و استقامت به استقامت برخاستگان می دهند: هرگاه اطلاعی که شما دریافت کرده اید، حقیقت داشته باشد و معامله ای در کار باشد، آنهم 8 امتیاز دادن و 2 امتیاز گرفتن، سست کردن پای استقامت را سبب می شود و سست کردن پای استقامت، رژیم را هار می کند. چنانکه این روزها هار شده است و بدین گمان که ایرانیان بی توان نظاره گر جنایتهای رژیم می شوند، عناصر گرفتار بیماری هاری رژیم، مردم صاحب حق را محارب می خوانند و تهدید به اعدام می کنند و شتاب دارند در سپردن جوانان به جوخه های اعدام. رفتار دستگاه استبدادیان -که از دستگاه یزید پیشی گرفته است – در روز عاشورا و روزهای پس از آن، اعتراف بی خدشه ایست بر ناتوانیش. سرکوب، واپسین تیری است که در ترکش دارد. هرگاه دانشگاهیان و روحانیان و فعالان سیاسی و اهل اندیشه و آنها که درکار دفاع از حقوق انسان هستند، به استقامت برخیزند و از هر سو، فریاد اعتراض سردهند و مردم ایران از راه وسعت بخشیدن به جنبش خود به استبدادیان حالی کنند که محاربان واقعی با حقوق این مردم آنها هستند، رژیم توان سرکوب خود را از دست می دهد و توانا به هدف گرفتن مردم و جنبش آنها و رها کردن تیر واپسین نمی شود.



2 – پاسخ به پرسش دوم آقای علی، استاد دانشگاه:



وسائل ارتباط جمعی شناخته شده در اختیار کسانی نیستند که در راست راه استقلال و آزادی هستند. این وسائل برای کسانی تبلیغ می کنند که به قول شما، خواستار استقرار «دموکراسی وابسته» یا شبه دموکراسی در ایران هستند. طرفه این که تکرار می کنند بی طرف هستند اما، صبح تا شام، برای یک طرف تبلیغ می کنند. راست نوشته اید: اگر گاهی مصاحبه می کنند بناچار و بخاطر زیر فشار و پر رنگ شدن طرفداریشان از «دموکراسی وابسته» است.

آنها که بر اصول استقلال و آزادی عمل می کنند، به خود متکی هستند. علاقه ای هم به مصاحبه به فرستنده های رسمی و غیر رسمی ندارند. اصرار بر استقلال مردم در اخذ و انتشار بیان استقلال و آزادی دارند. تردید نکنید که بیشتر از آنچه در توان دارند، می کوشند. وسائل ارتباط جمعی را که در اختیار دارند، با امکانات ناچیز خود، در اختیار گرفته اند و بکار می برند. راه حل آنست که، در ایران، رادیو بازار بکار افتد. تا حدودی نیز بکار افتاده است. هرگاه، دهان به گوش، دو جریان اطلاعات و اندیشه ها برقرار شود، جنبش خود کفا می شود و جامعه اراده خود را بر استقرار مردم سالاری بر اصول استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی، اظهار می کند. در آن زمان، «وسائل ارتباط جمعی شناخته شده» خود را ناگزیر خواهند دید از سانسور دست بردارند.



3 – پاسخ به پرسش سوم آقای علی، استاد دانشگاه:



مردم ایران در هفتمین ماه جنبش خویش هستند. در طول این 7 ماه، رژیم زبانی جز زبان خشونت بکار نبرده است. اینک در کار آنست که میزان خشونت را بالا ببرد و این واپسین تیری است که در ترکش دارد. هرگاه نتواند رها کند و یا رها کند اما کارگر نشود، وارد سراشیب سقوط می شود.

در خارج از کشور، جانبداران سازش، سازش گری را ارزشمند می کنند و برای ایرانیان این عیب را می تراشند که سازش را زشت می شمارند و فن سازش را نمی شناسند. با استفاده از منطق صوری، مقایسه صوری میان گفتگو در افریقای جنوبی و... با گفتگوئی که در ایران باید کرد، بعمل می آورند و بر واجب بودن گفتگو با رژیم ددمنش حکم می کنند. غافل از این که هرگاه مقایسه را واقعی کنیم، می بینیم در افریقای جنوبی، مخالفان تبعیض نژادی، از خواست خود که الغای تبعیض نژادی بود، کوتاه نیامدند. بر حق خویش استوار ایستادند. چنان استوار ایستادند که غرب ناگزیر شد رژیم تبعیض نژادی را مجازات اقتصادی کند. زمانی رسید که دولت جانبدار تبعیض نژادی، این تبعیض را الغاء کرد. این زمان، زمان گفتگو بود برای تحول از نظام اجتماعی – سیاسی تبعیض نژادی به نظام اجتماعی – سیاسی رها از تبعیض نژادی. گفتگو با موفقیت انجام گرفت و نلسون ماندلا نخستین رئیس جمهوری سیاه پوست افریقائی جنوبی گشت.

در ایران، بهنگام ملی کردن صنعت نفت، حکومت مصدق روش مذاکره را در پیش گرفت. مصدق این مذاکره را بر اصول استقلال و آزادی و بازیافت حق حاکمیت بر منابع نفت کشور، انجام می داد. بنا بر اسناد سری امریکا که از دایره سر ی، خارج شده اند، 5 روز پیش از کودتا، حکومت امریکا به این نتیجه رسیده بود که مسئله نفت را می باید با حکومت مصدق حل کرد. این شاه و اقلیت قدرتمدار و نیز بخشی از روحانیان وابسته به دربار و بیگانه بودند که از انگلستان و امریکا می خواستند به حق ملی ایران تمکین نکنند و در عوض، وارد عمل برای کودتا بر ضد حکومت مصدق شوند. هرگاه در درون کشور، کاسه های داغتر از آش نبودند، مسئله نفت بر وفق حق ملی ایرانیان حل می شد و ایران، در مردم سالاری، راه رشد را در پیش می گرفت.

بهنگام انقلاب نیز، امریکا و حکومت دست نشانده بودند که تن به مذاکره ندادند. سلیوان، واپسین سفیر امریکا در ایران، توافقی با آقایان مهندس بازرگان و موسوی اردبیلی بعمل آورد. اما آقای کارتر، رئیس جمهوری وقت امریکا، به آقای بختیار اجازه نداد از نخست وزیری شاه استعفاء کند و نخست وزیری انقلاب را بپذیرد. وگرنه تحول بدون پاشیدن شیرازه ارتش و دستگاه اداری، سرانجام می گرفت.

بدین قرار، سود جنبش در اینست که بر حق مردم که ولایت و حاکمیت است، بایستد و تردید نکند به اندازه ای که گسترش می یابد، رژیم را از بکار بردن خشونت ناتوان تر می کند. در حقیقت، اگر راه تسلیم در پیش گرفتند، رژیم را در سرکوبگری هارتر می کند، استقامت بر حق و گسترش جنبش، آن را از بکار بردن خشونت ناتوان تر می کند. این قاعده، یک قاعده عمومی است و در همه جا و در همه وقت، صدق کرده است. قاعده دومی که هیچگاه نباید از یاد برد اینست که وقتی بر حق بایستی، همواره آماده ای که بمحض تمکین قدرت حاکم به حق تو، وارد گفتگو شوی. بنا براین، وارد شدن یا وارد نشدن در گفتگو، اگر بنا را بر تسلیم خود بگذاری، کاری است که تو آغاز می کنی و هرگاه بنا بر تسلیم رژیم به حق تو باشد، این او است که آغاز می کند. حال که دانستی هر زمان رژیم بخواهد حق را بپذیرد، آماده گفتگو بر سر ترتیب دادن احقاق حق هستی، بر سر حق خود، استوار و نستوه، بایست و بدان! هرگاه کس یا کسانی سخنگوی مردم در حقوق آنها شد یا شدند، می باید زبان شفاف داشته باشد یا داشته باشند. چرا که هدف اینست که مردم به حقوق خود برسند و نه کس یا کسانی به قدرت. هرگاه از این امر غفلت نشده بود، بسا انقلاب ایران سرنوشتی را پیدا نمی کرد که کرد.





و اما از پرسشهای آقای امید، یک پرسش را در نوشته پیشین پاسخ گفته ام و اینک به پرسشهای دیگر او پاسخ می دهم:



* پرسش دوم آقای امید: نقش روحانیان بلند پایه در دولت چه می شود؟



در جریان انقلاب، آقای خمینی مرتب تکرار می کرد که روحانیان در دولت نقشی نخواهند داشت. روحانیان بلند پایه دیگری نیز چنین می گفتند. مداخله روحانیان در دولت، بنا بر تجربه، موجب فساد دولت و روحانیت، هر دو شد. اگر در فرانسه، از 1905 ببعد، قلمرو روحانیت از دولت جدا گشت، در ایران، استقلال روحانیت از دولت یک امر تاریخی است. گرچه دولت بر سه پایه داخلی سلطنت و روحانیت و بزرگ مالکی و بازار قرار داشت، اما روحانیت از دولت استقلال نسبی داشت و در دولت نقشی اساسی نمی داشت. پس استقلال دولت از روحانیت و روحانیت از دولت امری مطلوب است. الا این که دین می باید بیان آزادی بگردد و روحانیت از خدمت قدرت رها و مروج دین بمثابه بیان آزادی بشود.



* پرسش سوم آقای امید: حجاب زنان، موضوع تصمیم خود آنها است و یا دولت؟:



حقوق انسان از آن انسان است و دولت وظیفه دارد این حقوق را رعایت کند. در جریان انقلاب و درپاریس، آقای خمینی می گفت: زنان در پوشش خود آزادند. برغم این تعهد، رژیم کنونی نداشتن حجاب را جرم گردانده است. دلیل رژیم نیز اینست که زن جاذبه جنسی است و چون بی حجاب شود، موجب تحریک مرد و نابسامانی های جنسی و ... می شود. غیر از این که نص قرآن حجاب ادعائی را مقرر نمی کند. زن وقتی شئی جنسی می شود که کرامت و منزلت و حقوق او بعنوان انسان، رعایت نمی شود. زن حقوق مند به پوششی که او را شئی جنسی بگرداند، در نمی آید. زن و مرد می باید استقلال و آزادی و حقوق خویش را بازیابند تا بسان انسانهای مسئول، در رشد شوند و در اداره بهینه جامعه خود شرکت کنند.



* پرسش چهارم آقای امید: آیا دولت ایران می باید شکل و محتوای کنونی خود را حفظ کند و یا می تواند فدرالیسمی از نوع امریکا را بپذیرد؟ هرگاه بنا بر فدرالیسم شد، منطقه ثروتی چون خوزستان با مناطق کم چیزی چون کردستان و بلوچستان، چگونه رابطه ای می توانند داشته باشند و چگونه می توان همبستگی ملی را حفظ کرد؟:



ایران از دیرگاه با این مسئله روبرو بوده است. در حقیقت، از سلطنت مادها بدین سو، مرکزیت و عدم مرکزیت، موضوع تجربه و دانش سیاسی بوده اند. طرفداران دولت مرکزی قوی – استبدادی – قرار گرفتن ایران را در مرکز برخوردهای بین المللی و تهدید از هر سو و، بنا بر این، در خطر تجزیه است، را دلیل بر ضرورت دولت مرکزی قوی می دانستند و می دانند. طرفداران عدم تمرکز، خواهان خود مختاری داخلی هر قوم بوده اند و آن را مغایر دولت مرکزی توانا به مقابله با تهدیدهای بیگانگان نمی دانسته اند. در تاریخ طولانی خود، ایران هم استبداد مرکزی سخت گیر را به خود دیده است و هم شیوه اداره فدرالی و هم ملوک الطوایفی را.

بنا بر این، هرگاه بخواهد از تجربه تاریخی خود مدد بگیرد، می تواند دولت و شیوه اداره ای را بجوید و تجربه کند که هم مردم هر قسمت از کشور، امور خویش را خود اداره کنند و هم دولت مرکزی استبدادی نباشد. در حقیقت، در دموکراسی هرکس یک رأی دارد مبنا است. تبعیض ها ملغی هستند. و هرگاه بنا شود جمهور مردم پایه دولت حقوق مدار شوند، تمامی مردم کشور از هر قوم، در حاکمیت ملی، بطور برابر و بدون توجه به هویت قومی و دینی و جنسی و... سهیم و شریک می شوند. پایه شدن جمهور مردم نیاز به جامعه باز و تحول پذیر دارد. بنا براین، جامعه مدنی می باید مسئولیت اداره بخش بزرگی از امور خویش را خود تصدی کند. این تصدی به پذیرفتن و به عمل در آوردن خود مختاری است.

بدیهی است مشکل برخورداری برابر از ثروت کشور نیز، می باید راه حل بجوید. اگر پیش از این منطقه های فقیر جنبش می کردند و خودمختاری و بسا جدائی مطالبه می کردند، در حال حاضر، مناطق ثروتمند هستند که اینگونه خواستها را مطالبه می کنند. ایتالیای امروز، تنها مورد نیست.

راه حل درخور اینست که ثروت کشور از آن جمهور مردم ایران دانسته شود و مناطق مختلف کشور بطور برابر از آن برخوردار شوند. برخورداری برابرکافی بنظر نمی رسد. ضرور است که مناطق مختلف کشور رشد کنند به ترتیبی که نابرابری به برابری بدل شود و مشارکت همگان در هزینه های کشور برابری جوید و همیاری همبستگی ملی را قوت بخشد.



* پرسش پنجم آقای امید: با کشورهای عرب چه باید کرد، با توجه به این که به میزان توانشان به ایران آسیب می رسانند؟:



امرواقع اولی که می باید در نظر داشت اینست که هرگاه ایران از استبداد حاکم بیاساید و راه رشد در پیش گیرد، نقشی در اداره امور جهان پیدامی کند. این نقش بزرگ تر می شود وقتی ایران مردم سالار، بمثابه قلب و بسا سر حوزه بزرگ تمدن اسلامی، عمل کند. این حوزه، بزرگ ترین حوزه تمدنی است و هرگاه جامعه های مسلمان مردم سالار شوند، از موقعیت زیر سلطه بیرون می آیند، از مرگ و ویرانگری که بدان گرفتارند و البته غرب سلطه گر در آن بی نقش نیست، ولی نقش اصلی را خود دارند، می آسایند و نقشی تعیین کننده در اداره جهانی می یابند.

پس پیروزی جنبش مردم ایران و توانائی آنها در استقرار مردم سالاری، نقش های تعیین کننده زیر را به ایران می دهد:

1 – هدایت جامعه های مسلمان، خواه عرب و چه غیر عرب به مردم سالاری.

2 - برقراری صلح و امنیت در حوزه تمدن اسلامی، بخصوص در خلیج فارس و آسیای میانه.

3 – دفاع از حقوق انسان و هر جامعه ای وقتی به این حقوق تجاوز می شود. در حقیقت، جهت عمومی سیاست خارجی ایران، رها شدن و رها کردن از روابط سلطه گر – زیر سلطه، می باید باشد.

4 - کشورهای عرب رژیم های وابسته دارند. هم نگران بقای خویش هستند و هم بعنوان دستیار قدرتهایی عمل می کنند که بر خلاف حقوق مردم کشورهای ما، ثروتهای ملی ما را «منافع» خود در کشورهای ما می دانند. در عین حال که هر ملتی خود می باید خویشتن را آزاد کند، رابطه ایران با این رژیمها می باید از اصل موازنه عدمی پیروی کند: نه سلطه جوئی و نه سلطه پذیری و حمایت از حقوق مردم عرب و کرامت آنها است، وقتی از سوی استبداد های حاکم و قدرتهای مسلط، رعایت نمی شوند.

5 – بدیهی است ایران نمی تواند این نقش ها را بیابد، هرگاه نظام اجتماعی مردم سالار و باز نداشته باشد و رشد نکند و توانمند نگردد. لذا، نقش اول را در درون مرزها پیدا می کند و می باید برعهده گیرد: رشد در استقلال و آزادی، بر میزان عدالت اجتماعی و توانائی بر توانائی افزودن.



* پرسش ششم آقای امید: آیا در یک دولت حقوقمدار، نیاز به شورای نگهبان بخصوص از نظر تصویب صلاحیت نامزدها هست؟ چه ضوابطی می باید مقرر کرد که نامزدهائی بتوانند در انتخابات شرکت کنند که صلاحیت نمایندگی مردم را داشته باشند؟:



از مبانی مردم سالاری، یکی دیگر، اینست که هرکس صلاحیت رأی دادن دارد، صلاحیت انتخاب شدن نیز دارد. یعنی ضوابطی که قانون برای رأی دهنده تعیین می کند، همان ها هستند که برای نامزدها تعیین می شوند. الا این که

1 - برای انتخاب شوندگان، بنا بر اهمیت مسئولیتی که برعهده آنها قرار می گیرد، قانون، شرائطی را قائل می شود. برای مثال، در فرانسه، کسانی می توانند نامزد ریاست جمهوری شوند که 500 منتخب، نامزدی او را تأیید کنند. در ایران، متناسب با تجربه و نیز فرهنگ مردم، می توان ضوابطی را معین کرد. یادآور می شوم که در نخستین انتخابات ریاست جمهوری، بنا بر قولی که از آقای خمینی گرفتم، او صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را، جز در مورد آقای مسعود رجوی، تشخیص نداد و این کار را به مردم کشور بازگذاشت. 124 تن نامزد ریاست جمهوری شدند. امروز نیز بر این نظرم که نامزد شدن را می باید تا ممکن است آسان گرفت تا همه تمایل ها بتوانند خود را به جامعه بشناسانند و انتخابی که مردم می کنند، از سوی همگان پذیرفته شود.

2 – شورای نگهبان بی طرف برای انطباق قانون مصوب مجلس با قانون اساسی، ضرور است و در هر جامعه مردم سالار، این انطباق را بنیادی انجام می دهد. در فرانسه شورائی این کار را تصدی می کند که هریک از رؤسای جمهوری و مجلس نمایندگان و مجلس سنا، سه عضو این شورا را منصوب می کنند.

برعهده این شورا گذاشتن تشخیص صلاحیت و نظارت بر انتخابات، همانطور که تجربه نشان می دهد، این شورا را از بی طرفی خارج و کارگزار قدرت حاکم می کند. در نتیجه خود متقلبی می شود که به رد صلاحیت نامزدها بسنده نمی کند، بلکه سازمان دهنده تقلب انتخاباتی با هدف از صندوق بیرون آوردن کسانی می شود که مجلس را دست نشانده شورای نگهبان کنند.

3 - ضابطه هایی که در ایران می باید بکمال رعایت شود، آزادی دو جریان، یکی اندیشه ها و دیگری اطلاعات است. هم برای این که اندیشه های راهنمای نامزدها بر مردم معلوم شوند و هم نامزدی ناشناخته نماند. ایرانیان مکرر از ناشناخته ها زیان دیده اند. رژیم کنونی، حاصل تسلط ناشناخته ها بر دولت و این ناشناخته ها زیان بارترین ناشناخته ها هستند.

بدین قرار، قانون می باید ضوابطی را معین کند که به نامزدها بیشترین امکان را برای شناساندن خود و به رأی دهندگان بیشترین امکان شناختن نامزدها را بدهند.





سه‌شنبه ۱ دسامبر ۲۰۰۹

گذار از استبداد به دمکراسی در ایران


پنجشنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۰۹

جنبش در چارچوب نظام تعریف نشود

عوامل عمده بازدارنده جنبش ملت ایران کدامهاهستند